بعد انفجار الرملة المميت؛ 500 شرطي يداهمون الرملة واللد ويعتقلون مشتبها به
بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، سكان الرملة يقولون إن العنف في المدينة "لا يطاق"؛ وعضو في المجلس المحلي يقول إن الشرطة غير مبالية عندما يتعلق الأمر بضحايا الجريمة العرب
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة شابا يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه بتورطه في الانفجار والحريق اللذين وقعا في مدينة الرملة بوسط البلاد وأسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.
وقالت السلطات أنه من المعتقد أن التفجير مرتبط بنشاط إجرامي في المدينة، ولم يتم التحقيق فيه باعتباره هجوما قوميا.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت المراهق، وهو من سكان الرملة، بعد تحقيقات علنية وسرية. وتظل تفاصيل أخرى من التحقيق تحت أمر حظر النشر من قبل الشرطة.
ونفذ نحو 500 شرطي مداهمات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في مدينتي الرملة واللد وكذلك في قرية دهمش العربية غير المعترف بها فيما يتعلق بانفجار يوم الخميس.
وانضم إلى قوات الشرطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تعهد يوم الجمعة بأن الشرطة “ستذهب إلى الحرب” بعد سنوات من غض الطرف عن الجريمة المنظمة في المجتمع العربي. واتهم المنتقدون بن غفير بإهمال الجريمة في البلدات العربية منذ توليه منصبه وإهمال خطة للحكومة السابقة لمعالجة جرائم القتل المميتة في المجتمع.
وأفادت القناة 12 يوم الجمعة أن التحقيق الأولي في الحادث المميت يوم الخميس، والذي تسبب في اندلاع حريق امتد إلى متجرين قريبين، أشار إلى أنه كان نتيجة لقنبلة يدوية مسروقة من القوات الإسرائيلية وكانت بحوزة شخص معروف بالفعل للشرطة.
وتعتقد الشرطة أن التفجير مرتبط بنزاع مستمر بين عائلتي الجريمة جاروشي وأبو زيد، وأن السيارة والمتاجر مرتبطة بعائلة جاروشي، بحسب تقارير في وسائل الإعلام العبرية.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن القتلى الأربعة هم: دعاء أبو حلاوة (50 عاما)، وطفلتها سيلا (14 عاما)، والطفل محمد أبو حلاوة (10 أعوام)، ولين مغربي.
דועאא אבו חילווה, בתה בת ה-8 סילא, אחיינה בן ה-10 מוחמד ולין מוגרבי הם הקורבנות באחד מפיגועי הפלילים הקשים שהתרחשו בישראל בשנים האחרונות. בבתי החולים אסף הרופא וקפלן הצוותים הרפואיים ממשיכים לטפל בעוד שמונה פצועים מהאירוע הקשה – בין הפצועים גם בנה של לין, רק בן חודשיים, מצבו אנוש… pic.twitter.com/FbhuPnhe3s
— אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) September 13, 2024
وأصيب ابن المغربي البالغ من العمر شهرين بجروح خطيرة في الهجوم، وقال الأطباء يوم الجمعة إن إصابته لا تزال تهدد حياته. وأفادت هيئة الإذاعة العامة “كان” إن التفجير استهدف المغربي، وهي زوجة ابن كمال جاروشي، زعيم عائلة الجريمة.
وقالت الشرطة يوم الجمعة إنها صادرت أسلحة خلال مداهمات الصباح الباكر، بما في ذلك مسدس من طراز جلوك. وأفادت هيئة الإذاعة العامة “كان” أنه تم اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في حيازة أسلحة غير قانونية، لكن تم الإفراج عن معظمهم لاحقا بسبب عدم وجود أدلة ضدهم.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت أيضا عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين كانوا داخل إسرائيل دون تصريح.
كما أنه قُتل رجل في الأربعينيات من عمره بالرصاص يوم الجمعة في مدينة الطيرة العربية بوسط البلاد، في حادث قالت الشرطة أنه كان له دوافع إجرامية على ما يبدو أيضا.
