بعد المدونات والفيس بوك، تسعى الرقابة العسكرية للسيطرة على تطبيق ’واتساب’
تعارض الشرطة الإسرائيلية واتحاد الانقاذ الطلب للسماح للرقابة العسكرية بالانضمام الى مجموعات نشر الصحفيين
أسبوعين بعد أمر عشرات المدونين ومستخدمي الفيس بوك بتقديم المواد المتعلقة بالأمن للموافقة قبل نشرها، تسعى الرقابة العسكرية الإسرائيلية لتوسيع اشرافها على المحادثات بين الناطقين بإسم خدمات الطوارئ والصحفيين على تطبيق الرسائل الشعبي “واتساب”.
في رسالة الى وحدة الناطق بإسم شرطة اسرائيل، خدمة الإسعاف “اتحاد الانقاذ” وعدة منظمات اجتماعية أخرى، طلبت الرقابة العسكرية أن يتم إضافتها إلى المحادثات الجماعية المستخدمة للتواصل مع وسائل الإعلام.
وفي السنوات الأخيرة، تم تعزيز أو استبدال قنوات التواصل التقليدية بين الناطقين والصحفيين على يد مجموعات واتساب تمكن نشر المعلومات الهامة بسرعة.
“نظرا للحوادث الأمنية المتعددة في الأشهر الأخيرة، طلبت وحدة [الرقابة العسكرية] من الناطقين بإسم المنظمات التي نعمل معها لضمنا الى مجموعات الواتساب لنشر [البيانات الصحفية]”، ورد في الطلب.
وورد في الرسالة انه من المهم للرقابة أن تكون “محتلنة بما يحدث في إسرائيل”، من أجل “حماية التوازن بين حرية التعبير وحق الجمهور الإسرائيلي بالمعرفة [مترجم عن الأصل]”.
وبعد الإعلان عن الطلب الجديد في اذاعة الجيش الثلاثاء، ارسل الناطق بإسم اتحاد الإنقاذ موتي المالياخ رسالة الى مجموعة الصحفيين يبلغهم انه يعارض الطلب وأنه لن يضيف اي ممثل عن الرقابة الى المجموعة.
“موقفي واضح: دور الرقابة العسكرية هز الاشراف على وكالات الإعلام وليس التدخل في الحوار بين الصحفيين ومصادرهم”، كتب.
وعارضت وحدة الناطق باسم الشرطة ايضا الطلب بشدة، بحسب تقرير إذاعة الجيش.
في وقت سابق هذا الشهر، تم الكشف أن الرقابة العسكرية امرت حوالي 30 مستخدم موقع فيس بوك ومدون بتقديم كل المواد ذات الصلة بالمسائل الامنية للحصول على الموافقة قبل نشرها.
الرقابة العسكرية وهي جزء من مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، لديها الصلاحية بمنع نشر معلومات على وسائب الإعلام، ولكنها محدودة من الناحية العملية بسبب ميل وسائل الإعلام إلى تجنب هذه القيود من خلال نقل الخبر عن “مصادر إخبارية أجنبية”.
حتى الآن، اقتصرت الحاجة للحصول على إذن مسبق لنشر ما قد يمكن أن يُفسر كمعلومات أمنية حساسة على وسائل إعلام مؤسسية، وكذلك على منظمات مثل خدمات الطوارئ والسلطات المحلية في الخطوط الأمامية. عدم الإلتزام بالحصول على إذن بالنشر يُعتبر جريمة.
حتى اليوم، تدوينات ومدونات من وسائل إعلام غير مؤسسية مع إمكانية وجود تلميحات فيها لأمن الدولة كان يتم إنتقاؤها تلقائيا من خلال برنامج كمبيوتر وفقط في مناسبات قليلة تعرضت لمقص الرقيب بعد نشرها. ولكن للمرة الاولى، طالبت رئيسة الرقابة العسكرية الجديدة، أريئيلا بن أفراهام، مستخدمي موقع فيس بوك ومدونين، يتعامل الكثير منهم مع قضايا أمنية، بتقديم كل المواد ذات الصلة للرقابة. عدم القيام بذلك سيُعتبر إنتهاكا لقانون الطوارئ الذي تعمل به إسرائيل منذ تأسيسها، وسيحاسب عليه القانون.