إسرائيل في حالة حرب - اليوم 145

بحث

بن غفير يأمر بالتحقيق في الاحتفالات بإطلاق سراح الأسير كريم يونس

وزير الشرطة كان أوعز إلى سلطات فرض القانون بمنع التجمعات المؤيدة ليونس، الذي قتل جنديا في عام 1980 وقضى 40 عاما في السجن

أصدقاء كريم يونس يحملونه على أكتافهم عقب إطلاق سراحه بعد قضائه 40 عاما في السجن لإدانته بخطف وقتل جندي إسرائيلي، 5 يناير، 2023 في بلدة عارة بشمال إسرائيل. (Ahmad Gharabli/AFP)
أصدقاء كريم يونس يحملونه على أكتافهم عقب إطلاق سراحه بعد قضائه 40 عاما في السجن لإدانته بخطف وقتل جندي إسرائيلي، 5 يناير، 2023 في بلدة عارة بشمال إسرائيل. (Ahmad Gharabli/AFP)

أمر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الأحد المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بفتح تحقيق في الاحتفالات العامة التي أقيمت الأسبوع الماضي بعد إطلاق سراح أسير قضى عقودا في السجن لقتله جنديا، بعد أن أصدر توجيهات لمنع هذه الاحتفالات.

تم إطلاق سراح كريم يونس، أقدم أسير أمني في السجون الإسرائيلية، يوم الخميس بعد أن قضى 40 عاما خلف القضبان لقتله جنديا إسرائيليا عام 1980.

منذ إطلاق سراحه، أقيمت احتفالات في بلدته عارة في شمال البلاد.

الأوامر التي أصدرها بن غفير يوم الأحد هي أول توبيخ ضمني للشرطة من قبل الوزير اليميني المتطرف، الذي طالب بالحصول على صلاحيات واسعة فيما يتعلق بسياسة الشرطة خلال المفاوضات الائتلافية الأخيرة وحصل على مطالبه.

وأصدر مكتب الوزير بيانا جاء فيه أن تعليماته بمنع نصب خيم احتفالات لاستقبال يونس “تم الوفاء بها جزئيا فقط”، حيث أقام عائلة يونس وأصدقاؤه خيمة وقام مسؤولون من السلطة الفلسطينية بزيارته تكريما له.

وكان بن غفير، الذي يترأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، قد أمر بإطلاق سراح يونس الخميس في ساعات الفجر في محاولة لمنع الاحتفالات خارج سجن “هداريم”، شمال تل أبيب. كما أوعز للشرطة بمنع الاحتفالات العامة في عارة. وبرر بن غفير أوامره برأي قانوني يعتبر مثل هذه الاحتفالات دعما للإرهاب.

لكن يونس استُقبل بحرارة في عارة وأعطى مقابلات لوسائل إعلام ناطقة بالعربية يوم الخميس وخلال نهاية الأسبوع.

المسؤولون من حركة فتح، عزام الأحمد (على يسار الصورة)، ومحمود العالول (الثاني من اليمين) يقفون بجانب كريم يونس (وسط) في قرية عارة بشمال إسرائيل، 7 يناير، 2023. (Social media; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

وأجرى بن غفير مكالمة هاتفية مع شبتاي يوم الأحد وأمر بفتح تحقيق داخلي للشرطة، وسيتم عرضه على الوزير، بحسب مكتبه. ومن المقرر أن يقوم بن غفير بزيارة مقر الشرطة في القدس لأول مرة يوم الإثنين في زيارة لا علاقة لها بالتوبيخ.

وجاء في البيان إن “الهدف من التحقيق هو التأكد من عدم تكرار أحداث كهذه مستقبلا”.

وقال بن غفير إن الأحداث التي أقيمت على شرف يونس “هي احتفالات تحريض ودعم صريح للإرهاب، ومن غير المقبول أن تقع مثل هذه الأحداث في ديارنا. ليس في دولة إسرائيل مكان للاحتفالات الداعمة للإرهاب، وسأفعل كل ما في وسعي لمنعها، حتى نصدر قانونا بشأن عقوبة الإعدام للإرهابيين”.

وقد أعرب بن غفير، وهو من اليمين المتطرف، عدة مرات في الماضي عن دعمه لعقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات الفلسطينيين.

كما أنه كان منتقدا لجهود تطبيق القانون التي تبذلها الشرطة ضد القوميين اليهود وما يعتبره نهجا لينا للغاية تجاه المشتبه بهم من غير اليهود.

رئيس حزب “عوتمسا يهوديت”، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، خلال جلسة للجنة خاصة في الكنيست، 14 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

يوم السبت، ألغى وزير الدفاع يوآف غالانت تصاريح دخول ثلاثة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية – محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح – الذين زاروا يونس.

وكان ابناء العم ماهر وكريم يونس، من بلدة عارة في شمال البلاد، قد قتلا الجندي أفراهام برومبرغ في عام 1980. حيث عرضا على الجندي توصيلة بينما كان متجها إلى منزله من قاعدته العسكرية في الجولان، بعد ذلك تمكنا من التغلب عليه وإطلاق النار عليه وسرقة سلاحه. ثم تركاه على جانب الطريق حيث تم العثور عليه ونقله إلى المستشفى، لكنه توفي بعد أيام.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح ماهر قريبا. ولقد حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة، لكن في عام 2012 خفف رئيس الدولة آنذاك شمعون بيرس من حكمهما.

يوم الخميس، قال يونس البالغ من العمر 64 عاما: “قصة كل أسير هي قصة شعب بأكمله وأنا فخور بكوني واحدأ من أولئك الذين ضحوا من أجل فلسطين”.

وأضاف يونس، الذي حُمل على الأكتاف عبر شوارع القرية وهو يحمل العلم الفلسطيني: “مرت أربعون سنة وكأنها لا شيء، لأننا نعتبر ذلك أحد الركائز الأساسية للنضال”.

ويعمل مشرعون يمينيون على مشروع قانون لتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية. ومن المقرر أن تتم مراجعته من قبل اللجنة الوزارية للتشريع. وطلب وزير الداخلية أرييه درعي من المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف-ميارا السماح لمشروع القانون بالمضي قدما في الكنيست.

ساهمت في هذا التقرير وكالات

اقرأ المزيد عن