بعد جلسة اتسمت بالفوضى، المحكمة العليا تحكم بأن نتنياهو لا يمكنه إقالة رئيس الشاباك بار في الوقت الحالي
مُنح الجانبان مهلة حتى 20 أبريل للتوصل إلى حل وسط؛ هيمنت الاضطرابات على بداية الجلسة التي استمرت 11 ساعة، حيث اضطرت المحكمة إلى إخراج جميع المحتجين، بمن فيهم عضو الكنيست من الليكود تالي غوتليف
أصدرت محكمة العدل العليا أمرا قضائيا مؤقتا يوم الثلاثاء ينص على أن رئيس الشاباك رونين بار يجب أن يبقى في منصبه حتى إشعار آخر، وأمهلت الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة حتى 20 أبريل للتوصل إلى تسوية بشأن النزاع القانوني المحيط بالتصويت غير المسبوق الذي جرى الشهر الماضي على إقالته.
وأبلغت المحكمة الحكومة أن الأخيرة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء لإقالة بار من منصبه أثناء سريان الأمر القضائي المؤقت، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له، ويجب ألا تعيق سلطاته كرئيس للشاباك أو تغيير علاقة العمل بين الحكومة وجهاز الأمن الداخلي. ومع ذلك، قالت المحكمة إنه لا يزال بالإمكان إجراء مقابلات مع بديل له.
وجاء القرار بعد جلسة استمرت 11 ساعة بشأن الالتماسات المقدمة ضد الإقالة. وقد بدأت الجلسة بشكل فوضوي عندما قام محتجون، بمن فيهم عضو الكنيست من حزب “الليكود” تالي غوتليف، بتعطيل الإجراءات لدرجة أن القضاة اضطروا إلى تعليق الجلسة ثم أمروا بإخراج غوتليف والمحتجين الآخرين بالقوة من قاعة المحكمة.
طوال الجلسة، أعرب القضاة الثلاثة عن قلقهم من عيوب إجرائية في طريقة إقالة بار؛ كما رأى رئيس المحكمة أن المستشارة القضائية للحكومة كانت محقة في طلبها من الحكومة استشارة لجنة استشارية رئيسية قبل إقالة رئيس جهاز الأمن.
في ختام الجلسة، بدا أن سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس وممثلين عن مكتب المستشارة القضائية أبدوا استعدادًا لإجراء حوار حول كيفية حل النزاع، بعد أن اقترح القاضي نوعام سولبرغ في البداية في المحكمة أن يتم طرح المسألة على اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة التعيينات الرفيعة في الدوائر الحكومية للحصول على توصيتها.
تتعلق القضية بما هو أكثر بكثير من مجرد بار نفسه، ويُنظر إليها كجزء من صدام الحكومة مع السلطات القضائية وجهودها لإزالة الضوابط على سلطتها.
يترأس القضية رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، إلى جانب نائب الرئيس الجديد سولبرغ والقاضية دافني باراك-إيريز، وهما أكبر ثلاثة قضاة في هيئة القضاة.
يؤكد مقدمو الالتماس في القضية – منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة – أن لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضارب واضح في المصالح في إقالة بار من منصبه، نظرا للتحقيق الذي يجريه الشاباك مع مساعدين مقربين من رئيس الوزراء الذين يُزعم أنهم أداروا أعمال علاقات عامة لصالح قطر أثناء عملهم معه.
ويتهم النقاد بشكل أعم نتنياهو بالسعي لتحميل بار مسؤولية الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بينما يتنصل هو نفسه من المسؤولية.
من ناحية أخرى، يؤكد رئيس الوزراء أن له كل الحق بموجب القانون في إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، وخصوصا في ضوء الإخفاقات التي مكنت من شن هجوم 7 أكتوبر.
كما ادعى أيضًا، دون تقديم أدلة، أن ما تُسمى بفضيحة ”قطر-غيت“ – التي ظهرت بالإضافة محاكمة نتنياهو الجارية في قضايا فساد، وفضيحة أخرى تتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتبه إلى الصحافة الأجنبية – هي جزء من جهود ما يسمى ب”الدولة العميقة” في إسرائيل لإلحاق الضرر بقيادته.
فوضى في قاعة المحكمة
عطل المحتجون المؤيدون للحكومة الجلسة منذ بدايتها وهم يرددون هتافات ”لا سلطة لكم!“ عند دخول القضاة.