وقال المسعفون إنهم عثروا على الرجل ملقى فاقدا للوعي على الطريق، وأعلنوا وفاته في مكان الحادث.
وفي صباح يوم الجمعة، كتب عدد من سكان الرملة إلى بن غفير، الذي يشرف على الشرطة، قائلين له إنهم يشعرون “بإحباط عميق وخيبة أمل شديدة في إدارتك للمسائل المتعلقة بأمننا الشخصي”.
وكتبوا، بحسب القناة 12، “في الأسابيع الماضية، أصبحت مدينتنا ساحة لعب للعصابات الإجرامية التي تهدد سلامة السكان، اليهود والعرب على حد سواء، بقسوة لا يمكن تفسيرها”.
“الوضع في المدينة اليوم لا يطاق، فكيف يضطر سكان مدينة تقع في قلب دولة إسرائيل إلى العيش في خوف دائم؟”
בתום הערכת מצב שקיים במהלך הלילה מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי יצאו כוחות רבים של מחוז מרכז לפעילות ממוקדת במתחמי משפחות הפשע – החל משעות הבוקר מבצעים את הפעילות כ-500 שוטרים, שאיתרו עשרות תושבי איו"ש ללא אישורי שהייה ותפסו אמצעי לחימה. הפעילות נמשכת pic.twitter.com/cBG9qjyZXv
— משטרת ישראל (@IL_police) September 13, 2024
تولى بن غفير منصبه في أواخر عام 2022 متعهدا بمكافحة هذه الجرائم، لكن جرائم القتل استمرت دون هوادة، حيث قُتل 109 من أفراد المجتمع العربي في جرائم عنيفة في النصف الأول من عام 2024، وفقا لمنظمة “مبادرات إبراهيم” غير الربحية.
ويقول العديد من قادة المجتمع العربي في إسرائيل إن الشرطة فشلت في القضاء على المنظمات الإجرامية القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، والذي يشمل الخلافات العائلية وحروب العصابات والعنف ضد المرأة.
وفي حديثه في موقع الهجوم يوم الخميس، ألقى بن غفير باللوم على المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، لرفضها طلبه باستخدام صلاحيات الاعتقال الإداري ضد المشتبه بهم جنائيا.
هذه الممارسة – التي تستخدم لاحتجاز المشتبه بهم الفلسطينيين واليهود في الإرهاب دون محاكمة لفترات طويلة من الزمن – مثيرة للجدل إلى حد كبير، وقد قوبلت فكرة استخدامها لمكافحة الجريمة برفض من جانب مسؤولي الأمن.
وقال بن غفير: “إذا تمكنا من الذهاب الليلة واعتقال جميع عائلات الجريمة وجميع المجرمين، فإن هذا من شأنه أن يغير الوضع. نحن نعرف بالضبط من هم، ولدينا قوائم بهم، والتي قدمناها إلى المستشارة القضائية قبل عام وقبل ستة أشهر – إنهم نفس الأشخاص”.
وفي مقابلة مع قناة “كان” الإخبارية يوم الجمعة، اتهم ريس أبو سيف عضو مجلس مدينة الرملة الشرطة باللامبالاة عندما يكون ضحايا الجريمة عربا، وانتقد الادعاءات عن عدم تعاون السكان المحليين مع التحقيقات.
“لا يوجد شرطة في الرملة، هناك فوضى. ويحاول بعضهم القول إن العرب لا يتعاونون. هذا غير صحيح. كل المعلومات اللازمة للاعتقال موجودة. لكن هناك نقص في الدافع”، كما قال.
“مهمة الشرطة هي حماية حياتي وحياتك. ترى سيارات الدوريات وضباط الشرطة، ولكن عندما يكون العرب [هم الضحايا]، لا يوجد أي دافع. وإلا فكيف تفسر أن العام الماضي شهد 246 جريمة قتل؟”