بن غفير يتعهد بـ”الدعم الكامل“ لأفراد الشرطة الذين يطلقون النار على المدنيين دفاعا عن النفس
الوزير اليميني المتطرف يتباهى بالقوانين التي دعمها حزبه والتي توسع صلاحيات الشرطة بشكل كبير، ويقول ”ستكون هناك عقوبة إعدام“ إذا تمكن فقط من إقناع نتنياهو
تعهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمنح “دعمه الكامل“ لأفراد الشرطة الذين يطلقون النار على المدنيين في أعمال تبدو ظاهريا أنها دفاع عن النفس، وذلك خلال مراسم أقيمت يوم الأحد في بيت شيمش.
وشهد الحفل السنوي الذي أقيم في أكاديمية الشرطة الوطنية في المدينة قبل “عيد الاستقلال”، وحضره بن غفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية دانييل ليفي، منح ضباط كبار رتبا وتعيينات جديدة.
وقد أشاد الوزير اليميني المتطرف بما أسماه ”التحول في المسار“ الذي حدث في مجال إنفاذ القانون منذ توليه منصبه لأول مرة، معددا سلسلة من التغييرات الجديدة التي أدخلها على الشرطة.
وقال بن غفير: ”إذا كان هناك في الماضي، عندما كان المجرم يطلق النار على شرطي فيضطر الأخير إلى قتله، تلعثم في الرد من مكتب الوزير، اليوم لا يوجد تلعثم، لا يوجد استنكار، لا يوجد تأنيب. هناك دعم كامل. إذا قام إرهابي بإلقاء مولوتوف على محارب وقام الأخير بتصفيته، أريد أن أعرف كيف يمكن ترقيته“.
ودعا الوزير أيضا إلى أن تبدأ إسرائيل بفرض عقوبة الإعدام، مؤكدا أنه ”بالنسبة للإرهابيين لا يوجد خلاص، لا يوجد علاج أو إعادة تأهيل“.
وقال: ”إذا تمكنت من إقناع رئيس الوزراء، فستكون هناك عقوبة إعدام، وسيكون هناك أيضا الكرسي الكهربائي. وبعون الله، سنصل إلى ذلك“.
ونسب بن غفير الفضل أيضا لنفسه في قيادة ”الإصلاح التاريخي“ الذي وسّع أهلية المدنيين لحمل السلاح، مشيرا إلى الارتفاع الحاد في تصاريح حمل السلاح التي مُنحت في عهده.
قبل توليه منصبه، على حد قوله، بلغ متوسط عدد تصاريح حمل السلاح التي كانت تصدر سنويا 8 آلاف، ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين إلى عدد مذهل بلغ 200 ألف تصريح يتم إصداره سنويا في عهده.
أثار الارتفاع الحاد في إصدار تراخيص السلاح في عهد بن غفير مخاوف من تنامي التهديد المميت لضحايا العنف الأسري.
وقد أصبح هذا الخوف حقيقة واقعة في وقت سابق من هذا الشهر في القدس، عندما قُتلت إستر داداشي كوهين، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 35 عاما، برصاص زوجها، الذي شرع بعد ذلك في إطلاق النار على نفسه.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية في ذلك الوقت أن الزوج كان يحمل تصريحا لحمل السلاح منذ يوليو 2023.
وانتقد موشيه داداشي، الشقيق الأصغر لداداشي، قوانين الأسلحة النارية الحالية في رسالة إلى “منتدى ميخال سيلا”، وهي منظمة غير حكومية تكافح العنف الأسري.
وقال: ”إن قوانين الترخيص الحالية غير منطقية – وهي تعرضنا للخطر“، مضيفا أنه سيكرس حياته ”لتغيير لوائح الأسلحة في هذا البلد… حتى لا يتمكن كل مختل عقليا من امتلاك سلاح ناري شخصي“.
بالإضافة إلى جهوده الرامية إلى تخفيف معايير الحصول على رخصة سلاح ناري، أشار بن غفير أيضا إلى العديد من القوانين التي تمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة عند ملاحقة المجرمين.
وقال لجمهوره: ”لقد منحناكم أدوات واسعة من القيود الإدارية“، في إشارة إلى القانون الذي تم تمريره مؤخرا والذي يسمح للشرطة بتقييد حرية حركة المشتبه بهم والتعبير عن آرائهم بشكل كبير استنادا إلى أدلة سرية.
وأشاد بقانون آخر لعام 2023 يسمح للشرطة بـ”تفتيش المنازل دون أمر قضائي“، والذي قاده بشكل مشترك حزب ”عوتسما يهوديت“ الذي يتزعمه وحزب ”يسرائيل بيتنو“ في المعارضة.
كما ألقى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية ليفي كلمة في هذا الحدث، وأعلن أن الشرطة تخطط الشهر المقبل لإطلاق ”خطة استراتيجية طويلة الأمد“ لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وقال: ”نحن نخوض معركة حازمة وثابتة ضد الجريمة، مع التركيز على الجريمة في المجتمع العربي. سنقضي على هذا الوحش… هذا هو التزامنا تجاه الوسط العربي”.
وقعت 76 جريمة قتل على الأقل في المجتمع العربي منذ بداية عام 2025 – وهي وتيرة مماثلة لـ 2024 و 2023، وفقا لمبادرات إبراهيم.
وقد سجلت المنظمة التي تدعو إلى التعايش ارتفاعا غير مسبوق في جرائم العنف في المجتمع العربي في أول عامين من ولاية بن غفير الذي تشمل حقيبته الوزارية الشرطة.