بعد التوصل إلى تسوية، الأحزاب الحريدية تتراجع عن تهديدها بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة
المعارضة تمضي قدما في تصويت محكوم عليه بالفشل في محاولة لتجريد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" ، اللذين حذرا من أنهما سيدعمان الإطاحة بالحكومة ما لم تؤيد مشروع قانون تجنيد ودي، القدرة على التهديد بحل الكنيست في المحادثات المقبلة حول مشروع القانون
فشل مشروع قانون مدعوم من المعارضة لتفكيك الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة يوم الخميس بعد أن تراجع النواب الحريديم عن تهديداتهم بإسقاط الحكومة بسبب الجمود في الجهود الرامية إلى سن قانون يعفي شباب مجتمعهم من الخدمة العسكرية.
وقد تراجع كل من حزب “شاس” وفصيل “ديغل هتوراة” داخل تحالف “يهدوت هتوراة” عن دعمهما لمشروع قانون حل الكنيست بعد أن أسفرت مفاوضات ماراثونية عن التوصل إلى اتفاق مع عضو الكنيست عن حزب “الليكود” يولي إدلشتاين. ويدعو الاتفاق إلى صيغة مخففة لمشروع قانون ينظم شروط التجنيد الإلزامي داخل المجتمع المتشدد الأرثوذكسي (الحريدي) ويعاقب المتهربين من التجنيد.
وكان إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، قد قال في وقت سابق أنه لن يسمح بتمرير التشريع في لجنته إلا إذا تضمن عقوبات ضد الحريديم الذين يتجاهلون أوامر التجنيد.
على الرغم من التسوية، صوت اثنان من نواب كتلة ”أغودات يسرائيل“ داخل حزب ”يهدوت هتوراة“ لصالح حل الكنيست، والذي حتى لو تم تمريره، كان سيحتاج إلى ثلاث قراءات أخرى.
وكان كل من حزب “شاس” وحزب “يهدوت هتوراة”، اللذان يسعيان إلى الحفاظ على الإعفاءات الطويلة الأمد من الخدمة العسكرية الإلزامية التي يتمتع بها الحريديم، قد هددا بدعم مشروع قانون حل الكنيست بسبب قضية التجنيد، مما كان سيحرم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الأغلبية اللازمة للبقاء في السلطة. ومن المقرر إجراء الانتخابات في عام 2026 فقط.
بعد اجتماعهما مع إدلشتاين في وقت سابق من المساء، أكد الحزبان الحريديان أنه ”تم التوصل إلى تفاهم بشأن مبادئ القانون الذي يحافظ على وضع طلاب المعاهد الدينية“.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الحزبين أنه ”يلزم بضعة أيام أخرى لإكمال الصيغة النهائية“ للتشريع، ولذلك طلب قادة الحاخامات من المشرعين تأجيل التصويت على حل الكنيست لمدة أسبوع آخر.
وقالوا: ”لذلك، نناشد المعارضة تأجيل مشروع قانون حل الكنيست المقدم نيابة عنها حتى الأسبوع المقبل. إذا لم يتم تأجيل مشروع القانون، فسوف نصوت ضد حل الكنيست“.
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد قال إن التصويت سيجري على أي حال من أجل تجريد الأحزاب الحريدية من القدرة على التهديد بحل الكنيست في المحادثات المقبلة حول مشروع القانون.
وبموجب القواعد البرلمانية، وبما أن التشريع قد تم رفضه، سيتعين على النواب الانتظار ستة أشهر قبل طرح مشروع قانون آخر لحل الكنيست للتصويت عليه.
وانتقد لبيد التسوية مع الأحزاب الحريدية، قائلا إن الحكومة ”بصقت في وجه مقاتلي جيش الدفاع“ و”باعت قواتنا“.
كما رفض حزب “أغودات يسرائيل” التسوية، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تقديم ”عرض مكتوب يتضمن تفاصيل القانون الذي ينظم وضع طلاب المعاهد الدينية“.
وعقب التصويت، أفاد موقع “كيكار هشابات” الحريدي أن زعيم حزب “أغودات يسرائيل”، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يرأس أيضا حزب “يهدوت هتوراة” الأكبر حجما، من المتوقع أن يستقيل من منصبه الوزاري، مما سيجبر النائب موشيه روت من “يهدوت هتوراة” على الاستقالة من الكنيست بموجب ما يُسمى بـ”القانون النرويجي”.