עימות בתוך אולם בג"ץ שדן בהדחת ראש השב"כ בין המשפחות השכולות לראשי מערכת הביטחון לשעבר: "באתם להגן על מי שפשע ב7 באוקטובר. בושה בושה, אין לכם סמכות" pic.twitter.com/Za62TnQsLm
— חזקי ברוך (@HezkeiB) April 8, 2025
ومن بين الذين عطلوا الجلسة كانت عضو الكنيست غوتليف، من حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، التي قاطعت مرارًا وتكرارًا بداية الجلسة.
ودفعت هذه النائبة المثيرة للجدل رئيس المحكمة العليا عميت إلى توبيخها، حيث قال: ”أنتِ في قاعة المحكمة، وليس في الكنيست، أرجوكِ لا تقاطعي“.
ردت غوتليف بأنها تتمتع بالحصانة ولا يمكن إخراجها من المحكمة. وشوهدت بعد ذلك وهي تمضغ العلكة وتعبث بهاتفها في الصف الأمامي من قاعة المحكمة.
وجاءت مقاطعة أخرى من الأب الثاكل، إيتسيك بونتسل، الذي قُتل ابنه في الحرب الجارية ضد حماس.
وفي خطاب مطول ضد بار، ندد بونتسل بالمحكمة لاستماعها للالتماسات، قائلاً إن يدي رئيس الشاباك ”تقطران دمًا“.
أخرج الحراس بونتسل من القاعة. لكن في مرحلة لاحقة من الجلسة، سُمح له بالتحدث إلى المحكمة لفترة وجيزة.
איציק בונצל, אבא של עמית הי"ד נגד הגנרלים בבית המשפט pic.twitter.com/095RebITNM
— ינון מגל (@YinonMagal) April 8, 2025
وسط استهجان الأب الثاكل في المرة الأولى، تشاور عميت مع القاضية براك إيرز لعدة دقائق. ثم أعلن أن القضاة سيأخذون استراحة سيضعون بعضها قواعد للجلسة.
وقال عميت: ”لا يمكن لأي محكمة في العالم أن تدار بهذه الطريقة“.
وقام حراس الأمن بإخلاء قاعة المحكمة، لتبدأ استراحة لمدة ساعة تقريبا.
وعندما عادت المحكمة للانعقاد، تلا عميت قراره بأن الجلسة ستُعقد بدون جمهور بسبب المضايقات التي وصفها بـ”الخطيرة“.
איזו התנהלות בושה וחרפה של חברת הכנסת @TallyGotliv באולם. לא מפסיקה להפריע באולם.
הנשיא עמית: "מעבר לכך, אין להקל ראש במה שקרה. זה אירוע חמור. שלטון החוק והדמוקרטיה מחייבים שבית המשפט יוכל לקיים דיון כהלכתו ללא מורא".
עמית ממשיך: "זה שערוריייתי שהרשות המחוקקת לא מאפשרת לרשות… pic.twitter.com/MtKR6QcGi1— aviad glickman (@aviadglickman) April 8, 2025
قاطعت غوتليف الجلسة على الفور مرة أخرى، مما دفع عميت إلى الأمر بإخراجها من الجلسة. واضطر حراس المحكمة إلى إخراجها بالقوة من قاعة المحكمة.
وقال عميت أنه من ”المشين للغاية“ أن ”السلطة التشريعية لا تسمح بسير الإجراءات في السلطة القضائية“.
ومع ذلك، سمح رئيس المحكمة للمحامي يهودا بواه، الممثل القانوني لعائلات قُتل أقاربها في 7 أكتوبر، بعشر دقائق للتعبير عن معارضة العائلات للالتماسات.
واتهم بواه بار بالإهمال الذي قال إنه أدى إلى مقتل أبناء موكليه.
وضع الحكومة في موقف دفاعي
طوال الجلسة، وضع عميت الحكومة في موقف دفاعي.
وزعم أن تصريحات نتنياهو أثارت مخاوف من أن لدى رئيس الوزراء تضارب مصالح في إقالة بار، مستشهدًا بتأكيدات رئيس الوزراء بأن التحقيقات ضد مساعديه كانت بدوافع سياسية لإلحاق الضرر به.
وأشار عميت إلى أن ”رئيس الوزراء أقحم نفسه في هذا الأمر، وقال إن لوائح الاتهام ’ضد [المساعدين]، لكن الغرض منها هو إلحاق الضرر بي، إنها مطاردة ساحرات‘”.
وجاء تعليق القاضي ردًا على الممثل القانوني لنتنياهو، المحامي تسيون أمير، الذي رفض الادعاءات بوجود تضارب مصالح ووصفها بأنها ”باطلة“ ولا أساس لها من الصحة.
وزعم أمير كذلك بأن مشاركة بار في التحقيق في قضية “قطر-غيت” يشكل في حد ذاته تضاربًا في المصالح لأن رئيس الشاباك كان يعلم أنه على وشك أن يُقال.
