إسرائيل في حالة حرب - اليوم 229

بحث

بنك إسرائيل يحث سموتريش على تعليق ميزانية التحالف لعام 2024 من أجل تمويل الحرب

التغييرات المقترحة في ميزانية 2023 ليست كافية وتضر بمصداقية الحكومة المالية في التعامل مع تكاليف الحرب، حذر البنك المركزي أثناء دعوته إلى إلغاء ميزانية التحالف لعام 2024

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس في 19 أكتوبر. (Courtesy)
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس في 19 أكتوبر. (Courtesy)

حذر بنك إسرائيل يوم الأربعاء من أن التخفيضات التي اقترحتها وزارة الخزانة لميزانية الدولة لعام 2023 ليست كافية وأن الحكومة بحاجة إلى إلغاء إنفاق إضافي غير مرتبط بالحرب، بما في ذلك أموال التحالف الاختيارية، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع حركة حماس.

بالإضافة إلى خطة وزارة المالية لتخفيض حوالي 4 مليار شيكل (1.06 مليار دولار) من ميزانية الدولة لعام 2023 لتمويل نفقات الحرب، هناك مجال لخفض 8 إلى 10 مليار شيكل إضافية في النفقات غير الحربية من ميزانية الدولة للعام المقبل، بما في ذلك الأموال المخطط لها لصندوق التحالف، وفقًا لمراجعة أجراها البنك المركزي.

وقال عدي بريندر، مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، “يجب أن يكون هناك توازن بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني وضرورة إظهار المسؤولية المالية”، لافتا إلى أن ذلك ضروري “من أجل بناء ثقة الأسواق، التي تدرس تطورات الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية”.

وقال بريندر أن “إحدى الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن هي التغيير الإلزامي في أولويات الميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية المخططة”.

وقال البنك المركزي في مراجعته إن نطاق خفض الميزانية المقترح حاليا ليس “كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة”.

ويتطرق البنك المركزي بشكل غير مباشر إلى المخاوف من أن الخطة المالية الجديدة للحكومة قد تضر بمكانتها في الأسواق الدولية وتؤثر سلبًا على القرارات المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الديون لدولة إسرائيل.

وزير حكومة الحرب بيني غانتس يلقي خطابا أثناء قيامه بجولة في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في 14 نوفمبر، 2023. (Courtesy)

ويأتي تحذير بنك إسرائيل بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء دعما مبدئيا للتعديلات على ميزانية 2023 التي قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وقالت وزارة الخزانة إنه سيتم تمويل ميزانية الحرب من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات الحكومية، وخفض أموال التحالف الاختيارية. ولا تزال التغييرات في الميزانية بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والكنيست.

وخصصت ميزانية الدولة لعام 2023-2024، والتي تم إقرارها في شهر مايو، ما يقارب من 14 مليار شيكل للإنفاق الاختياري، وتم تخصيص الكثير منها للبرامج التعليمية للمجتمع الحريدي. وقد تعرض قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الأسبوع الماضي بتحويل 1.6 مليار شيكل فقط إلى المجهود الحربي من إجمالي ما يقدر بـ 9 مليار شيكل من صندوق أموال الائتلاف الذي لم يتم دفعه بعد من ميزانية 2023-2024، بالفعل لانتقادات في الأيام الأخيرة.

وقال وزير الحرب بيني غانتس يوم الأربعاء إنه سيعارض تحويل أموال الإئتلاف إلى أي استخدام غير حربي، مما يضعه على خلاف مع خطة سموتريش الجديدة للميزانية.

وقال غانتس ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: “أعتقد أن جميع الموارد المتاحة لدولة إسرائيل يجب أن تتركز في هذا الأمر [إدارة الحرب]، ولست مستعدا لاستخدام أموال التحالف لأغراض لا علاقة لها بهذا الأمر”.

وأضاف أنه “لن يتم عقد أي صفقات سياسية من أي نوع خلال الحرب، بشأن أي قضية أو من قبل أي شخص”، بينما ورد إن سموتريش يحمي أموال ائتلافية خصصت سابقًا للأولويات في الضفة الغربية وتمويل التعليم الخاص لليهود المتشددين.

مبنى في تل أبيب تضرر جراء صاروخ أطلق من قطاع غزة، 7 أكتوبر، 2023. (JACK GUEZ / AFP)

ومن أجل تمويل تكاليف الحرب مع الحركة المدعومة من إيران، والتي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، تقترح وزارة المالية تعديلات لزيادة ميزانية عام 2023 بنحو 31 مليار شيكل – 22 مليار شيكل لنفقات الدفاع، و9 مليار شيكل للنفقات المدنية – إلى جانب تخفيض قدره 4 مليار شيكل للنفقات الأخرى.

وشدد بنك إسرائيل على أنه يقدر أن التكلفة المالية الإجمالية للحرب في عام 2023 لن تقتصر على ميزانية 35 مليار شيكل التي تقدمها وزارة المالية حاليا. ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى نفقات حربية إضافية في وقت لاحق من العام أو في عام 2024، وسيتعين على الحكومة تمويلها من ميزانيتها.

وبالنسبة إلى ما بعد الحرب، أشار البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن يصبح الإنفاق الحكومي أكبر بسبب الزيادة الدائمة في الإنفاق الدفاعي ومدفوعات الفائدة مع ارتفاع مستوى وتكلفة الدين العام.

اقرأ المزيد عن