بلدات عربية تخطط لإضراب ومظاهرة في القدس احتجاجا على تقليص سموتريتش ميزانيتها
من المقرر إطلاق إضراب عام الأسبوع المقبل؛ رؤساء البلديات يقولون إنهم لن يفتتحوا العام الدراسي القادم دون تحويل الحكومة للملايين الضرورية
قال رؤساء البلديات في المجتمع العربي يوم الأحد إنهم سيصعدون احتجاجاتهم ضد رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل مئات الملايين من الأموال المخصصة لهم في الميزانية، ودعوا إلى إضراب عام في المجتمع العربي الأسبوع المقبل، وهددوا بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل في بداية شهر سبتمبر.
وأقامت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل خيمة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء، المجاور لوزارة المالية في القدس، حيث عقدوا اجتماعا لمناقشة استراتيجية الاحتجاج. وشارك في الاحتجاج حوالي 300 شخص، وانضم إليهم حاييم بيباس، رئيس المجموعة الوطنية الكبرى “اتحاد السلطات المحلية”.
وقد تعرض سموتريتش لانتقادات – بما في ذلك من وزراء آخرين – لرفضه تحويل 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) المخصصة للتنمية الاقتصادية في البلديات العربية، وإصراره على تعليق برنامج التعليم العالي لسكان القدس الشرقية. وقد تعرض سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية “الدينية اليميني المتطرف ، لاتهامات بالعنصرية من نواب معارضين.
تمت الموافقة على الأموال – الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومكافحة الجريمة في البلدات العربية – من قبل الحكومة السابقة، والتي شملت حزب “القائمة العربية الموحدة” إلى جانب أحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة زعيم المعارضة في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو.
وبعد الاجتماع في خيمة الاحتجاج في القدس، قالت اللجنة القطرية إنها ستدعو إلى إضراب عام في المجتمع العربي يوم 21 أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مسيرة حاشدة في القدس في نفس اليوم.
كما أعلنت اللجنة أنه بدون التمويل الحكومي الموعود، لن تتمكن السلطات المحلية من افتتاح العام الدراسي مع بداية شهر سبتمبر.
في الاجتماع، قال بيباس، الحليف السابق لرئيس الوزراء، لرؤساء البلديات إن نتنياهو أكد له أنه سيتم تحويل التمويل بقيمة 200 مليون شيكل إليهم في غضون عشرة أيام، بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”. لكن رؤساء البلديات العرب ردوا بأنه لم إخطارهم بذلك رسميا. وأشاروا إلى أن المبلغ ليس سوى جزء من الأموال التي وعدوا بها، بما في ذلك الأموال التي وعدت بها الحكومة السابقة.
واتهم أمير بشارات، الرئيس التنفيذي للجنة، وزراء الحكومة “باتباع سياسة واضحة تتمثل في عدم نشر المناقصات العامة لمشاريع مخصصة للمجتمع العربي أو تأخير الميزانيات المخصصة للنقل والتعليم”. وقال أنه حتى مبلغ 200 مليون شيكل الموعود لن يكون كافيا لتلبية جميع احتياجات المجتمع.
وقالت اللجنة يوم السبت إنها تدرس مقاضاة سموتريتش بتهمة التشهير بسبب تصريحاته بأن التمويل الحكومي سيختفي في أيدي عصابات الجريمة المنظمة أو يستخدم لدعم الأنشطة المسلحة.
ووصفت اللجنة في بيان لها تصريحات سموتريتش بأنها “أكاذيب وتحريض وتشهير”.
وقال عضو الكنيست العربي أحمد طيبي من تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” لقناة “كان” العامة إن وصف سموتريتش للسلطات المحلية العربية على أنها خاضعة لسيطرة عصابات الجريمة المنظمة وتدعم الأنشطة المسلحة هو “عنصري”.
وقال بشارات للإذاعة إن البلديات لا تعارض إشراف الحكومة على ما يحدث للأموال التي تقدمها للسلطات العربية.
في مواجهة الانتقادات المتزايدة لسموتريتش لتعليقه الأموال، أجرى الوزير مؤتمرا صحفيا متلفزا يوم الأربعاء الماضي أكد فيه أن الإجراء “في مصلحة” المجتمع العربي.
وزعم وزير المالية إن “الدافع الرئيسي للجريمة في المجتمع العربي اقتصادي” ولذلك قرر تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن.
وقال سموتريتش: “رغم كل الضغوط والحملة الكاذبة، أعلن هنا أنني لن أسمح بتحويل هذه الأموال دون آليات واضحة تضمن وصولها إلى وجهتها وليس للمنظمات الإجرامية، ودون أن يتضح ما إذا كانت ستخصص في الميزانية للتحريض والتشجيع على الإرهاب”.
وبعد فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي، تعهد مكتب نتنياهو بأنه سيتم تحويل 200 مليون شيكل وأنه سيتم وضع آليات مراقبة غير محددة قبل تحويل الأموال.
الموافقة على التمويل الذي أوقفه سموتريتش جاءت في جزء منها لمعالجة موجة جرائم العنف التي تجتاح المجتمع العربي في إسرائيل في السنوات الأخيرة. يلقي العديد من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح المنظمات الإجرامية وتتجاهل العنف إلى حد كبير. كما يشيرون إلى عقود من الإهمال والتمييز من قبل المكاتب الحكومية باعتبارها السبب الجذري للمشكلة.