بنك إسرائيلي يجمد حساب مستوطن خاضع للعقوبات الأمريكية
"بنك هبوعليم" أيضا يشير إلى أنه سيلتزم بالعقوبات الأمريكية؛ سموتريش يسعى إلى منع البنوك من تجميد الحسابات بينما يقول عضو كنيست يميني متطرف أن الخطوة "سخيفة"
تم إبلاغ ينون ليفي، وهو مستوطن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه مؤخرا بسبب أعمال عنف مزعومة في الضفة الغربية، بتجميد حساباته المصرفية الإسرائيلية.
أبلغ “بنك لئومي” ليفي يوم الجمعة بتجميد حساباته الخاصة والتجارية، امتثالا للعقوبات التي تمنع وصول الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى الأنظمة أو البرامج المالية الأمريكية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية يوم الأحد.
وفي إعلانها عن العقوبات ضد ليفي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنه كان يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية الذين اعتدوا على الفلسطينيين والبدو، وهددوهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقوا حقولهم، ودمروا ممتلكاتهم.
ونفى ليفي هذه الاتهامات، وقال في بيان إن العقوبات أتت نتيجة “مناشدات اليسار الفوضوي المناهض للصهيونية الكاره لليهود إلى [الرئيس الأمريكي جو] بايدن” وأن الادعاءات ضده هي “روايات مبالغ بها”.
وفرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين آخرين يوم الخميس.
وقال “بنك هبوعليم” لصحيفة “هآرتس” يوم الأحد إنه سيتخذ بدوره إجراءات ضد المستوطنين الخاضعين للعقوبات والذين لديهم حسابات في البنك، لكنه لم يفعل ذلك بعد.
“بنك هبوعليم يحترم العقوبات الدولية وسينفذ أي أمر قانوني. ولأسباب تتعلق بالسرية المصرفية، لا يمكننا التعليق على حالات محددة”.
وفي الوقت نفسه، ورد أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يسعى إلى منع البنوك الإسرائيلية من الامتثال للعقوبات الأمريكية.
وذكرت أخبار القناة 12 يوم الأحد أن سموتريش اتصل ببنك إسرائيل وطلب من المشرف على البنوك إصدار توضيح بأن القانون الإسرائيلي لا يلزم البنوك بتجميد حسابات الأفراد الخاضعين للعقوبات.
ونقل عن سموتريتش قوله أنه “من غير المعقول” أن يتخذ بنك إسرائيلي إجراء ضد مواطن إسرائيلي بسبب قرار أمريكي.
وقال بحسب ما ورد: “سوف أتخذ الإجراءات اللازمة كوزير للمالية وأقوم بما يجب علي فعله”، مضيفا أنه “إذا لزم الأمر، فسنتقدم بالتشريع في هذا الشأن”.
وقال مصدر مصرفي للقناة إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على البنوك التي تواصل خدمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وقام عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي يتزعمه سموتريش بزيارة تضامنية إلى ليفي يوم الأحد، واصفا العقوبات بأنها “واحدة من أسخف الأمور” ووصف المزاعم ضده بأنها “مؤامرات” يسارية.
לאחר שהנשיא ביידן הטיל סנקציות על ארבעה מתיישבים, ח"כ סוכות נפגש עם אחד מבעלי החשבונות המעוקלים: "עלילת שוא הזויה". pic.twitter.com/bLhGk7f6rR
— שיראל ללום נהיר???????? (@shirellaloom) February 4, 2024
وقال: “قامت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في الموضوع. لا يوجد دليل على مؤامرات اليساريين، وليس لديه لائحة اتهام، وليس لديه سجل جنائي، وليس له سجل في الشاباك. اليساريين ببساطة لا يحبون حقيقة قيام اليهود بإنشاء المزارع”.
وقال سوكوت: “ليس من المنطقي أن يقوم بنك إسرائيلي بتجميد حساب شخص هو ملح الأرض بسبب مؤامرات يسارية سيطرت على الأميركيين. هذا غير قانوني. لا أحد لديه صلاحية الاستيلاء على حساب مواطن، وإذا لم يتم تصحيح ذلك فسنطالب بمناقشة عاجلة في الكنيست حول هذا الأمر”.
ووقع بايدن يوم الخميس على أمر تنفيذي يعلن حالة طوارئ وطنية تسمح له بتنفيذ إجراءات جديدة لمكافحة عنف المستوطنين، بما في ذلك العقوبات التي تم الإعلان عنها بشكل متزامن ضد أربعة متطرفين إسرائيليين.
وهذا الإجراء هو أبعد ما اتخذته أي إدارة لمعالجة هذه الظاهرة، التي استمرت على الرغم من التحذيرات الأمريكية المتكررة لإسرائيل للتصدي لها، بما في ذلك بعد الإعلان عن سلسلة من القيود الأولى من نوعها على التأشيرات في ديسمبر. ويأتي هذا الإعلان أيضا وسط تزايد التوتر الذي يشعر به بايدن من الديمقراطيين التقدميين بشأن دعمه المستمر لإسرائيل في الحرب ضد حماس ومعارضته لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الأحد إن كندا ستفرض أيضا عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية، بينما ستفرض أيضا عقوبات جديدة على قادة حماس.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية يوم الأحد، قالت جولي إنه “سيتم فرض عقوبات على” بعض المستوطنين و”سنفرض أيضًا عقوبات جديدة على قادة حماس”.
وقالت جولي متحدثة من أوكرانيا: “إننا نعمل بنشاط على ذلك. أنا أتأكد من أنه أثناء وجودي في أوكرانيا، يتم تنفيذ العمل في أوتاوا وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبًا”.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة إنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين “المتطرفين” في الضفة الغربية.
وكانت هناك تقارير كثيرة حول تصاعد عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وورد أن رئيس الشاباك رونين بار حذر الحكومة من التداعيات في أواخر أكتوبر.
وغالبًا ما استهدفت الهجمات الممتلكات، وشملت رشق السيارات المارة بالحجارة، والاعتداءات، وحتى عمليات القتل المزعومة، دون محاكمة الغالبية العظمى من الحالات، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.
وقال مسؤولون إسرائيليون لـ”تايمز أوف إسرائيل” في الشهر الماضي إن القيادة الأمنية اتخذت عددا من الخطوات لقمع الظاهرة وسط تحذيرات أمريكية متكررة، وأن هناك انخفاضا في هذه الحوادث في الضفة الغربية
وستمنع العقوبات الأفراد المعينين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وستمنعهم من امتلاك أي نوع من الممتلكات في الولايات المتحدة وستجمد أي ممتلكات قد يمتلكونها بالفعل. وستشمل العقوبات أيضا حظرا على دخول الولايات المتحدة.
وخلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس المدمر في السابع من أكتوبر على إسرائيل، والذي قتل فيه آلاف المسلحين نحو 1200 شخص واختطفوا 250 آخرين، كانت الضفة الغربية قد شهدت بالفعل أعلى مستويات عنف منذ عقود. وتصاعدت المواجهات هناك بشكل حاد منذ أن شنت إسرائيل عمليتها العسكرية على غزة، بهدف تدمير حماس وإعادة الرهائن.