إسرائيل في حالة حرب - اليوم 193

بحث

بعد نقاش حاد، الكنيست يمرر ميزانية الحرب المعدلة

بينما أصدر زعيم المعارضة لبيد بيانا يدين فيه "الميزانية الأكثر قطاعية وانفصالا وإسرافا" على الإطلاق، الليكود يقول إن التشريع "يضمن استمرار الحرب حتى النصر الكامل"

رئيس حزب “الجبهة للتغيير” أحمد الطيبي يتجادل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال التصويت على ميزانية 2024 المعدلة، 13 مارس، 2024. (Noam Moskowitz, Office of the Knesset Spokesperson)
رئيس حزب “الجبهة للتغيير” أحمد الطيبي يتجادل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال التصويت على ميزانية 2024 المعدلة، 13 مارس، 2024. (Noam Moskowitz, Office of the Knesset Spokesperson)

مرر الكنيست ميزانية الحرب المعدلة بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 بعد ظهر الأربعاء بعد يومين من المناقشات المحتدمة.

وقد رحب أعضاء الائتلاف بالموافقة على الميزانية، حيث أكد حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها “تضمن استمرار الحرب حتى النصر الكامل وتفيد مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة”.

وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على منصة X إن “ميزانية الحرب المعدلة التي وافق عليها الكنيست اليوم لها أهداف واضحة: كسب الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي”.

بموجب مشروع قانون الميزانية المعدل، سيصل حد الإنفاق الحكومي لعام 2024 إلى 584.1 مليار شيكل (160 مليار دولار)، أي أعلى بأكثر من 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) من ميزانية 2024 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023، قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

ويتم تخصيص 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) من مبلغ الـ 70 مليار الإضافي لتمويل الجيش، في حين أن الباقي سيخصص لتلبية الاحتياجات المدنية في زمن الحرب.

وقد ولدّت الميزانية، التي تجمع بين اقتطاعات واسعة النطاق وإنفاق إضافي على المسائل المتعلقة بالحرب، معارضة واسعة – سواء داخل ائتلاف نتنياهو أو خارجه – حيث اشتكى الكثيرون من فشلها في تقليص الإنفاق الخارجي والمصالح المرتبطة بالائتلاف بينما تشهد تقليصا في الخدمات الحيوية.

زعيم المعارضة يائير لابيد يتحدث ضد ميزانية 2024 المعدلة خلال مناقشة في الكنيست، 13 مارس 2024. (Noam Moskowitz, Office of the Knesset Spokesperson)

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد الميزانية، زاعما أنها “الميزانية الأكثر قطاعية وانفصالا وإسرافا في تاريخ دولة إسرائيل” وتعهد بأنها ستكون “آخر ميزانية ستوافق عليها هذه الحكومة”.

وقال رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، في تغريدة على منصة X “أي شخص عاقل كان سيستيقظ بعد الفظائع التي وقعت في البلاد في 7 أكتوبر ويدرك أن الوقت قد حان لتغيير الأولويات”.

وأضاف “لكن هذه الحكومة ترفض أن تستيقظ. لا يكفي أنه تخلت عن أمن إسرائيل؛ الآن هي تتخلى أيضا عن اقتصاد إسرائيل”.

وتمكن الائتلاف من التغلب على المعارضة الداخلية القوية للميزانية، بما في ذلك من قبل أعضاء حزب “أمل جديد” بزعامة غدعون ساعر، بالإضافة إلى عضو الكنيست عميت هليفي ووزير الزراعة آفي ديختر، وكلاهما عضوان في “الليكود”. وقال ديختر إنه صوت لصالح الميزانية فقط بعد تلقي تطمينات من نتنياهو بأنه “سيحل الأزمة في ميزانية الزراعة بحلول عيد الفصح [اليهودي]” في أواخر أبريل.

انتقد البعض تأثير الميزانية على الزراعة الإسرائيلية، محذرين من أن خفض ميزانية معهد “فولكاني”، وهو هيئة الأبحاث الزراعية الإسرائيلية التي تحظى بشهرة عالمية، بنسبة 20٪، قد يوقف أنشطته.

بعد التصويت، طالب عضو الكنيست المعارض من حزب “العمل” جلعاد كاريف برؤية ملخصات لأي اتفاقيات متعلقة بالميزانية توصل إليها نتنياهو مع ديختر وهليفي – لكن رئيس الوزراء رفض ذلك، وأكد أنه “لا توجد ملخصات”.

أحد الأجزاء الأكثر إثارة للجدل في الميزانية هو تخصيص مليارات الشواكل لتمويل المؤسسات التعليمية الأرثوذكسية المتطرفة، أو الحريدية، التي لا تقوم بتدريس المناهج الأساسية التي تفرضها الدولة.

