بعد مقتل أم شابة بالرصاص في حيفا، هرتسوغ يدين الارتفاع الحاد في جرائم القتل باعتباره “إرهابا مدنيا”
"كارثة وطنية حقيقية"، قال الرئيس بعد مقتل حنان أبو خيط بالرصاص فيما يشتبه أنه نزاع إجرامي؛ لجنة الأمن القومي في الكنيست لن تجتمع في أعقاب مقاطعة "عوتسما يهوديت"
دان الرئيس إسحاق هرتسوغ يوم الإثنين التصعيد الحاد في جرائم القتل والعنف ووصفه بأنه “وباء” يتفشى في إسرائيل.
وقعت أكثر من 90 جريمة قتل مشتبه بها منذ بداية عام 2023، أي أكثر من ضعف معدل العام الماضي. والغالبية العظمى من الضحايا كانوا من العرب، الذين شهدت بلداتهم تصعيدا في جرائم العنف في السنوات الماضية.
وفي حديثه بعد ساعات من مقتل أم عربية شابة بالرصاص في حيفا فيما يشتبه أنه نزاع إجرامي، قال هرتسوغ إن إسرائيل تشهد “حالة طوارئ” ووصف عمليات القتل بأنها “تحد استراتيجي” للبلاد.
وقال هرتسوغ في بيان: “يبدو أنه لا أحد محصن في وقت تتعرض فيه عوالم المواطنين الإسرائيليين بأكملها للدمار أمام أعيننا. هذه كارثة وطنية حقيقية. هذا هو الإرهاب المدني – نعم، الإرهاب المدني – الذي يهددنا جميعًا ويجب علينا جميعًا أن نتحد ضده، على الفور”.
وأضاف أن “هذا الإرهاب المدني ليس له حدود”، محذرا من أن أي شخص يمكن أن يتأثر بالعنف.
كما دعا هرتسوغ الحكومة وجميع الجهات الرسمية المعنية “إلى الاجتماع بشكل عاجل لإجراء مداولات طارئة، والجلوس معًا، واتخاذ قرارات حاسمة، والكف عن المخاوف والأعذار، والعمل بكافة الأدوات، وقيادة حرب شاملة لا هوادة فيها من أجل القضاء على هذا التهديد”.
وجاءت تعليقاته في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي تشرف على جهود الحكومة لمواجهة جرائم العنف والمسائل الأخرى ذات الصلة، أنها لن تجتمع هذا الأسبوع في إطار مقاطعة حزب “عوتسما يهوديت” لأنشطة الكنيست.
ويتشاجر الحزب الائتلافي اليميني المتطرف، الذي يترأس عضوه تسفيكا فوغل اللجنة، حاليًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مدى تأثير الحزب على صنع القرارات الحكومية. ويقود “عوتسما يهوديت” وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي أسس حملته الانتخابية على مواجهة صارمة للإجرام، لكنه يبقى صامتًا إلى حد كبير في ظل موجة الجرائم المتصاعدة.
وانتقدت “مبادرات إبراهيم”، وهي منظمة مناهضة للعنف، إلغاء الجلسات المقررة للجنة هذا الأسبوع، قائلة إنها تستخدم “كورقة مساومة في معركة عوتسما السياسية الساخرة ضد نتنياهو”.
وقالت المنظمة في بيان “لم يتم التخلي عن حياة المواطنين العرب فحسب، بل تم التخلي عن حياتنا جميعنا. هذه حالة طارئة ونحن بحاجة إلى شخص هنا يأتي للعمل”.
وبحسب المجموعة، قُتل 73 عربيا في ظروف عنف منذ بداية العام. وقالت المنظمة إن 65 منهم قُتلوا جراء إطلاق نار.
وقال مصدر في الشرطة، في إشارة إلى جريمة القتل يوم الاثنين، إن المجرمين يتمتعون بحماية مشددة، مما يعني أنه يتم استهداف ضحايا مثل حنان أبو خيط، والدة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بدلاً من ذلك.
وقال مصدر في الشرطة للقناة 12: “الهدف هو التصفية، ولا يهم من، انتقاما من جريمة القتل السابقة”.
“كل ذلك باسم الانتقام. يختبئ كبار المجرمين أو يحيط بهم حراس شخصيون خشية من أن يتم تصفيتهم، ومن يدفع الثمن هم الأبرياء أو أولئك الذين ليس لديهم اتصال مباشر مع عائلات الجريمة”، قال المصدر.
وبحسب إذاعة “كان” العامة، قُتلت 13 امرأة منذ بداية العام، مقارنة بستة في نفس الفترة في عام 2022.
وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة يوم الإثنين إن الدولة بحاجة إلى إيجاد طريقة لمساعدة النساء العالقات في مواقف خطيرة.
وقالت: “هناك نساء عالقات داخل المنظمات الإجرامية ونحتاج إلى خطة واضحة حول كيفية حمايتهن”.
وشهدت البلدات العربية موجة متصاعدة من العنف في السنوات الأخيرة. ويشمل العنف الخلافات العائلية وحروب المافيا والعنف ضد النساء. ويلقي البعض باللوم على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في قمع المنظمات الإجرامية القوية وتغض الطرف إلى حد كبير عن العنف.