بن غفير يتعهد بالإنسحاب من الحكومة إذا لم يتمكن من التأثير على سياساتها
وزير الأمن القومي اليميني المتطرف يحدد مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ بعض مطالبه على الأقل، بما في ذلك الحرس المدني وحكم الإعدام على منفذي الهجمات
حذر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أنه إذا لم يكن قادرا على ممارسة تأثيره على الحكومة لتبني سياساته، فإنه سينسحب منها حتى لو كان ذلك يعني ذلك إسقاط الإئتلاف.
متحدثا للقناة 12 مساء السبت، حدد رئيس حزب “عوتسما يهوديت” مهلة ثلاثة أشهر، قال إنه يتوقع أن يرى خلالها تمرير بعض من اقتراحاته على الأقل، مثل عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات وإنشاء قوة حرس مدني.
وقال: “ما دام لدي تأثير فلن أستقيل. لن أسقط الحكومة”.
في الوقت الحالي، كما قال، “أرى أن لدي تأثير”.
ويشغل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المكون من أحزاب اليمين المتطرف والمتدين 64 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا. ويمتلك “عوتسما يهوديت” ستة من هذه المقاعد، مما يجعل الحزب عنصرا حيويا إذا أرادت الحكومة الحفاظ على الأغلبية.
تحدث بن غفير للقناة بعد زيارة قام بها يوم الجمعة إلى بلدة غديرا بجنوب البلاد، حيث أفادت تقارير أن سيدة تعرضت للاغتصاب أمام أطفالها فجرا.
بن غفير، الذي تعهد بمحاربة الجريمة في جنوب البلاد في إطار حملته الانتخابية خلال انتخابات العام الماضي، قوبل بصيحات استهجان من قبل البعض من بين حوالي 100 شخص تظاهروا أمام منزل رئيس بلدية غديرا مطالبين بالأمن.
واعتقلت الشرطة يوم السبت المشتبه به الرئيسي، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما تم اعتقاله في الضفة الغربية، بينما ألقي القبض على ستة أشخاص آخرين على صلة بالقضية. ولم تذكر الشرطة ما هي الشبهات ضد الآخرين. وجميع المشتبه بهم من سكان تجمعات بدوية غير معترف بها في النقب.
في الأسبوع الماضي، في أعقاب إطلاق نار قاتل في القدس، قال بن غفير إنه سيدفع بتشريع يسمح لإسرائيل بفرض عقوبة الإعدام على “جرائم إرهابية” معينة.
قبل أسبوع من ذلك، قال بن غفير إنه يعتزم إنشاء حرس وطني من المتطوعين يتم نشره في أوقات الاضطرابات العرقية، مثل أعمال الشغب العرقية اليهودية-العربية التي اندلعت في مايو 2021 في بعض المدن الإسرائيلية على خلفية الحرب مع حركة “حماس” في قطاع غزة.
فرض عقوبة الإعدام على منفذي الهجمات كان بالفعل على رأس جدول أعمال الحكومة قبل الهجوم الذي وقع في حي “نيفيه يعكوف” بمدينة القدس في شهر يناير، والذي أعاد تنشيط الدعوات لاتخاذ إجراءات عقابية أشد ضد الجناة الفلسطينيين بالإضافة إلى تدابير رادعة أكثر صرامة.
يتضمن النظام القانوني في إسرائيل عقوبة الإعدام ولكن فقط في حالات نادرة للغاية؛ كان العقل المدبر للنازية، أدولف آيخمان ، واحدا من شخصين فقط أعدمتهما الدولة منذ ما يقرب من 75 عاما. لطالما ضغط سياسيون يمينيون، بمن فيهم البعض في المعارضة الحالية، من أجل قانون يفرض عقوبة الإعدام على منفذي الهجمات، لكن الجهود باءت بالفشل بسبب نقص الدعم الكافي وكذلك بسبب مشاكل قانونية.
تعليقات على هذا المقال