توضيحية: مدرسة حريدية في مستوطنة بيتار عيليت الحريدية، 27 أغسطس، 2014. (Nati Shohat/Flash90)

على الرغم من ذلك، انتقد مشرعون حريديم أيضا أجزاء من الميزانية، حيث اعترض رئيس لجنة العمل والرفاهية يسرائيل آيخلر على فشلها في توسيع تمويل برنامج “أفق جديد” الحكومي ليشمل أنظمة التعليم في قطاعهم.

واشتكى آيخلر خلال نقاش يوم الثلاثاء قائلا إن هناك “مدرسين في نظام التربية والتعليم الحريدي الذي يقومون بالعمل نفسه الذي يقوم به أي معلم آخر” لكنهم لا يتلقون تمويلا بموجب خطة “أوفيك حداش” (أفق جديد) الحكومية “لمجرد كونهم حريديم”.

وبغض النظر عن ذلك، دعمت الأحزاب الحريدية، التي هي جزء من الائتلاف، الميزانية، حيث دعا رئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غافني المشرعين إلى تمرير الميزانية.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست قبل القراءة الثانية والثالثة لمشروع القانون، قال النائب الحريدي إنه “على الرغم من كل تحفظاتنا حول الميزانية – أعتقد أنه يجب الموافقة عليها”.

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “سميث” ونشرته القناة 12 يوم الثلاثاء، وشمل 600 شخص، أن أغلبية كبيرة من المواطنين اليهود يعارضون تخصيص مليارات الشواكل في الميزانية لنظام المدارس الحريدية، بما في ذلك 67% من ناخبي الليكود. وبحسب الاستطلاع، لم يعرب أي من الحريديم الذين شملهم الاستطلاع عن معارضته للميزانية.

كما تعرضت الميزانية لانتقادات شديدة من المشرعين العرب لأنها تقتطع حوالي 15% من تمويل الخطة الخمسية التي تهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين العرب.

وقال حزب “الجبهة-العربية للتغيير” في بيان في أعقاب تمرير الميزانية إن “هذه الميزانية لا تتظاهر حتى بأنها تتعامل… مع الجريمة ضد المجتمع العربي والتمييز، ومع المساعدات للنازحين في الشمال والجنوب”.

وأضاف البيان أن الميزانية “منفصلة عن احتياجات الجمهور، وتقطع التمويل عن العرب والمحرومين والطبقة الوسطى، وتخدم الاستيطان والاحتلال. سندفع ثمن هذه الاقتطاعات لسنوات عديدة، حتى للأجيال القادمة”.

مشرعون يناقشون ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024 في الجلسة العامة للكنيست، 13 مارس، 2024. (Noam Moskowitz, Office of the Knesset Spokesperson)

وبحسب تقارير حذر جهاز الأمن العام (الشاباك) ومجلس الأمن القومي في وقت سابق من هذا العام من أن مثل هذه الاقتطاعات يمكن أن “تزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف”.

كان عام 2023 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق في المجتمع العربي، حيث قُتل 244 مواطنا عربيا إسرائيليا.

وحث لبيد المشرعين على التصويت ضد الميزانية خلال مناقشة يوم الأربعاء، قائلا إن الإجراء المقترح “ينزع القناع عن كل حديث الحكومة عن الوحدة”.

وقال “أنتم لا تريدون الوحدة، أنتم تريدون أن يُدفع لكم. أنتم لا تريدون العيش معا، بل تريدون العيش على حساب الجمهور. هذا كل ما تبقى من حديثكم عن الوحدة… . إنكم تقولون للجمهور المنتج والعامل أن الوحدة تعني أنكم ستدفعون: ادفعوا بأموالكم، ادفعوا بعملكم، ادفعوا بفواتيركم، ادفعوا بحياتكم”.

في شهر ديسمبر، أفادت تقارير أن وزارة المالية أوصت بإغلاق 10 وزارات حكومية زائدة عن الحاجة لتغطية العجز في الميزانية في زمن الحرب والذي يصل إلى 70 مليار شيكل، لكن هذا لم يحدث.

بدلا من ذلك، صوت مجلس الوزراء يوم الأحد على تخصيص 25 مليون شيكل (حوالي 7 ملايين دولار) لإنشاء هيئة الهوية الوطنية اليهودية برئاسة عضو الكنيست اليميني المتطرف آفي ماعوز، نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء وممثل حزب “نوعم” المعادي لمجتمع الميم في الكنيست.

تم تمرير الميزانية مع عدد من الإجراءات التكميلية، بما في ذلك رفع معدل أقساط التأمين الصحي من خمسة بالمائة إلى 5.165٪ وزيادة أخرى في الضريبة على السجائر ومنتجات التدخين.

وتم رفض جميع تحفظات المعارضة على التشريع.

اقرأ المزيد عن