بعد مرور نحو أسبوعين، فتح تحقيق في اقتحام مثيري شغب من اليمين المتطرف لقاعدتين عسكريتين
الشرطة والجيش الإسرائيلي يؤكدان التحقيق في اقتحام منشأتي سديه تيمان وبيت ليد من قبل متظاهرين احتجوا على اعتقال جنود مشتبه بهم بتعذيب معتقلين فلسطينيين
بعد حوالي أسبوعين من قيام حشود من اليمين المتطرف وعدد من المسؤولين المنتخبين باقتحام قاعدتين عسكريتين لعرقلة الإجراءات القانونية ضد جنود احتياط مشتبه بهم بتعذيب معتقلين فلسطينيين، أعلنت السلطات مساء السبت للمرة الأولى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.
أكدت الشرطة الإسرائيلية وقسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة العسكرية أن التحقيق الذي تقوده الشرطة قد بدأ مع أولئك الذين اقتحموا في 29 يوليو قاعدتي “سديه تيمان” و”بيت ليد”، ومن بينهم عضوا كنيست ووزير في الحكومة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية يوم السبت.
وزعم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حديث مع القناة 14، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) ضغط على النائبة العامة غالي بهاراف ميارا لإصدار أمر بفتح تحقيق الشرطة. ونقل موقع “واللا” الإخباري عن مصادر في الشاباك نفيها لمزاعم الوزير.
ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن ولم يتم استدعاء أي مشتبه بهم للاستجواب في هذه الملحمة المشحونة سياسيا.
وتم توجيه عدة نداءات إلى بهاراف ميارا والشرطة بعد وقت قصير من وقوع الحادثة لبدء الإجراءات الجنائية.
أي قرار يتعلق بمحاكمة الوزير وأعضاء الكنيست المتورطين في الحادثة يجب تقديمه إلى النائبة العامة لاتخاذ قرار.
اقتحم عشرات النشطاء قاعدة سديه تيمان العسكرية في 29 يوليو بعد وصول الشرطة العسكرية إلى الموقع لاعتقال 10 جنود احتياط يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق أسرى أمنيين فلسطينيين محتجزين في مركز الاعتقال في القاعدة.
من بين أولئك الذين دخلوا القاعدة دون تصريح عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب “الليكود”، وعضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب “الصهيونية المتدينة”، ووزير التراث عميحاي إلياهو من حزب “عوتسما يهوديت”.
وحضر حوالي 1200 ناشط بعد فترة قصيرة إلى قاعدة بيت ليد العسكرية، حيث تم إحضار جنود الاحتياط العشرة لجلسة محاكمة أمام محكمة عسكرية. ولقد تم إطلاق سراح خمسة منهم منذ ذلك الحين.
وأظهرت لقطات فيديو المتظاهرين وهم يواجهون الجنود ويهاجمونهم أثناء وجودهم داخل القاعدة.
وجاءت على الفور طلبات بفتح إجراءات جنائية ضد المتظاهرين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين.
وطلبت عضو الكنيست إفرات رايتن (حزب العمل) في اليوم ذاته من النائبة العامة فتح تحقيق ضد فاتوري وسوكوت لاقتحامهما سديه تيمان.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، أرسلت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل رسالة إلى بهاراف ميارا والقائم بأعمال مفوض الشرطة الإسرائيلية أفشالوم بيلد ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، باتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين في الإئتلاف الحاكم والحكومة، إلى جانب المتظاهرين الآخرين الذين اقتحموا القاعدتين العسكريتين.
أظهرت لقطات مسربة بثتها القناة 12 يوم الثلاثاء جنود الاحتياط وهم يعتدون جنسيا على معتقل فلسطيني في سديه تيمان. في اللقطات يظهر الجنود وهم يأخذون جانبا أحد المعتقلين، الذي كان ملقى على وجهه على الأرض، ثم يحيطون به بدروع مكافحة الشغب أثناء ارتكابهم للانتهاكات المزعومة. تم نقل المعتقل بعد ذلك لتلقي العلاج الطبي جراء تعرضه لإصابات خطيرة.
تم إنشاء مركز احتجاز سديه تيمان في أعقاب هجوم 7 أكتوبر مباشرة، حيث اقتحم حوالي 3000 مسلح بقيادة حركة حماس الحدود إلى جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن، معظمهم من المدنيين. كان من المفترض في الأصل أن تكون المنشأة نقطة معالجة أولية للمعتقلين الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي.