إسرائيل في حالة حرب - اليوم 254

بحث

بن غفير حصل على وعد بتشكيل “حرس وطني” تحت سيطرته مقابل الموافقة على تأجيل الإصلاح القضائي

تم التوصل إلى الاتفاق بعد أن هدد وزير الأمن القومي بالانسحاب من الائتلاف بسبب قرار وقف التشريع القضائي؛ دان المنتقدون الخطوة ووصفوها بتسليم بن غفير ميليشيا خاصة

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يشارك في مسيرة لدعم الإصلاح القضائي للحكومة، في القدس، 27 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يشارك في مسيرة لدعم الإصلاح القضائي للحكومة، في القدس، 27 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)

أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين أنه وافق على دعم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف تشريع الإصلاح القضائي، مقابل وعد بتشكيل “الحرس الوطني” الذي طال انتظاره.

نشر بن غفير رسالة عبر وسائل الإعلام صدرت يوم الإثنين وموقعة من نتنياهو، تعهد فيها رئيس الوزراء بإثارة مسألة تشكيل مثل هذه الهيئة داخل وزارة الأمن القومي في اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الأحد.

وجاء الإعلان بعد أن ورد أن بن غفير هدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعرض الائتلاف للخطر، إذا مضى نتنياهو قدما في الخطة لوقف تشريع الإصلاح القضائي.

لكن لم يشر نتنياهو إلى مثل هذه الصفقة في خطابه مساء الإثنين، عندما أعلن وقف التشريع حتى عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح اليهودي.

وقال بن غفير في تغريدة مساء الإثنين، إن “الإصلاح سوف يمر. سيتم إنشاء الحرس الوطني. الميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن القومي ستقر بالكامل. لن يخيفنا أحد. لن ينجح أحد في تغيير قرار الشعب”.

وانتقد عضو الكنيست من حزب “العمل” جلعاد كاريف وعد نتنياهو لبن غفير، وغرد “يجب أن يكون الحرس الوطني تحت سيطرة الشرطة، وليس تحت سيطرة [الجماعة اليمينية المتطرفة] لهافا وبقية الكاهانيين” – في إشارة إلى أتباع الحاخام المتطرف المعادي للعرب مئير كهانا.

عضو الكنيست ايتامار بن غفير، مع رئيس منظمة “لهافا” العنصرية بنتسي غوبشتاين، في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، 6 مايو، 2021. (Olivier Fitoussi / Flash90)

وحث كاريف جهاز الأمن العام (الشاباك) على معارضة تشكيل “ميليشيا يقرها القانون لبن غفير”.

وقال رئيس شرطة إسرائيل السابق موشيه كرادي إن بن غفير سيشكل “ميليشيا خاصة لتلبية احتياجاته السياسية”، وسيقوم “بتجنيد شباب التلال” المستوطنين المتطرفين في صفوفها. “إنه يفكك الديمقراطية الإسرائيلية”.

ووصف كرادي التشريع بأنه “خطير وعلامة مميزة على تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

وقال أنه من غير المعقول تشكيل قوة تتبع الوزير مباشرة. “لا يمكن أن يكون لديك قوة عملياتية لا تخضع لمفوض الشرطة”.

وسخر عضو الكنيست رام بن باراك من حزب “يش عتيد” من بن غفير لنشره الرسالة، لأنها تثبت أنه “لا يثق بكلمة نتنياهو… لا يصدق أن هناك أشخاصا ما زالوا يؤمنون ببيبي [نتنياهو]”.

وغرد رئيس حزب الجبهة أيمن عودة على تويتر أنه “في الحكومة اليمينية، يعين المجرمون القضاة ويدير الإرهابيون جيشا خاصا. يجب على كل ديمقراطي محاربة هذا الجنون بأي ثمن!”

ولطالما دعا بن غفير إلى إنشاء ما يسمى بالحرس الوطني تحت سيطرته المباشرة.

وقال إنه يسعى إلى إنشاء حرس وطني متطوع يتم نشره في أوقات الاضطرابات العرقية، مثل أعمال الشغب العرقية اليهودية العربية في مايو 2021 التي وقعت في بعض المدن الإسرائيلية، على خلفية الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي الشهر الماضي، أكد بن غفير لتايمز أوف إسرائيل أنه لا يزال يخطط لدمج كل أفراد حرس الحدود في الحرس الوطني الجديد، كجزء من حملة لتعزيز القوة الشرطية لقوة تعاني من نقص الموظفين، على الرغم من أنه لم يتضح كيف ستؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق هذا الهدف.

وتعد شرطة الحدود رسميا جزءا من الشرطة، وتخضع في النهاية إلى مفوض الشرطة، على الرغم من أن أجزاء منها تقع تحت قيادة العمليات العسكرية.

توضيحية: دورية لعناصر حرس الحدود في القدس، 23 يناير 2023 (Olivier Fitoussi / Flash90)

وقدم بن غفير في شهر يناير إطار عمل للحرس الوطني، والذي كان له بعض الخصائص المماثلة للترتيب الذي اقترحه سلفه، وزير الأمن العام السابق عومر بارليف، ورئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت. لكن الخطة السابقة نصت على عمل حرس الحدود إلى جانب الحرس الوطني، وليس كجزء منه.

ووافق بارليف وبينيت على خطة لإنشاء “حرس إسرائيلي”، يتألف من ضباط الخدمة الفعلية وضباط الاحتياط والمتطوعين الذين يتم تدريبهم من قبل متخصصين في حرس الحدود. لكن منذ الإعلان عنها في يونيو الماضي، لم تحظى الفكرة بتقبل واسع.

وقال بن غفير إن الحرس الوطني سيخضع لقيادة مفوض الشرطة كوبي شبتاي، وليس تحت سلطته المباشرة، كما هو مقترح في اتفاق تحالف “عوتسما يهوديت” في ديسمبر.

لكن يدفع بن غفير حاليا من أجل تشريع مثير للجدل لإخضاع مفوض الشرطة رسميا لوزير الأمن القومي.

اقرأ المزيد عن