إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

بعد هجوم تل أبيب، المجلس الوزاري الأمني المصغر يؤجل الإجراءات لدعم السلطة الفلسطينية – تقرير

بحسب التقرير فإن إدارة بايدن تضغط على إسرائيل لتعزيز السلطة الفلسطينية، ولكن مسؤول يقول إنه من غير المرجح تمرير الخطوات في الأجواء الحالية

مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي يجتمع بعد قصف صاروخي من لبنان، 6 أبريل 2023. وزير الدفاع يوآف غالانت يجلس مقابل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. (Amos Ben-Gershom/GPO)
مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي يجتمع بعد قصف صاروخي من لبنان، 6 أبريل 2023. وزير الدفاع يوآف غالانت يجلس مقابل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. (Amos Ben-Gershom/GPO)

أفاد تقرير أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) لن يصل إلى قرار يوم الأحد بشأن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية في أعقاب هجوم دام نفذه مسلح فلسطيني في تل أبيب في اليوم السابق.

كان من المقرر أن يناقش مجلس كبار الوزراء مجموعة من السياسات التي صاغها مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ومنسق أعمال الحكومة في المناطق غسان عليان، حسبما أفادت القناة 12.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12: “هذا ليس الجو المناسب لطرح ذلك على طاولة الحكومة”، مضيفا أنه سيكون من الصعب أن تحصل المقترحات على دعم، في إشارة واضحة إلى الهجوم الذي وقع في اليوم السابق والذي قُتل فيه ضابط الأمن في بلدية تل أبيب حين أمير (42 عاما) برصاص مسلح من حركة “الجهاد الإسلامي”.

وتعهد المسؤول في الوقت نفسه بأن الإجراءات ستطرح للموافقة عليها في المستقبل القريب، وربما حتى هذا الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أخرى، من ضمنها موقع “واللا” والقناة 13، أنه ستتم مناقشة المسألة يوم الأحد لكن لم يتم اتخاذ قرار.

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على التقرير.

وقد يزيد التأخير من التوترات القائمة على علاقات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بواشنطن.

شموع وصور لعنصر دورية الأمن في بلدية تل أبيب حين أمير الذي قُتل في هجوم أمس، في موقع الهجوم في تل أبيب، 6 أغسطس، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

أبلغ مسؤولون أمريكيون في نهاية الأسبوع نظرائهم الإسرائيليين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع من إسرائيل المصادقة على الإجراءات لدعم السلطة الفلسطينة، بحسب أخبار القناة 13.

وأفادت تقارير أن الولايات المتحدة معنية بشكل خاص برؤية إلغاء قرار لإعادة توجيه عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية لعائلات ضحايا هجمات إسرائيليين.

في يناير، وقّع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مرسوما بإعادة توجيه 139 مليون شيكل (39.6 مليون دولار) من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، كجزء من الإجراءات العقابية ضد الإجراءات القانونية الدولية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.

قامت إسرائيل بمثل هذه الاستقطاعات في الماضي، بعد تشريع عام 2018 بشأن هذه المسألة، لكنها التزمت يهذه السياسة جزئيا فقط، حيث يدرك المسؤولون بشدة أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار المالي بشكل خطير.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إلى اليمين) يحيي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس(في الوسط) والهاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، خلال مؤتمر في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مصر، 12 فبراير، 2023. (AP Photo/Amr Nabil)

كما أن السلطة الفلسطينية تتوق لرؤية المصادقة على الإجراءات الجديدة هذا الأسبوع.

وأبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل مؤخرا أنها لن تحضر القمة الأمنية الإقليمية المقبلة إذا رفض مجلس الوزراء الاقتراح، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” يوم الأحد.

اجتمعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة في قمتين مشابهتين في فبراير ومارس، وتجري مناقشة اجتماع الأطراف مرة أخرى.

ومن غير المرجح أن تقدم السلطة الفلسطينية ردا رسميا على قرار الكابينت بتأجيل الموافقة على الإجراءات، كما قال كوبي ميخائيل، وهو زميل باحث أقدم في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.

وأوضح ميخائيل: “لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يركضون وراء العروض الإسرائيلية وأنهم تحت رحمتها. على الأغلب، سوف يعتبرون ذلك تعبيرا آخر عن التطرف الإسرائيلي وتأثير اليمين المتطرف على الحكومة”.

في يوليو، صوت الكابينت لصالح سلسلة من الخطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الموافقة على منطقة صناعية جديدة في ترقوميا، بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي خطوة دعمها مسؤولون أمنيون إسرائيليون منذ فترة طويلة، و تمديد ساعات العمل في معبر جسر اللنبي (الملك حسين) الحدودي مع الأردن.

ركاب يصلون على الجانب الأردني من معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن في 19 يوليو، 2022. (Khalil Mazraawi/AFP)

كما ورد أن مجلس الوزراء ناقش إجراءات اقتصادية، بما في ذلك تسهيل مدفوعات ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل، واعادة التصاريح لمسؤولي السلطة الفلسطينية. وألغت الحكومة التصاريح في يناير ردا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار قدمه الفلسطينيون ويطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في النزاع.

في الوقت نفسه ، ليس من الواضح ما إذا كان هناك تحرك حقيقي لتنفيذ السياسات، أو ما إذا كانت في الغالب صورية.

وجاء القرار في شهر يوليو بعد أسابيع من تعهد نتنياهو بأن إسرائيل ستعمل على تطوير حقل غاز طبيعي لصالح الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة، وهو اقتراح يتم طرحه مرارا وتكرارا لأكثر من عقدين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بادرة للفلسطينيين، وإذا تم تنفيذها، فمن المتوقع أن تجلب مليارات الشواقل إلى السلطة الفلسطينية.

وقال ميخائيل، الذي شغل في السابق منصب نائب المدير العام للمكتب الفلسطيني في وزارة الشؤون الاستراتيجية، لـ”تايمز أوف إسرائيل” أنه على الرغم من الضعف الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وعدم الثقة المتبادل بحكومة نتنياهو، فإنها ستواصل التعاون مع إسرائيل على الجبهة الأمنية.

وأضاف: “ستستمر السلطة الفلسطينية في مواجهة التحدي من قبل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في الضفة الغربية، وستواصل العمل لكبحها بمساعدة إسرائيل. هذه مصلحة مشتركة عميقة وحيوية للغاية في نظر السلطة الفلسطينية لبقائها”.

اقرأ المزيد عن