بعد أن رفض الإئتلاف اقتراحه، هرتسوغ يصر على أنه نقطة انطلاق محادثات
رئيس الدولة يقول إنه يقبل الانتقاد البناء لـ"إطار الشعب" الذي اقترحه لإصلاح النظام القضائي "بحب واحترام كبير"
قال رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ يوم الخميس إن الإطار الذي اقترحه لإصلاح النظام القضائي وكشف عنه في خطاب ألقاه في وقت الذروة في الليلة السابقة، كان نقطة إنطلاق لمفاوضات وليس منتجا نهائيا، بعد أن رفضت الحكومة أفكاره رفضا تاما.
وقال هرتسوغ في بيان: “يهمني أن أقول أنني أسمع بوضوح ردود الفعل على إطار العمل المقترح من جميع الجهات، وأقبل النقد البناء بحب واحترام كبير”، وحض الجميع على أخذ الوقت الكافي لدراسة الاقتراح، الذي يهدف إلى تعديل خطط الحكومة لإصلاح جذري للنظام القضائي، “بعمق، لمعرفة كيف أنه يمثل بديلا أفضل لإسرائيل”.
وقال إن “’إطار الشعب’ الذي اقترحته يهدف ليكون أساسا يمكننا من خلاله المضي قدما، والتغيير والتحديد – إنه ليس نهاية للنقاش، بل بدايته فقط”.
“كل شيء يهدف إلى إيجاد اتفاق واسع في المجتمع الإسرائيلي بأسرع ما يمكن من أجل منع الانقسام الداخلي، ولتحقيق اتفاق وطني، وتهدئة الأمور وقيادة الحوار… كل ما يتم فعله يتم فعله من حب إسرائيل الذي نراه هنا”.
يوم الأربعاء كشف هرتسوغ عن اقتراحه، الذي وصفه بأنه “إطار الشعب”، وحض طرفي النقاش على “عدم تدمير البلاد” في صراع قوى على القضاء، بل اغتنام الفرصة لـ “لحظة دستورية تأسيسية”.
بعد وقت قصير من نشر هرتسوغ لعرضه، وقبل أن يغادر البلاد في زيارة إلى برلين، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العرض.
وقال: “الأشياء التي يقترحها الرئيس لم يتم الموافقة عليها من قبل الإئتلاف، والعناصر المركزية في الاقتراح الذي قدمه تعمل فقط على إدامة الوضع الحالي، ولا تحقق التوازن الضروري بين الفروع”. مؤيدو الخطة يقولون إنها ضرورية لكبح محكمة عليا “ناشطة” وتحقيق توازن أفضل بين فروع الحكومة.
وزراء آخرون في “الليكود” كانوا أقل لباقة.
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف من حزب الليكود إن الاقتراح صادر على ما يبدو عن رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت.
“هذا الإطار يهين ذكاء الجمهور. إنه يختار طرفا واضحا، ضد الأمة والسيادة”.
في بيان مشترك مساء الأربعاء، انتقد قادة الكتلة التي يرأسها نتنياهو المكونة من 64 مقعدا هم أيضا عرض هرتسوغ ووصفوه بأنه “أحادي الجانب ومنحاز وغير مقبول”.
وهنأ زعيم المعارضة يائير لابيد من حزب يش عتيد هرتسوغ على الإطار الذي اقترحه، ووعد بالنظر فيه “باحترام لموقفه، وللجدية التي كُتب بها وللقيم التي يقوم عليها”.
على النقيض من ذلك، قال حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، بقيادة بيني غانتس ، إنه “يقبل إطار الرئيس كقطعة واحدة وكأساس للتشريع، بدلا من المخطط التشريعي الخطير الحالي” الذي يدفع به الإئتلاف.
استمرت الاحتجاجات الواسعة ضد خطط الحكومة في جميع أنحاء إسرائيل يوم الخميس.
ستسمح خطة الحكومة، كما هي، للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة بأغلبية ضئيلة، ووضع اختيار جميع القضاة في أيدي سياسيين من الائتلاف. يجادل المعارضون بأنها ستضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل، وتزيل عنصرا أساسيا من ضوابطها وتوازناتها، وستترك الأقليات دون حماية، في حين يصفه المؤيدون بأنه إصلاح مطلوب بشدة لكبح جماح محكمة “ناشطة”.
يتناول إطار العمل الذي اقترحه الرئيس، والذي نُشر أثناء حديثه على موقع إنترنت جديد (باللغة العبرية)، الجوانب الحاسمة للعلاقة بين فروع الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك إعطاء ثقل دستوري أكبر لقوانين الأساس في إسرائيل؛ كيفية اختيار القضاة؛ مراجعة قضائية لتشريعات الكنيست؛ وسلطة المستشارين القانونيين للحكومة والمستشار القضائي للحكومة. كما أنه سيكرس بعض الحقوق المدنية الأساسية في قوانين الأساس التي لا يتم حمايتها بشكل صريح في الوقت الحاضر.
ووصف هرتسوغ خطته، التي تمت صياغتها بعد مئات الساعات من المداولات في الأسابيع الأخيرة مع سياسيين وقانونيين وخبراء من مختلف الأطياف السياسية، بأنها “مسار ذهبي” يوفر أفضل فرصة للتوصل إلى اتفاق وطني واسع بشأن الإصلاح. “هذا الإطار يحمي كل واحد منكم، مواطني إسرائيل”، كما قال، وأضاف “هذا الإطار يحمي إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.
وحذر من أنه بعد أن سمع مباشرة من مئات الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة آرائهم المتحمسة حول الجدل بشأن تشريع الإصلاح القضائي الراديكالي الذي يقترحه الإئتلاف، فإن “أولئك الذين يعتقدون أن الحرب الأهلية الحقيقية، مع الأرواح البشرية، هي حدود لن نعبرها، ليس لديهم أدنى فكرة”. في العام 75 لدولة إسرائيل، كما قال “الهاوية على مسافة قريبة”، مضيفا “الحرب الأهلية هي خط أحمر. بأي ثمن وبأي وسيلة، لن أدع ذلك يحدث”.
وقال إنه سمع “كراهية حقيقية وعميقة”، وإن كان ذلك من “أقلية صغيرة جدا من الناس… سمعت من الناس، من جميع الجهات، أن فكرة الدم في الشوارع، لا سمح الله، لم تعد تصدمهم”.