في بيان صدر ليلا، كرر إدلشتاين ادعاءه السابق بأن ”مشروع قانون حقيقي وفعال مثل هذا يؤدي إلى توسيع قاعدة التجنيد في جيش الدفاع“ هو وحده الذي سيصدر عن لجنته، التي ستبدأ قريبا ”مداولاتها حول القانون وتقدمه إلى القراءتين الثانية والثالثة“.
وأكد أن ”هذه أخبار تاريخية ونحن في طريقنا إلى تغيير حقيقي في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز أمن دولة إسرائيل“.
صفقة جديدة
كان في صميم الأزمة التي انتهت الآن إحباط القيادة الحريدية من إدلشتاين، الذي عرقل لفترة طويلة تمرير مشروع قانون مدعوم من الحكومة ينص على استثناء واسع النطاق من الخدمة العسكرية للحريديم.
وقيل إن نسخة غير منشورة من مشروع القانون الذي تعمل عليه لجنة إدلشتاين تتضمن مجموعة من العقوبات الصارمة، بما في ذلك خسارة الخصومات في ضريبة الأملاك والنقل العام، وإلغاء المزايا الضريبية للنساء العاملات المتزوجات من متهربين عن الخدمة العسكرية، والاستبعاد من قرعة الإسكان، وإلغاء إعانات الحضانة والتعليم.
مشروع القانون كان سيمنع أيضا المتهربين من الخدمة العسكرية حتى سن 29 عاما من الحصول على رخص القيادة أو السفر إلى الخارج، ويجعلهم عرضة لخطر الاعتقال.
ومع ذلك، ومن أجل منع حل الكنيست، تراجع إدلشتاين عن العديد من مطالبه في المحادثات مع الحريديم.
وفقا لموقع “بيحادري حريديم” الإخباري الحريدي، ينص المخطط الجديد على أن قانون التجنيد سيكون إجراء مؤقتا يستمر لمدة ست سنوات فقط — أربع سنوات إذا فشل في تحقيق أهداف التعبئة.
في حين سيتم فرض العقوبات المتعلقة بالدعم المقدم للدراسة الأكاديمية والسفر الدولي ورخص القيادة على الفور، سيتم تأجيل العقوبات الأخرى المتعلقة بالدعم المقدم لرعاية الأطفال والنقل العام.
وإذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق أهداف التجنيد في غضون عامين، فستدخل عقوبات إضافية حيز التنفيذ، بما في ذلك استبعاد المتهربين من التجنيد من قرعة الإسكان.
كما ستفرض عقوبات مؤسسية على المعاهد الدينية اليهودية التي لا توفر عددا كافيا من الجنود، بما في ذلك ما يصل إلى 50٪ من ميزانية المعهد إذا وفر أقل من 95٪ من هدفه السنوي، وميزانيته بالكامل إذا لم يصل إلى 75٪.
وبموجب التسوية المعلنة، سيتم إعادة تحديد وضع جميع طلاب المعاهد الدينية اليهودية وضرورة تنظيمه من الصفر.
اختيار التهرب
في بيان صدر عقب فشل مشروع القانون، أعلن رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، أن حزبه ”لن يسمح بتحويل مسألة التجنيد إلى ورقة مساومة سياسية“.
وقال: ”الليلة، اختارت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى التهرب بدلا من الصهيونية. مرة أخرى، تضع السياسة فوق المصالح الوطنية والأمنية، وتتخلى عن أولئك الذين يخدمونها ويلتحقون بالخدمة العسكرية لصالح المتهربين“، مضيفا ”لو تم تكريس ذلك الوقت والجهد للقضايا التي تهم حقا، لكنا قد هزمنا حماس وأعدنا المختطفين“.
واتفق معه رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير غولان الذي قال: ”لم يتم حل الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو وعد الحريديم بأن أولادنا سيواصلون القتال والتضحية بأرواحهم، وأن أولادهم لن يفعلوا ذلك“.
وأضاف: ”فقط الأغلبية الديمقراطية الصهيونية، التي تخدم الإسرائيليين الذين يحبون هذا البلد، هي التي ستنقذ إسرائيل من الفساد وتستعيد أمنها“.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير