بنك إسرائيل يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ويتوقع تباطؤًا في النمو مع استئناف الحرب
خفض البنك المركزي الآن توقعاته لنمو الاقتصاد من بنسبة4% إلى 3.5% في عام 2025، و4.5% إلى 4% في عام 2026
أبقى بنك إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت يتوقع فيه تباطؤا في النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، مع استمرار تداعيات استئناف الحرب مع حركة حماس على اقتصاد البلاد، وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الإسرائيلية.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في عام 2025، و4% في عام 2026. وقد تم تعديل هذه التوقعات نزولا عن تقديرات سابقة في يناير بلغت 4% لعام 2025 و4.5% لعام 2026، عندما كان البنك يفترض تراجع القتال المكثف مع حماس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتستند التوقعات المعدّلة إلى فرضية أن “استئناف القتال في غزة لن يمتد إلى ما بعد الربع الثاني من عام 2025، وأنه خلال هذه الفترة لن تكون هناك قيود كبيرة على النشاط في الجبهة الداخلية [على عكس الوضع في بداية الحرب]”، بحسب ما ذكره البنك المركزي.
وأضاف البنك أن “سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأمريكية من المتوقع أن تُبطئ حجم التجارة العالمية والصادرات الإسرائيلية”.
وإلى جانب التوقعات المعدلة للنمو، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، في ظل “تواصل تعافي النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة في ظل التطورات الجيوسياسية”.