وقال أمير: “يصرخ هذا إلى السماء”.
كما بدا القضاة متشككين في موقف الحكومة بشأن الادعاء بأن القانون يمنحها صلاحية إقالة رئيس الشاباك بغض النظر عن الظروف.
وقال أمير إن الحكومة لديها ”سلطة كاملة“ بموجب القانون لتعيين وإقالة رئيس الشاباك. لكن القاضي سولبرغ، وهو قاضٍ محافظ، والقاضية الليبرالية باراك إيرز أشارا إلى أن التزامات ومبادئ القانون الإداري لا تزال سارية.
وقالت باراك إيرز لأمير: ”هذه المحكمة قررت منذ الستينيات أنه لا توجد هيئة [حكومية] تتمتع بسلطة تقديرية كاملة“.
وأشار سولبرغ وباراك إيرز إلى أن بار لم يُمنح الوقت الكافي للتحضير لجلسة استماع تأديبية أمام الحكومة، ولم تُعرض عليه قائمة محددة بالشكاوى المقدمة ضده.
بالإضافة إلى ذلك، أشار عميت إلى أنه لم يسبق أن تمت إقالة صاحب منصب عام رفيع المستوى بمستوى رئيس الشاباك من قبل الحكومة. وردّ أمير على ذلك بالقول إن الوضع الأمني في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر لم يسبق له مثيل أيضًا.
وقال عميت إنه يعتقد أن رأي المستشارة القضائية للحكومة بأن قرار إقالة بار يجب أن يعرض على اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة التعيينات الرفيعة في الدوائر الحكومية ”صحيح“، وهو ما يثير المزيد من الأسئلة الإجرائية حول إقالة بار.
وقال سولبرغ إنه كان يرغب في الاستماع إلى بار بنفسه لتوضيح جوانب القضية لأن ”أيا من الملتمسين الثمانية لم يقدم بنية تحتية وقائعية يمكنني كقاضٍ الاعتماد عليها“.
وقال المحامي أنر هيلمان، الذي يمثل المستشارة القضائية، للمحكمة إن بار يمكن أن يكون موجودًا في غضون 30 دقيقة لمخاطبة القضاة في جلسة مغلقة إذا رغبوا في ذلك.
رئيس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل: رئيس الوزراء يريد أن يكون الشاباك شرطة سرية
واتهم المحامي إليعاد شراغا، الذي يرأس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، نتنياهو والحكومة بمحاولة تحويل الشاباك إلى ”شتازي“، جهاز الشرطة السرية المرهوب في ألمانيا الشرقية الشيوعية.
وزعم شراغا أيضًا أن نتنياهو يسعى إلى تنصيب رئيس جديد للجهاز يكون موالٍ له على وجه التحديد.
وفي إشارة إلى فضيحة “قطر-غيت”، قال شراغا: ”لا يمكن أن يستيقظ الشخص الذي يخضع للتحقيق ذات صباح ويطرد المحقق الخاص به“، رغم أن مساعدي نتنياهو المقربين، وليس رئيس الوزراء نفسه، هم المشتبه بهم في تلك القضية.
كما أشار شراغا إلى تصريح أرسله بار إلى المحكمة قبل الجلسة، زعم فيه بار أن نتنياهو طلب منه أن يخبر المحكمة المركزية في القدس، التي تنظر في محاكمة رئيس الوزراء الجارية في قضية فساد، أن مخاوف أمنية تمنع رئيس الوزراء من الإدلاء بشهادته بانتظام.
وأشار المحامي أيضا إلى تصريحات ممثل نتنياهو في المحكمة حول نهج بار في عدم التدخل في ظاهرة رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات على جهود الإصلاح القضائي التي دفعت بها الحكومة في عام 2023.
وقال: ”إنهم يريدون من رئيس الشاباك أن يستخدم أدواته ضد الأشخاص الذين توقفوا عن الخدمة التطوعية، الذين كانوا يحتجون. أليس هذا هو شتازي؟ أهذا ما يجب أن يفعله الشاباك، أن يستخدم أدواته التدخلية ضد جنود جيش الدفاع؟”
وتلا المحامي بوعز عراد، ممثل الحركة من أجل النزاهة في الحكومة، ما قال إنها انتهاكات إجرائية من قبل الحكومة في إقالة بار.
وقال عراد إن الحكومة تجاهلت تعليمات مكتب المستشارة القضائية للحكومة حول كيفية إجراء إقالة بار، كما أنها لم تفصل بشكل محدد أسباب فقدان الحكومة الثقة به من أجل تمكين بار من الدفاع عن نفسه في جلسة مجلس الوزراء.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير