بعد الموافقة على خطط البناء في المستوطنات، غانتس يدفع تصاريح للبناء الفلسطيني
يمكن أن تخفف هذه الخطوة من رد الفعل الناجم عن الموافقة على بناء 800 وحدة جديدة في مستوطنات الضفة الغربية قبل تنصيب بايدن
مراسل الجيش والامن في التايمز أوف إسرائيل
وافق وزير الدفاع بيني غانتس على عدد من الخطوات الأولية لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن مكتبه يوم الإثنين، في محاولة على ما يبدو لتخفيف أي رد فعل محتمل لموافقته على حوالي 800 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.
ومن شأن التصاريح أن تشرعن مئات المباني الفلسطينية في المنطقة C، التي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في المنطقة C، وعادة يتم رفض الغالبية العظمى من الطلبات.
وفي صباح الإثنين، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة تابعة لوزارة الدفاع ستوافق على خطط لبناء أكثر من 800 منزل استيطاني جديد قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي من المتوقع أن يتبنى موقف أشد بشأن للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي من سلفه دونالد ترامب.
وأعلن مكتب غانتس في تلك الليلة أنه وافق على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، توسيع قرية حزما خارج القدس، المصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، جلسة استماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا وجلسة استماع بشأن موافقة بإثر رجعي على مباني زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية.
وكان من المقرر مناقشة المقترحات الأسبوع المقبل في اجتماع للجنة الفرعية للتخطيط والترخيص في الإدارة المدنية، وهي هيئة مختلفة عن تلك التي ستصادق على مخططات البناء الاستيطانية.
وقال ألون كوهين ليفشيتس، الباحث في مجموعة حقوق الإنسان اليسارية “بمكوم”، والتي تركز على القضايا المتعلقة بالبناء، لتايمز أوف إسرائيل إن الموافقات التي ناقشها غانتس لم تكن كافية مقارنة باحتياجات الفلسطينيين.
وقال: “هذا مثل السخرية من الفقراء. معظم الخطط من عام 2012. كلها صغيرة جدًا من حيث استخدام الأراضي ولا تسمح بالتطوير الإضافي”.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية ستوافق في اجتماع الأسبوع المقبل على بناء 500 وحدة سكنية في مستوطنات إيتمار، بيت إيل، شافيه شومرون، أورانيت وجفعات زئيف في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، ستقدم اللجنة أيضا خططا لبناء 100 وحدة في تل مناشيه وأكثر من 200 منزل في بؤرة نوفي نحميا الاستيطانية.
وكانت تل مناشه، في شمال الضفة الغربية، مسقط رأس إستر هورغن، التي قتلت الشهر الماضي في هجوم. ودعا زوجها إلى زيادة البناء في المستوطنات بعد مقتلها.
وقال مئير دويتش، رئيس منظمة “ريجافيم” اليمينية المتطرفة، “بينما ينشر نتنياهو بيد واحدة عناوين صحف حول توسيع المستوطنات اليهودية بـ800 وحدة سكنية، يوافق بيده الأخرى على خطط بناء غير قانونية للسلطة الفلسطينية تغطي مئات الدونمات”..
ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في المنطقة C، مما يؤدي إلى تفشي البناء بدون تصاريح، والذي تهدمه إسرائيل لاحقا.
وبين عامي 2016-2018، وافقت وزارة الدفاع على 21 فقط من أصل 1485 طلبا فلسطينيا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة C، أي بنسبة 0.81%.
وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني – من حيث المبدأ – على 700 تصريح بناء للفلسطينيين في ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لمنع محكمة العدل العليا من منع عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية على أساس أنه من المستحيل للفلسطينيين البناء بشكل قانوني، ومواجهة الانتقادات الدولية ضد القدس بأنها ترفض السماح للبناء الفلسطيني.
لكن وجد تحقيق أجرته التايمز أوف إسرائيل في الصيف الماضي في الأمر أن عددًا قليلاً جدًا من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل.
وتم دفع خططا لـ26 وحدة سكنية فقط من قبل لجنة وزارة الدفاع المكلفة بإصدار الموافقات، وستة فقط من تلك الوحدات – تقع في مبنى واحد – تلقت تصاريح بناء فعلية، اعتبارًا من يونيو 2020.
ومن المتوقع أن تعود إدارة بايدن الى موقف واشنطن المعارض للبناء في المستوطنات. وخلال زيارة رسمية قام بها بايدن، نائب الرئيس آنذاك، في عام 2010، أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بناء 1600 وحدة سكنية في حي رمات شلومو في القدس. وأحرج الإعلان بايدن، نظرا لمعارضة واشنطن البناء الإسرائيلي في القدس الشرقية، التي يسعى الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر 2019 إنها خلصت إلى أن “إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”. وأصبح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نوفمبر أول دبلوماسي أمريكي كبير يزور مستوطنة في الضفة الغربية.
ساهم آرون بوكسرمان وجيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير.