بعد الخلاف حول البؤرة الاستيطانية في الضفة الغربية، غالانت وسموتريتش يلتقيان مع نتنياهو
عقد وزير الدفاع أيضا اجتماعا مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، بعد إصدار أوامر بهدم مباني غير القانونية أقامها نشطاء المستوطنين
التقى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير دولة في وزارة الدفاع، ليلة الإثنين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ أن تصادم الوزيران بشأن هدم بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
يوم الأحد، حاول نشطاء مستوطنين متطرفين إعادة إنشاء بؤرة “أور حاييم” الاستيطانية في شمال الضفة الغربية. وكانت قوات الشرطة والإدارة المدنية قد أخلت وهدمت المباني في الموقع يوم الجمعة، يوم بعد إنشائها.
وأنشأت خمس عائلات بؤرة “أور حاييم” ليلة الخميس بالقرب من مستوطنة “مجداليم”. وكان من بين المتورطين حفيد الحاخام الراحل حاييم دروكمان، وهو شخصية صهيونية دينية بارزة، سميت البؤرة الاستيطانية باسمه.
تم هدم البؤرة الاستيطانية يوم الجمعة بأمر من غالانت، مما أثار توترات داخل الائتلاف بين حزب نتنياهو الليكود وفصائل “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” القومية المتطرفة.
وقال سموتريتش إنه أمر الإدارة المدنية، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع، بوقف إجلاء “أور حاييم”، لكن غالانت سمح ببتنفيذ هذا الإجراء بغض النظر.
بموجب شروط اتفاق ائتلافي بين الليكود و”الصهيونية الدينية”، تم تعيين سموتريش وزيرا في وزارة الدفاع ومنحه سلطة على الإدارة المدنية، المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم البناء غير القانوني.
وكان الغرض من نقل السلطة هو تمكين سموتريتش – الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية – من الحد من تطبيق القانون ضد البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، بما يتماشى مع دعمه الأيديولوجي لحركة الاستيطان. كما أنه سيضعه في مكانة تسمح له بتعزيز تطبيق القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني، بما يتماشى مع معارضته الشديدة لإقامة دولة فلسطينية.
لكن مستشارًا قانونيًا سابقًا لمؤسسة الدفاع قال لتايمز أوف إسرائيل في مقابلة الأسبوع الماضي إنه من أجل منح سموتريتش سلطة مستقلة في الوزارة وإعطائه الأوامر لمكتب تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (كوغات) والإدارة المدنية التابعة له، ستحتاج الحكومة إلى تعديل اثنين من قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل – الحكومة والجيش.
قاطع وزراء “الصهيونية الدينية” الثلاثة اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد احتجاجا على قرار غالانت بإلغاء أمر سموتريتش. وكان نتنياهو قد دعم غالانت في بيان.
وكانت أخبار القناة 13 أول من أبلغ عن الاجتماع الذي عقد ليلة الإثنين بين غالانت وسموتريتش ونتنياهو، وأكده متحدث باسم أحد الأطراف المعنية لتايمز أوف إسرائيل.
ومن المتوقع أن يعقد الثلاثة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، عقد غالانت اجتماعا مع قادة خمسة عشر مجلس استيطاني إقليمي ومحلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن مكتبه.
وقال غالانت لقادة المستوطنين أن “المعركة من أجل المنطقة C هي قضية مركزية. في هذه المناطق، نتحمل المسؤولية على كل من الجانب الأمني والجانب المدني، ويجب أن نتأكد من أننا نسيطر على الوضع، ونفرض القانون والنظام”.
وتزعم المنظمات وجماعات النشطاء الإسرائيلية اليمينية أن البناء الفلسطيني غير القانوني به في المنطقة C من الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، لا يخضع لنفس مستوى الإنفاذ مثل البناء الإسرائيلي غير القانوني، وأن تفشي البناء الفلسطيني هو جزء من عملية منسقة لمحاولة إقامة تواصل جغرافي بين المنطقتين “A” و”B”، والتي تخضع للسيطرة الفلسطينية ولكنها متشرذمة جغرافياً.
وفقًا لمنظمة “ريجافيم” اليمينية، التي تتابع البناء الفلسطيني غير القانوني في الضفة الغربية، تم بناء أكثر من 5500 مبنى غير قانوني في المنطقة C في عام 2022.
على الرغم من أن عدد المباني الإسرائيلية غير القانونية أقل بكثير، وفقًا لـ”ريجافيم”، يتم بناء آلاف الوحدات السكنية المصرح بها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية كل عام.
وبحسب منظمة “السلام الآن” اليسارية، فقد بدأ بناء 22,987 وحدة سكنية بين عامي 2010 و2021.
ونادرًا ما يتم إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين، مما لا يترك لهم سوى خيار البناء غير القانوني، على حد قولهم. بموجب شروط اتفاقية أوسلو المؤقتة لعام 1995، كان من المفترض تسليم السيطرة على المنطقة C تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير.