بعد قرار محكمة العدل الدولية، إسرائيل تقول إنها “لم ولن” تدمر السكان المدنيين في رفح
إسرائيل تقول إنها تواصل جهودها من أجل دخول المساعدات إلى غزة وأنها تعمل وفقا للقانون الدولي؛ حماس ترحب بقرار المحكمة، لكنها تقول إنه غير كاف
أصدر مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيليين يوم الجمعة بيانا مشتركا ردا على حكم محكمة العدل الدولية بشأن رفح، قائلين إن إسرائيل “لم ولن” تنفذ عمليات تهدد بتدمير السكان المدنيين في المدينة الواقع بجنوب غزة.
وقال البيان الإسرائيلي إن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي “كاذبة وشائنة وبغيضة من الناحية الأخلاقية”.
وأضاف “في أعقاب الهجوم المروع ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية وعادلة للقضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح رهائننا. إن إسرائيل تتصرف انطلاقا من حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، بما يتماشى مع قيمها الأخلاقية وامتثالا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
وتابع البيان مرددا لغة استخدمتها المحكمة في بنودها المنطوقة “إن إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم المادي كليا أو جزئيا”.
وفي تصعيد كبير ولكن مبهم إلى حد ما لتعاملها مع مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، قالت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة إنه “يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، والذي قد يلحق بالمجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا قد تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
ومع ذلك، وبحسب تفسير أربعة قضاة في المحكمة، فإن هذا الأمر لم يكن أمرا مباشرا وشاملا بوقف عملية رفح، بل كان أمرا محدودا يأمر إسرائيل بعدم انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في تلك الحملة العسكرية. وقد تم بالفعل إجلاء ما يقرب من مليون من أصل 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح، وسط أوامر الجيش الإسرائيلي بذلك.
وإلى جانب أوامرها المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، أمرت المحكمة إسرائيل أيضا بـ “إبقاء” معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة مفتوحا للسماح “بتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق” إلى المنطقة.
وقد تم تناول هذا أيضا في بيان وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، الذي قال إن إسرائيل “ستواصل جهودها لتمكين المساعدة الإنسانية وستعمل، في الامتثال الكامل للقانون، على تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة قدر الإمكان”.
وبينما شدد البيان على التزام إسرائيل بمنع الفصائل المسلحة من استعادة السيطرة على معبر رفح، قالت القدس إنها لا تزال ملتزمة بالسماح بإيصال المساعدات عبر البوابة.
وجاء في البيان الإسرائيلي أن “إسرائيل ستواصل السماح لمعبر رفح بالبقاء مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري من الحدود، وستمنع الجماعات الإرهابية من السيطرة على الممر”.
وقد رفضت مصر إعادة فتح المعبر منذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الغزاوي منه في 7 مايو – لعدم رغبتها في أن يُنظر إليها على أنها متواطئة مع العملية العسكرية الإسرائيلية، ترفض القاهرة إعادة فتح معبر رفح حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر.
في الوقت نفسه، رحبت السلطة الفلسطينية يوم الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية.
وقال نبيل أبو ردينة إن “الرئاسة ترحب بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يمثل إجماعا دوليا على المطالبة بوقف الحرب الشاملة على غزة”.
ورحبت حركة حماس أيضا بحكم محكمة العدل الدولية بينما قالت لوكالة “رويترز” إن القرار غير كاف لأنه لم يتطرق إلى القتال الدائر في أجزاء أخرى من القطاع.
وقال المسؤول الكبير في الحركة باسم نعيم “نعتبر ذلك غير كاف وذلك باعتبار أن العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال في مناطق قطاع غزة الأخرى وخاصة شمال غزة هو بنفس القدر من الوحشية والخطورة”.
وقال إن الحركة دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، مضيفا أن حماس ترحب بطلب المحكمة السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
نفت إسرائيل بشدة قيامها بأعمال إبادة جماعية في حربها ضد حماس في غزة، والتي دخلت الآن شهرها الثامن.
وقال نعيم لرويترز “حماس تبدي استعدادها للتعاون مع لجان التحقيق”.
تعتقد إسرائيل أن قادة حماس والعديد من النشطاء يختبئون في رفح، وأن عددا غير محدد من الرهائن الـ 121 المتبقين الذين تم اختطافهم خلال الفظائع التي قادتها حماس في 7 أكتوبر محتجزون في المدينة.
وتقول إسرائيل إنها لا تملك خيارا سوى تنفيذ عملية في المدينة لاجتثاث كتائب حماس هناك ومنع تهريب الأسلحة والأموال إلى داخل غزة.
اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الأخيرة في 7 أكتوبر، والذي تسلل فيه مسلحون إلى إسرائيل وقتلوا حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا 252 آخرين، خلال ارتكابهم لفظائع واعتداءات جنسية واسعة النطاق.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 35 ألف شخص في القطاع قُتلوا أو يُفترض أنهم قُتلوا في القتال منذ بداية الهجوم الإسرائيلي، إلا أنه تم التعرف على حوالي 24 ألف قتيل فقط في المستشفيات. وتشمل هذه الحصيلة، التي لا يمكن التحقق منها، نحو 15 ألف مقاتل تقول إسرائيل إنها قتلتهم في المعركة. كما تقول إسرائيل أيضا إنها قتلت حوالي 1000 مسلح داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكالات.