بلينكن يهاتف عباس ونتنياهو بينما تعمل الولايات المتحدة على وقف مشروع قرارا أممي بشأن المستوطنات
رئيس السلطة الفلسطينية يطلع وزير الخارجية الأمريكي على إجراءات مجلس الأمن التي يدعمها الفلسطينيون والتي تدعو إلى وقف النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ بلينكن يتصل لاحقا برئيس الوزراء لإطلاعه على آخر المستجدات
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم السبت، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحباط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تدعمه رام الله والذي يطالب بوقف فوري للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
في وقت لاحق من اليوم، اتصل بلينكن بنتنياهو لإطلاعه على الوضع الحالي للأمور.
وضع قرار مجلس الأمن الولايات المتحدة في موقف غير مريح، حيث أنها تحدثت بقوة ضد قرار إسرائيل يوم الأحد الماضي بإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية وموافقتها على خطط لبناء حوالي 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وهي أكبر حزمة من المشاريع تحصل على الضوء الأخضر في جلسة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أبقت إدارة بايدن على استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل مقتصد، وكانت تنتقد جهود روسيا لعرقلة المبادرات المدعومة بالإجماع خلال العام الماضي. إن استخدام حق النقض ضد هذا الإجراء، الذي يتضمن إدانة خطوات نحو الضم من قبل إسرائيل – مثل شرعنة البؤر الاستيطانية، من شأنه أن يضعها على خلاف مع الدول التي طلبت منها دعم قرارات الأمم المتحدة ضد روسيا لضمها أراض أوكرانية.
ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة أيضا إن الأمم المتحدة ليست المنتدى الصحيح للفصل في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وكانت تنتقد نهج الدول الأعضاء غير المتكافئ والمتحيز أحيانا بشأن هذه القضية.
وجاء في البيان الفلسطيني يوم السبت أن عباس أطلع بلينكن على مشاركة مكتبه في مبادرة مجلس الأمن، التي صاغتها الإمارات العربية المتحدة، ممثلة جامعة الدول العربية في اللجنة العليا للأمم المتحدة.
وقال عباس إن جهود الأمم المتحدة كانت “نتيجة لإصرار إسرائيل على انتهاك الاتفاقات الموقعة” و “شدد على ضرورة أن توقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم المنازل والاقتحامات للمدن والقرى وعمليات القتل”.
وقال مكتب رئيس السلطة الفلسطينية إن عباس حث الولايات المتحدة على “التدخل الفوري والفعال للضغط على إسرائيل لوقف كل هذه الإجراءات الخطيرة” لضمان استمرار احتمال حل الدولتين، وأضاف أن بلينكن أكد لعباس أنه سيتواصل مع الحكومة الإسرائيلية “في محاولة لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب على الأرض”.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق بيانا جاء فيه أن بلينكن شدد على “التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين عن طريق التفاوض ومعارضة السياسات التي تعرض تطبيقه للخطر”.
وأضاف البيان “وشدد الوزير على الحاجة الملحة لأن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات تعيد الهدوء ومعارضتنا القوية للإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تصعيد التوترات. كما ناقش الوزير بلينكن والرئيس عباس الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته”.
في تغريدة على تويتر حول مكالمته مع نتنياهو، وصف بلينكن المحادثة بأنها “مثمرة”، مكررا نفس النقاط التي تم إبرازها في البيان الخاص بحواره مع عباس.
صورت إسرائيل قرارها الصادر يوم الأحد الماضي على أنه رد على سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون في القدس الشرقية وخلفت 11 قتيلا إسرائيليا. في غضون ذلك، قُتل ما يقرب من 50 فلسطينيا منذ بداية العام – معظمهم في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، لكن العديد منهم أيضا قُتلوا في ظروف أقل وضوحا يجري التحقيق فيها من قبل الجيش الإسرائيلي.
سرب مسؤولون إسرائيليون كبار تصريحات مجهولة المصدر إلى وسائل الإعلام العبرية تشير إلى أن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن يتم إضفاء الشرعية الرسمية على البؤر الاستيطانية – كثير منها مبني على أراض فلسطينية خاصة – وقبل بدء العمل على الوحدات الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها هذا الاسبوع.
لكن مثل هذه التأكيدات فشلت في تهدئة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته الغير مقتنعة بأن المزيد من ترسيخ الوجود الإسرائيلي وراء الخط الأخضر سيساعد في ردع المزيد من الهجمات، حسبما قال مسؤول الأمريكي لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع. في بيانه أدان الإعلان الإسرائيلي بشأن المستوطنات، قال بلينكن إن هذه الخطوات ستكون “ضارة” لأمن إسرائيل.
ومع ذلك، أمضت الولايات المتحدة الأيام القليلة الماضية في حث أعضاء مجلس الأمن على عدم طرح مشروع القرار للتصويت عليه، واقترحت بدلا من ذلك تبنيهم لبيان مشترك رمزي بنفس المعنى، والذي يمكن أن تدعمه واشنطن، وفقا لثلاثة دبلوماسيين في الأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسماءهم.
ولكن حتى ساعات بعد ظهر يوم الجمعة، كان الأعضاء لا يزالون يخططون لطرح مشروع القرار للتصويت عليه يوم الاثنين، حسبما قال دبلوماسيان أمميان، عندما يعقد مجلس الأمن جلسته الشهرية للاستماع إلى التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكن المسؤولان أشارا إلى أن العواصم ما زالت تجري مشاورات بشأن هذه المسألة وأن الوضع متقلب.
كانت آخر مرة تم فيها تمرير قرار ضد إسرائيل بشأن المستوطنات من قبل مجلس الأمن في ديسمبر 2016. أيد 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر الإجراء بينما قررت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الامتناع عن التصويت للسماح بتمرير القرار، مما أثار حنق اسرائيل.