بنك إسرائيل يضع خطة لتجميد أقساط الرهن العقاري والقروض لمدة 3 أشهر
البنك المركزي يقول إن الخطوات توفر إغاثة مالية وتخفف من أزمة التدفق النقدي في أعقاب هجوم حماس والحرب المستمرة
وافقت البنوك وشركات بطاقات الائتمان الإسرائيلية على حزمة إغاثة مالية لتخفيف عبء الائتمان والرهن العقاري والرسوم على الأسر والمصالح التجارية الواقعة بالقرب من قطاع غزة، وأقارب من الدرجة الأولى للقتلى أو المختطفين خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس الأسبوع الماضي، وجنود الاحتياط الذين تم تعبأتهم، حسبما أعلن البنك المركزي يوم الأحد.
اندلعت الحرب في إسرائيل بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، والتي شهدت اجتياح أكثر من 1500 مسلح الحدود إلى إسرائيل من قطاع غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 اسرائيلي وإصابة ما يقرب من 4000 واحتجاز حوالي 200 رهينة من جميع الأعمار تحت غطاء سيل من آلاف الصواريخ التي أطلقت على البلدات والمدن الإسرائيلية.
الغالبية العظمى من القتلى في اجتياح المسلحين للبلدات الحدودية من المدنيين. وقد أدى القصف المتواصل للصواريخ إلى إغلاق العديد من الشركات والمدارس.
استجابة لحالة الطوارئ، طلبت هيئة الرقابة على البنوك من المقرضين وشركات بطاقات الائتمان في البلاد اعتماد حزمة إغاثة واسعة النطاق لتخفيف عبء الائتمان والرسوم لمجموعة من أربعة أنواع من العملاء: الأسر والمصالح التجارية التي تتواجد في نطاق 30 كيلومترا من حدود قطاع غزة، والإسرائيليون الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، وجنود الاحتياط، وأقارب الإسرائيليين من الدرجة الأولى الذين قُتلوا أو اختطفوا أو فُقدوا.
وكجزء من حزمة الإغاثة، سيتمكن أصحاب المنازل الذين هم من بين المجموعات المحددة من تجميد أقساط الرهن العقاري الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون تحمل أي فوائد أو رسوم أخرى. ويتضمن الإجراء أيضا تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر لسداد القروض الاستهلاكية التي تصل إلى 100 ألف شيكل وائتمان تجاري يصل إلى 2 مليار شيكل.
سيتعين على المستهلكين والمصالح التجارية الذين يقومون بتجميد قروضهم دفع المبلغ المؤجل في نهاية فترة القرض.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا إعفاء المجموعات الأربع المحددة من العملاء لمدة ثلاثة أشهر من دفع رسوم الحساب الجاري أو رسوم أخرى باستثناء المعاملات التي تنطوي على النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارة الخارجية.
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون: “خلال هذه الأوقات الصعبة، ينبغي علينا جميعا المشاركة، ومن المهم أن تستمر البنوك في تقديم الحلول للجمهور في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب. لقد جمعنا رؤساء الجهاز المصرفي من أجل صياغة خطة موحدة، مع التركيز على مساعدة السكان المتضررين، وقوات الأمن، وأولئك الذين يضطرون إلى إخلاء منازلهم”.
وأضاف: “أنا واثق من أن هذه الخطة ستساعد الجمهور في اجتياز هذه المرحلة الصعبة”.
تعرض أكبر المقرضين في إسرائيل، الذين حققوا أرباحا ضخمة خلال العام الأخير حيث أنهم استمتعوا بثمار أسعار الفائدة المرتفعة على القرون والقروض العقارية، لانتقادات شديدة لعدم قيامهم بما يكفي لتقديم الدعم. في غضون ذلك، أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪ في أبريل 2022 إلى 4.75٪ إلى زيادة التكاليف لحاملي الرهن العقاري والقروض بسرعة. وارتفع متوسط تكلفة أقساط الرهن العقاري الشهرية بنحو 1000 شيكل خلال العام الأخير.
وقال المشرف على البنوك دانيئل ححياشفيلي “لقد تم تطوير قوة ومتانة البنوك الإسرائيلية على مدى سنوات عديدة، بهدف دعم ومساندة السكان الإسرائيليين الآن، وخاصة مساعدة أولئك الذين تضرروا من الحرب”، وأضاف “إن الخطة التي نحن بصدد إصدارها هي إجراء مهم في عملنا، وتوفر استجابة في مجالات الائتمان والرسوم لكل من الأسر والمصالح التجارية”.
وأضاف ححياتشفيلي: “كما أنه يسهل بشكل كبير تدفقاتهم النقدية خلال الفترة المقبلة”، مقدرا تكلفة الخطة بحوالي 2 مليار إلى 3 مليارات شيكل (500 مليون – 750 مليون دولار).
كما سيتم منح جميع عملاء البنوك الآخرين خيار تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري والقروض الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر. ستتم إضافة الدفعات المتأخرة إلى نهاية فترة القرض وستحمل فائدة لا تتجاوز سعر الفائدة في عقد قرض العميل، وفقا لمخطط بنك إسرائيل. وقال البنك المركزي إنه لن يتم فرض أي رسوم على تأجيل السداد.
وقال البنك المركزي إن مجموعة إجراءات الإغاثة هذه ستدخل حيز التنفيذ بحلول 31 أكتوبر.