بعد التلوث النفطي، وزارة الصحة ترفع حظر استهلاك أسماك البحر الأبيض المتوسط
السلطات تعيد فتح 40 شاطئا أضافيا للجمهور، لكنها تحذر من انجراف المزيد من القطران إلى السواحل
أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء أن الأسماك التي يتم صيدها في البحر الأبيض المتوسط يمكن بيعها مرة أخرى في إسرائيل، بعد التسرب النفطي الكبير الشهر الماضي الذي تسبب في تلوث كبير لمعظم السواحل الإسرائيلية وقضى على مساحات شاسعة من الحياة البرية.
وقالت الوزارة في إعلانها عن رفع الحظر، الذي تم فرضه في 24 فبراير، إن الأسماء والحياة البحرية الأخرى أصبحت الآن آمنة للاستهلاك الآدمي.
وجاء في بيان صدر عنها “بعد سلسلة من الاختبارات المعملية التي أجراها مختبر استكشاف البحر والبحيرات لعينات الأسماك المأخوذة من مناطق مختلفة من البحر الأبيض المتوسط، تبين أن مستويات الملوثات التي تم العثور عليها لم تتجاوز الحد الأقصى المسموح به”.
وأعلنت الوزارة عن الحظر قبل أسبوعين وقالت إنه إجراء احترازي ولا يوجد دليل قاطع على أن تناول أسماك البحر الأبيض المتوسط يشكل خطرا على الصحة.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1000 طن من القطران قد انجرفت على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل الشهر الماضي، مما تسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق وأجبر السلطات على إغلاق الشواطئ أمام الجمهور. ووصفت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية الحادث بأنه أحد أسوأ الكوارث البيئية في البلاد. ومن المتوقع أن تستغرق عملية التنظيف عدة شهور.
كما أعلنت وزارة حماية البيئة يوم الأربعاء عن 40 شاطئا إضافيا آمنا للجمهور، بعد فتح أول 17 شاطئا يوم الأحد.
ومع ذلك، حذرت السلطات من أن كميات كبيرة من القطران يمكن أن تنجرف على الشواطئ التي تم تنظيفها.
كما أشارت السلطات إلى أن موسم السباحة لم يبدأ رسميا بعد، وأن السباحة محظورة في المناطق التي لا توجد بها خدمات إنقاذ.
في الأسبوع الماضي، حددت وزارة حماية البيئة السفينة التي تعتقد أنها كانت مسؤولة عن التسرب النفطي، الذي وقع في الأول من فبراير، وقالت إنها ناقلة نفط كانت ترفع علم بنما والتي كانت مملوكة لشركة ليبية تحت اسم “إميرالد” سابقا، وقالت إنها كانت تحمل نفطا إيرانيا.
وخلص التحقيق إلى أن السفينة كانت تهرب النفط من إيران إلى سوريا عندما حدث التسرب في أوائل فبراير.
وزعمت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غملئيل، أن التسرب النفطي كان هجوما متعمدا شنته إيران، لكنها لم تقدم أي دليل على ادعائها.
قال مسؤولو الوزارة الذين يحققون في الحادث أنه لم يتضح ما إذا كان التسرب متعمدا أم عرضيا، لكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا أي تحذير بشأن الحادث حتى بدأ القطران في الانجراف على الشاطئ.
التزم مسؤولو الدفاع الصمت إلى حد كبير بشأن الاتهام الذي وجهتها غمليئيل، وهي وزيرة في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإيران.
لكن وفقا لتقارير إخبارية عدة، لم تجد المؤسسة الأمنية حتى الآن أي دليل على الادعاء بأن التسرب كان “إرهابا بيئيا” متعمدا.