إسرائيل في حالة حرب - اليوم 260

بحث

بعد تعديل القانون، المحكمة تسقط الاتهامات ضد إسرائيليين لدخولهم بؤرة استيطانية غير قانونية

إسقاط لائحة الاتهام ضد رئيس مدرسة "حومش" الدينية وغيره في ضوء الإلغاء الجزئي لقانون 2005 الذي يأمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية

رئيس المعهد الديني المرتجل في "حومش"  الحاخام إليشاما كوهين في حفل تدشين لفيفة توراة في بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية. (Courtesy Homesh Yeshiva)
رئيس المعهد الديني المرتجل في "حومش" الحاخام إليشاما كوهين في حفل تدشين لفيفة توراة في بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية. (Courtesy Homesh Yeshiva)

بناء على طلب المدعين العامين، أسقطت محكمة لوائح الاتهام ضد عدد من الإسرائيليين المتهمين بدخول بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، في أعقاب الإلغاء الجزئي لقانون يحظر المكوث هناك.

تم توجيه الاتهام إلى الحاخام إليشاما كوهين، الذي يرأس مدرسة دينية مؤقتة في “حومش”، إلى جانب حاخامات وطلاب آخرين في المدرسة الدينية لخرقهم قانون فك الارتباط لعام 2005، الذي يأمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، كجزء من انسحاب إسرائيل من غزة.

في مارس، تراجع الكنيست عن جزء من التشريع كجزء من الجهود لإضفاء الشرعية على بؤرة “حومش” الاستيطانية، والتي حاول النشطاء مرارًا إعادة إنشائها منذ إخلائها. القانون الجديد – الذي أنهى الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين ةمكوثهم في تلك المناطق دون تصريح – ينطبق فقط على المنطقة المحيطة بـ”حومش” والمستوطنات الثلاث الأخرى.

في ضوء التغيير، أمرت محكمة الصلح في بيتاح تكفا بإغلاق القضايا ضد كوهين والآخرين.

وأشاد المحامي موشيه بولسكي من مجموعة المساعدة القانونية اليمينية المتطرفة “حونينو”، الذي مثل المتهمين، بالقرار.

وقال شموئيل ويندي، زعيم آخر في مدرسة “حومش” الدينية: “إلى جانب سعادتنا بإلغاء قانون فك الارتباط، ما زلنا نتوقع الموافقة على المدرسة الدينية قريبًا”.

كما أشاد يوسي دغان، عضو حزب الليكود الحاكم الذي يرأس مجلس السامرة الإقليمي، حيث توجد “حومش” والمستوطنات الأخرى التي تم إخلاؤها، بإسقاط التهم.

وقال إنه “ما كان ينبغي على الإطلاق تقديم لوائح الاتهام ضد طلاب مدرسة +حومش+”.

وأضاف دغان، في إشارة إلى بؤرة أخرى تم إخلائها: “سنواصل العمل ولن نصمت حتى تصبح حومش وسا نور مستوطنتين دائمتين”.

مستوطنون في معهد حومش الديني يتجمعون في خيمة في مستوطنة حومش السابقة، غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، 30 ديسمبر، 2021. (MENAHEM KAHANA / AFP)

ونددت جماعة “يش دين” المناهضة للاستيطان بالمحكمة لإسقاطها القضايا، قائلة إن الخطوة أرسلت “رسالة واضحة مفادها أن دولة إسرائيل تشجع السرقة من الفلسطينيين وطردهم”.

وكانت “حومش” والمستوطنات الأخرى التي تم إخلائها رمزًا لمؤيدي الاستيطان، الذين اعتبروا الحظر المفروض على دخول الأرض ظلمًا سعوا إلى إلفائه، بينما ينظر الفلسطينيون إلى هذه المناطق على أنها قسم آخر من أراضي الضفة الغربية التي تم تجريدهم منها.

وقوبل إلفاء إسرائيل لقانون فك الارتباط الشهر الماضي بانتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة، التي ردت على ذلك باتخاذ خطوة نادرة واستدعاء السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ للحصول على توضيحات.

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق بيانًا يصور التشريع الجديد على أنه يصحح ظلمًا تاريخيًا بشكل رمزي، بينما أكد أن حكومته اليمينية المتشددة لن تبني أي مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية. ولم يتضح ما إذا كان وصف “مستوطنات جديدة” ينطبق على “حومش” وثلاث البؤر الاستيطانية الأخرى التي تم إخلاؤها في عام 2005.

اقرأ المزيد عن