بن غفير يأمر الشرطة بمنع المساجد من استخدام مكبرات الصوت للأذان
رؤساء سلطات محلية عربية وأعضاء كنيست عرب يدينون الخطوة باعتبارها محاولة لاستفزاز المواطنين المسلمين؛الوزير اليميني المتطرف يدافع عن الإجراء الذي يهدف إلى محاربة "خطر" الضوضاء على حد تعبيره، ويشير إلى جهود مماثلة في بلدان أخرى
أصدر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات عليها بسبب الضوضاء في محاولة لمنع دور العبادة الإسلامية من بث الأذان للصلاة.
ويقود مشرعون وناشطون من اليمين الجهود الرامية إلى إسكات مكبرات الصوت في المساجد منذ سنوات. ولطالما اشتكى السكان اليهود في القدس الشرقية ومناطق أخرى في إسرائيل مما يقولون إنه “الضجيج المفرط” الصادر عن المساجد، قائلين أنه من بين مشاكل أخرى توقظهم في ساعات الفجر.
يستخدم المؤذنون مكبرات الصوت في المساجد للصلاة خمس مرات في اليوم، من صلاة الفجر.
وكتب بن غفير لقادة الشرطة في رسالة نشرها في وقت متأخر من يوم السبت “ينص القانون على خيار مصادرة الأنظمة الصوتية [في المساجد]. إنها أداة فعالة للردع. في اللحظة التي نستخدم فيها هذه الأداة، سيكون لها صدى في جميع أنحاء الوسط [المسلم]… في نهاية المطاف، نحتاج إلى تحقيق نتائج في الميدان”، مضيفا أنه سيعمل على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى فرض غرامات مالية على المساجد التي تصدر ضجيجا.
وقال رؤساء سلطات محلية عربية للقناة 12 إنهم يعتبرون الخطوة بمثابة “استفزاز جديد من بن غفير” ضد الوسطين العربي والمسلم يمكن أن تؤدي إلى فوضى وأعمال شغب.
وقال عضو الكنيست البارز في حزب “يهدوت هتوراة” موشيه غافني إن حزبه وحزب “شاس” الحريدي” يعارضان هذه الخطوة.
وقالت منظمة “مبادرات إبراهيم”، التي تسعى إلى المساواة والتعاون بين اليهود والعرب في إسرائيل، إن هذه علامة أخرى على محاولة بن غفير تسييس الشرطة.
وقالت المنظمة “بينما تتجول منظمات الجريمة بحرية، يواصل الوزير بن غفير استخدام الشرطة كأداة سياسية لخلق المزيد من التوتر والفوضى والكراهية. يثبت هذا التقرير مرة أخرى أنه تحت قيادة بن غفير، الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم الشعور بأمان من الشرطة هم عائلات الجريمة في حين يتعرض السكان لهجوم منه”.
بيان المنظمة أشار إلى الأرقام القياسية لجرائم القتل المرتبطة بالجريمة في الوسط العربي خلال العامين الأخيرين. حتى يوم الأحد، قُتل 218 مواطنا عربيا هذا العام، وهو ما يطابق العدد في نفس الوقت من العام الماضي، وفقا لبيانات المنظمة.
وحض رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي منصور عباس أعضاء الحكومة “الأكفاء” على “كبح المحرض على الحرب الدينية، بن غفير، الذي يحاول إشعال النيران وجر المواطنين العرب المسلمين إلى الرد على استفزازاته”.
في منشور على منصة “اكس”، ادعى عباس أنه بما أن بن غفير فشل في إثارة العنف في الحرم القدسي من خلال محاولات قلب الوضع الراهن الهش هناك، فإنه يحاول الآن إثارة التوترات في المساجد.
واتهم عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب “الجبهة-العربية للتغيير” الوزير باستخدام الحرب ضد حماس في غزة كذريعة لإثارة العنف و”تعميق القمع المستمر للجمهور العربي”.
وكتب الطيبي على منصة “اكس”، “نتنياهو يتحمل مسؤولية هذا الجنون الذي يقوم به الوزير المهووس بإشعال الحرائق”.
ومع ذلك، قال بن غفير للقناة 12 إنه “فخور” بالمضي قدما في سياسة “وقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد وغيرها من المصادر التي أصبحت تشكل خطرا على سكان إسرائيل”.
وقال مكتب بن غفير في بيان “في مناقشاتنا يظهر أن معظم الدول الغربية، وحتى بعض الدول العربية، تحد من الضجيج ولديها العديد من القوانين في هذا الشأن. فقط في إسرائيل يتم تجاهل الأمر”.
وأضاف البيان “الصلاة حق أساسي، لكنها لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان الذين يعانون من ضجيج لا يطاق. لقد تم إهمال هذه القضية منذ عقود، والآن، يعمل الوزير، مع وزيرة [حماية البيئة] عيديت سيلمان، بجد لتحسين الوضع لصالح جميع السكان، عربا ويهودا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها بن غفير الأذان. في عام 2013، قبل أن يصبح وزيرا، أيقظ بن غفير ومجموعة من النشطاء اليمينيين المتطرفين سكان حي “رمات أفيف” في تل أبيب على صوت مكبرات الصوت التي تدعو إلى الصلاة في حيلة قالوا إنها تهدف إلى إظهار كيف أن سكان البلاد في مناطق أخرى يستيقظون من نومهم بسبب الضجيج.
التشريع المقترح للكنيست المعروف باسم “مشروع قانون المؤذن”، والذي كان من شأنه أن يحد من استخدام مكبرات الصوت للأغراض الدينية، أزال أول عقبة أمامه للتحول إلى قانون في مارس 2017، لكنه فشل في المضي قدما في الإجراءات التشريعية.
منتقدو مشروع القانون يقولون إن الإجراء يستهدف المساجد بشكل غير عادل.
وجادل منتقدون آخرون لمشروع القانون بأنه غير ضروري، حيث يمكن معالجة المشكلة باستخدام قوانين التلوث الضوضائي الحالية. مؤيدو التشريع يقولون إن الشرطة لا تطبق القواعد الحالية، وبالتالي هناك حاجة إلى تشريعات أكثر تحديدا.