بن غفير: هناك تهديد أكبر من مقتل 150 عربيا – يمكن لذلك أن يمتد إلى اليهود
مواجها الانتقادات بسبب موجة القتل في المجتمع العربي، الوزير اليميني المتطرف يحذر من أنه "يمكن توجيه الأسلحة ضدنا"؛ ويقول إن حقوقه "أكثر أهمية" من حقوق العرب في الضفة الغربية
قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يشرف على الشرطة، الأربعاء إن موجة الجريمة المتصاعدة في البلدات العربية تشكل تهديدا أمنيا لدولة إسرائيل ويمكن أن تمتد إلى البلدات اليهودية، وهو ما وصفه بأنه “تهديد أكبر” من تهديد جرائم القتل شبه اليومية الحالي.
“الحقيقة هي أن لدينا تهديدا وجوديا”، قال الوزير اليميني المتطرف، الذي تعرض لانتقادات الأربعاء من قبل شخصيات بارزة في المعارضة والإئتلاف بسبب تعامله مع سلسلة جرائم القتل في المجتمع العربي والتي حطمت الأرقام القياسية المسجلة في السنوات الماضية.
وقال بن غفير في مقابلة مع هيئة البث العامة “كان”: “لا يقتصر الأمر على مقتل أكثر من 150 شخصا فقط، فلتكن ذكراهم نعمة، لدينا تهديد أكبر”، ووصف العصابات الإجرامية العربية بـ”الميليشيات المسلحة”.
“من الممكن أن تمتد الجريمة في الوسط العربي إلى الوسط اليهودي. لديهم [جميع أنواع] الأسلحة التي يمكن توجيهها ضدنا”.
وردا على تعليقه، سأل المحاور ما إذا كان “علينا أن نهتم فقط لأنه قد يمتد إلى البلدات اليهودية” وقال بن غفير إن الإشارة إلى هذا الجانب “مهمة”.
وقال: “إنها تتحول من مشكلة جريمة إلى تهديد أمني لدولة إسرائيل. هناك واقع سيء، وسيزداد سوءا. نحن لا نفهم هذه القضية بشكل كامل”.
Ben Gvir: "We have a much bigger danger: Crime in the Arab sector could very well spill over into the Jewish sector. They have [all kinds of] weapons that could all be directed at us upon command."
Interviewer: We should only care bc it might spill over into Jewish communities? https://t.co/JzX7HrPwGT
— Jacob Magid (@JacobMagid) August 23, 2023
وأثناء مناقشة الهجمات في الضفة الغربية، قال بن غفير أيضا للقناة 12 إن حقوق عائلته أكثر أهمية من حقوق العرب في الضفة الغربية.
“حقي وحق زوجتي وأطفالي في التجول على الطرق في يهودا والسامرة، أهم من حق العرب في التنقل”، قال، مشيرًا إلى الضفة الغربية باسمها التوراتي. “هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة”.
وتأتي تصريحات بن غفير بعد يوم من مقتل أربعة أشخاص، من بينهم مرشح لمنصب رئيس بلدية، بالرصاص في بلدة أبو سنان العربية، وبعد يومين من مقتل مدير بلدية الطيرة.
وقد سجلت مجموعة مبادرات إبراهيم المناهضة للعنف 156 حالة قتل في البلدات العربية حتى الآن في عام 2023.
وفي المقابلة مع قناة “كان”، ومع القناة 12 بشكل منفصل، ألقى بن غفير باللوم على سنوات من إهمال الحكومة، وتعزيز عائلات الجريمة العربية، وتفشي الأسلحة غير القانونية المستخدمة في عمليات القتل. “هناك عائلات إجرامية وعصابات إجرامية. هل أنا مسؤول عن وجود عشرات الآلاف من الأسلحة في المجتمع العربي الآن؟” قال لـ”كان”.
وقال بن غفير إن نفوذ المنظمات الإجرامية ازداد مع تدفق الأسلحة إلى البلدات العربية خلال السنوات الماضية.
وقال: “إنها سنوات وسنوات من الإهمال”، مضيفًا أنه لا يلوم فقط سلفه، وزير الأمن العام السابق عومر بارليف، على الارتفاع الكبير في عمليات القتل.
وكان بارليف قد انتقد بن غفير في تصريحاته في وقت سابق الأربعاء، ووصفه بأنه “صفر” واتهمه بتبديد الخطط التي تم وضعها بالفعل لمكافحة الجريمة في البلدات العربية عندما تولى منصبه في شهر يناير.
