بعد التوبيخ الأمريكي، نتنياهو يقول أنه لا توجد خطط لمستوطنات “جديدة” في شمال الضفة الغربية
البيان يصدر عن مكتب نتنياهو بعد استدعاء السفير الإسرائيلي بسبب إلغاء الكنيست لجزء من قانون "فك الارتباط". ليس من الواضح ما إذا كان الالتزام ينطبق على بؤرة حومش الاستيطانية
اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار توضيح يوم الأربعاء مفاده أن حكومة اليمين المتطرف التي يتزعمها لن تبني أي مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، بعد أن انتقدت الولايات المتحدة بشدة التشريع الذي أصدره الكنيست هذا الأسبوع ويسمح بإعادة توطين المناطق التي تم إخلاؤها.
سعى بيان صدر عن مكتب نتنياهو، في أعقاب قيام وزارة الخارجية الأمريكية باستدعاء السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ للحصول على توضيحات بشأن إلغاء جزء من قانون “فك الارتباط”، إلى تصوير التشريع على أنه تصحيح رمزي لظلم تاريخي.
وجاء في البيان أن “قرار الكنيست لإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط يضع حدا لتشريعات تمييزية ومهينة تمنع اليهود من العيش في مناطق شمال الضفة الغربية، التي هي جزء من وطننا التاريخي”.
“ومع ذلك، لا توجد للحكومة أي نية لبناء مجتمعات جديدة في هذه المناطق”، حسبما جاء في البيان، الذي أشار أيضا إلى أن عددا من نواب المعارضة دعموا القانون.
التشريع الجديد، الذي تم تمريره صباح الثلاثاء، يلغي بنودا من قانون “فك الارتباط” الذي تم سنه في عام 2005، التي تحظر على الإسرائيليين دخول المنطقة التي ضمت في السابق مستوطنات حومش وغانيم وكاديم وسانور.
بالنسبة لمؤيدي الاستيطان، تُعتبر هذه المستوطنات المدمرة رمزا لظلم يسعون إلى تصحيحه، في حين يرى الفلسطينيون في هذه المنطقة قسما آخر من أراضي الضفة الغربية التي تم تجريدهم منها.
لم يوضح البيان ما إذا كان إعادة الاستيطان في المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط في عام 2005، لا سيما حومش، يندرج تحت تعريف المستوطنات “الجديدة”.
الإلغاء، الذي تم المصادقة عليه في قراءة أولى قبل أقل من أسبوع، سيعزز من جهود الحكومة لشرعنة بؤرة استيطانية نائية تحتل حاليا موقع حومش ومعهد ديني تم بناؤه هناك، يعيد النشطاء بناءه مرارا، في حين يقوم الجيش بهدمه، منذ عام 2005.
إلغاء القيود المفروضة على دخول اليهود كان خطوة مطلوبة نحو شرعنة البؤرة الاستيطانية. تم بناء حومش على أرض فلسطينية خاصة، بحسب قرار للمحكمة العليا.
يمثل البيان حالة أخرى لإجبار نتنياهو على كبح شركائه المؤيدين للاستيطان في الائتلاف في مواجهة المعارضة المتزايدة لسياسات الحكومة من قبل حلفاء إسرائيل، ولا سيما الولايات المتحدة.
أثار قرار الحكومة بإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط انتقادات شديدة من إدارة بايدن، التي اتخذت خطوة نادرة باستدعاء هرتسوغ لاجتماع غير مجدول.
وورد في بيان صدر عن الولايات المتحدة بعد اجتماع السفير مايك هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن المسؤولة الأمريكية “أعربت عن قلق الولايات المتحدة” فيما يتعلق بجوانب قانون “فك الارتباط” الذي تم سنه في عام 2005 وصوت الكنيست على إلغائها، وتشمل حظر إقامة المستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الدبلوماسيين “ناقشا أيضا أهمية امتناع جميع الأطراف عن الإجراءات أو الخطاب التي قد تزيد من تأجيج التوترات قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة”، في إشارة واضحة إلى تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق من هذا الأسبوع وصف فيه الشعب الفلسطيني بأنه “اختراع” – وهو تصريح أدانته الولايات المتحدة بشكل منفصل يوم الاثنين. في وقت سابق من هذا الشهر، دعا سموتريتش إلى “محو” بلدة فلسطينية في تصريحات أخرى أثارت انتقادات أمريكية، واعتذر عنها في وقت لاحق.
ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على الاجتماع.
في حين أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية لم يصف اجتماع يوم الثلاثاء بأنه استدعاء أو توبيخ رسمي لهرتسوغ، قال مصدر مطلع على الأمر لتايمز أوف إسرائيل إنه كان هذا هو السبب الفعلي للقاء.
هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يواجه فيها سفير إسرائيلي في واشنطن مثل هذا الاستدعاء، مما يشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو المتشددة.
قبل ساعات، افتتح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل المؤتمر الصحفي اليومي ببيان مطول أدان فيه تصويت الكنيست على إلغاء أجزاء من قانون “فك الارتباط”، وقال إن الخطوة تتناقض مع التزامات أعطتها إسرائيل للولايات المتحدة خلال فترة إدارة بوش.
وقال باتيل إن الولايات المتحدة “منزعجة للغاية” من التشريع، مشيرا إلى أن إحدى المستوطنات الأربعة التي يفتح القانون الباب أمام إعادة توطينها، حومش، بُنيت على أرض فلسطينية خاصة.
في قمة عُقدت في مصر يوم الأحد، التزمت الحكومة الإسرائيلية بعدم الدفع بخطط بناء استيطانية لمدة أربعة أشهر وعدم شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، كجزء من اتفاق مع السلطة الفلسطينية يهدف إلى تخفيف التوترات قبل شهر رمضان وفترة عيد الفصح اليهودي.
قبل شهر، وقبل أيام فقط من انعقاد قمة مماثلة في مدينة العقبة الأردنية، قامت اللجنة المسؤولة عن التصريح ببناء المستوطنات بإعطاء الضوء الأخضر لبناء أكبر مجموعة وحدات استيطانية على الإطلاق – ما يقارب من 10 آلاف.
ساهم جيكوب ماغيد في هذا التقرير