ورد بن غفير على بارليف قائلا إنه ترك وراءه فوضى في الوزارة وقوة شرطة مختلة.
وفي مقابلته مع القناة 12، اتهم بن غفير بارليف ويوآف سيغالوفيتش، الرئيس السابق لوحدة لاهاف 433 لمكافحة الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية، بدفع أموال لعائلات المجرمين. وأضاف أنهم “أعطوا المال للشارع العربي، وتحتفل عائلات الجريمة بهذه الأموال اليوم”.
وفي كلتا المقابلتين، دافع رئيس حزب “عوتسما يديت” عن عمله كوزير للأمن القومي، مدعيا أنه حصل على ميزانية أكبر للشرطة في محادثات الائتلاف لتعزيز الرواتب، وتعيين المزيد من الضباط وفتح مناصب رئيسية، وأعرب عن أسفه لأن إنشاء الحرس الوطني المثير للجدل الذي يسعى إليه لمحاربة الجريمة المحلية سيستغرق وقتا.
“أريد الأشياء الآن. أريد الاعتقالات الإدارية الآن. أريد التدخل الآن ومحاربة العصابات الإجرامية”، قال، مضيفا أن الأمر عاجل.
“ليس لدينا وقت، علينا إحضار الشاباك الآن”، أضاف. وقد دعا بن غفير مرارا وتكرارا إلى إشراك جهاز الأمن الداخلي الشاباك، واستخدام أدواته لمكافحة الإرهاب – مثل الاعتقالات الإدارية، والتي تستخدمها السلطات العسكرية بشكل متكرر في الضفة الغربية، ولكن ليس داخل إسرائيل – في مكافحة الجريمة في البلدات العربية.
وفي أعقاب مقتل مسؤول في بلدية ومرشح لمنصب رئيس بلدية في بلدات عربية، كلفت لجنة وزارية تم تشكيلها لمعالجة جرائم العنف في البلدات العربية الشاباك يوم الأربعاء بمساعدة عمليات الشرطة “ضد المنظمات الإجرامية في جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات البلدية”، بحسب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتعرض تعامل بن غفير مع الجريمة في البلدات العربية لانتقادات يوم الأربعاء من قبل عدد من المسؤولين من مختلف الأطياف السياسية.
ومن بين الذين هاجموا بن غفير مسؤول كبير في الليكود لم يذكر اسمه، والذي قال لموقع “واينت” الإخباري إن هوس الوزير بالتغطية الإعلامية يعيق قدرته على أداء منصبه.
وركز بن غفير حملته الانتخابية على وعود بتعزيز السلامة العامة، وهو يرأس الوزارة التي تشرف على الشرطة، لكنه لم يتمكن من وقف موجة الجريمة المتزايدة.
وحث عضو الكنيست المعارض بيني غانتس، زعيم حزب “الوحدة الوطنية”، نتنياهو على إقالة بن غفير والعثور على شخص آخر يمكنه القيام بهذه المهمة.
“أنا أنادي رئيس الوزراء – المسؤولية تقع على عاتقك. ولن يساوي أي ثمن سياسي ثمن الدم الذي ندفعه كمجتمع. عليك إقالة بن غفير وتعيين وزير يريد وقادر على التعامل مع الأزمة”، قال غانتس خلال تجمع في الطيرة إلى جانب عضو الكنيست منصور عباس، زعيم حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي.
وقال: “الوزير الذي من المفترض أن يتولى الأمن الشخصي غير قادر على الإدارة وليس لديه رغبة في مساعدة المجتمع العربي. هناك واقع لا يعرف فيه المواطنون الإسرائيليون ما إذا كانوا سيستيقظون أحياء صباح الغد”.
وأضاف أن “أكثر قيمة أساسية، وهي حق التصويت والترشح، مهددة”، في إشارة إلى استهداف الشخصيات السياسية قبل الانتخابات البلدية. “بدون ضمان حياة آمنة، ودون ضمان الحق الأساسي في التصويت والترشح للانتخابات، ليس للديمقراطية الحق في الوجود”.
وانتقد غانتس أيضًا الحكومة بسبب الهجمات التي شنها بعض الوزراء ومشرعي الإئتلاف على كبار قادة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في وقت تواجه فيه إسرائيل أيضًا موجة من الهجمات الفلسطينية القاتلة.
“عندما يحول وزراء الحكومة المناقشات إلى مؤتمر صحفي، ويهاجم أعضاء التحالف قادة الجيش، فإننا نبث الضعف بدلا من الصمود والقوة. نحن نعطي الحافز لأعدائنا ونقوض الردع”، في إشارة إلى تسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الأمني في الليلة السابقة والتي سلطت الضوء على المشاحنات بين الوزراء.
بعد وقت قصير من الاجتماع، تم تسريب إلى وسائل الإعلام العبرية أجزاء من شجار بين بن غفير ووزير الدفاع يوآف غالانت، الذي تعرض في اليوم السابق لاتهامات من قبل بن غفير وغيره من الوزراء القوميين المتطرفين بالتسبب في موجة الهجمات القاتلة.
وانتقد مصدر لم يذكر اسمه، وصفه موقع “واينت” بأنه وزير كبير في الليكود، بن غفير، وقال للموقع الأربعاء إن الوزير “مهووس بالإعلام، وهذا كل ما يهتم به. الضوضاء التي يصدرها ليست مفيدة”.
وقال الوزير إنه “يعطي الانطباع بأن الأشياء الأخرى لا تهمه. إنه يثرثر طوال اليوم وهذا يلحق الضرر على المستويين الوطني والدولي. الضجة التي يصدرها تؤذي نتنياهو والليكود”.
كما دعا عباس، زعيم “القائمة العربية الموحدة”، إلى إقالة بن غفير، وقال لموقع “واينت” إنه “يجب استبدال وزير الأمن القومي. ليست هناك ثقة ويجب استبداله. هذه خطوة ضرورية”.
وقال عضو الكنيست من حزب “الوحدة الوطنية” زئيف إلكين في بيان: “عندما يكون كل ما يهتم به وزير الأمن القومي هو الانتخابات والحيل الإعلامية، فإنك ترى النتيجة. الأرقام تتحدث باسمها. لقد أصبح إيتمار بن غفير مهرجًا وفشل فشلًا ذريعًا”.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن “الحكومة اليمينية بالكامل فشلت”، في إشارة إلى الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة والدينية التي تشكل الائتلاف.
وقال في بيان: “هناك المزيد من الإرهاب، والمزيد من القتل، والأمن الشخصي تراجع لمواطني إسرائيل. في عهد نتنياهو، تنهار البلاد ويقتل الناس كل يوم، نحن في حالة طوارئ، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو”.
في هذه الأثناء، قالت عضو الكنيست المثيرة للجدل تالي غوتليف من حزب الليكود إن المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا هي المسؤولة عن أعمال العنف في المجتمع العربي لمنعها الشرطة من استخدام الاعتقالات الإدارية لاحتجاز المشتبه بهم جنائيا دون توجيه تهم إليهم.
وقالت غوتليف إن “دماء الضحايا على يديها. قبل بضعة أشهر، طلبت الشرطة من ميارا إصدار أوامر اعتقال إدارية لستة أهداف شديدة الخطورة. ميارا رفضت! ومنذ ذلك الحين، تورط خمسة منهم في جرائم قتل ومحاولات قتل. الشيء الرئيسي هو أنها وجدت الوقت لما هو مهم حقا، التدخل في الحكم”.
وكانت تشير إلى تصريحات بن غفير في منشور على فيسبوك، زعم فيها أن الشرطة، الخاضعة لإشرافه طلبت قبل أشهر اعتقال ستة من زعماء العصابات واحتجازهم دون تقديم تهم – وهي أداة تُعرف باسم الاعتقال الإداري والتي تستخدمها السلطات العسكرية في الضفة الغربية، ولكن ليس داخل إسرائيل – لكن رفضت باهراف-ميارا الطلب. كما ادعى بن غفير أن خمسة من الستة تورطوا فيما بعد في عمليات قتل أو محاولة قتل.
ولم تؤكد السلطات على هذه المزاعم.
وفي نفس المنشور، قال بن غفير إن العصابات العربية المسلحة هي “منظمات إرهابية” لديها “ميزانيات ضخمة ومئات الآلاف من الأسلحة تحت تصرفها، بما في ذلك ملايين الرصاص، العبوات الناسفة وقاذفات القنابل”.
وفقا لمنظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، قُتل 156 فردا من المجتمع العربي في إسرائيل منذ بداية العام، معظمهم في جرائم إطلاق نار. خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قُتل 68 شخصا.
وتعد جرائم القتل جزءا من موجة جرائم عنف تجتاح المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. ويلقي العديد من قادة المجتمع المحلي باللوم على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة وتتجاهل أعمال العنف إلى حد كبير. ويشيرون أيضا إلى عقود من الإهمال والتمييز من قبل المكاتب الحكومية باعتبارها السبب الجذري للمشكلة.