وزيرة المساواة الاجتماعية ستخضع للتحقيق بشأن مخالفة مرورية في 2020 بعد أشهر من التهرب
محامي ماي غولان يقول إنه سينسق الاستجواب، بعد أن استدعتها الشرطة مرارا وتكرارا بشأن الحادث الذي زُعم أنها تجاوزت فيه إشارة ضوئية حمراء وأصابت راكب دراجة نارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد أن وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان (الليكود) ستحضر هذا الأسبوع للخضوع للتحقيق تحت طائلة التحذير من قبل الشرطة بشأن دورها المزعوم في دهس وإصابة راكب دراجة نارية بسيارتها في عام 2020، بعد التهرب من الاستدعاءات المتتالية لأكثر من نصف عام.
وتشتبه الشرطة في أن غولان، التي كانت حينها عضوا في الكنيست، تجاوزت إشارة ضوئية حمراء في تل أبيب واصطدمت نتيجة لذلك بسائق الدراجة النارية، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بالدراجة النارية.
وأغلقت القضية بسبب حصانة غولان البرلمانية، لكن أعيد فتحها في يونيو 2024 أو قبل ذلك بقليل بموافقة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، بعد استئناف قدمه سائق الدراجة النارية.
وذكرت وسائل إعلام متعددة يوم الأحد أن غولان تجنبت منذ ذلك الحين عدة استدعاءات من الشرطة للمثول للاستجواب في القضية، زاعمة في بعض الأحيان أن التحقيق “سياسي” وفي أحيان أخرى – بما في ذلك في أواخر الأسبوع الماضي – أشارت إلى وجود مشاكل في الجدول الزمني.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن خبراء قانون لم تسمهم قولهم إن عدم الحضور يمكن اعتباره قرارا من جانب المشتبه به بالتزام الصمت أثناء الاستجواب. وذكرت الصحيفة أن مندوب شكاوى الجمهور انتقد مؤخرا هيئات إنفاذ القانون بسبب طول الفترة التي استمرت فيها القضية دون استجواب غولان.
وفي وقت لاحق من مساء الأحد، ذكرت عدة تقارير أن محامي غولان، عميت حداد، أبلغ الشرطة أن الوزيرة ستحضر أخيرا للخضوع للتحقيق هذا الأسبوع.

غولان هي سياسية يمينية مثيرة للجدل جذبت اهتمام الرأي العام لأول مرة عندما شنت حملة ض إسكان المهاجرين غير الشرعيين في حيها الواقع جنوب تل أبيب.
في يونيو من العام الماضي، وبعد إعادة فتح التحقيق ضدها، هاجمت الشرطة في منشور على منصة X.
وكتبت في ذلك الوقت “يبدو أنه لم يعد هناك جرائم في الشوارع، وانتهت حالة الحرب، وتحولت جماعات الجريمة إلى منظمات سلام، وبالتالي فإن الشرطة لديها القوة البشرية والوقت الحر لاستدعاء وزير في الحكومة بشأن حادث مروري غامض وقع منذ فترة طويلة”.
وأكدت أن “الاضطهاد السياسي والاستخدام الساخر لموارد الشرطة للتهجم السياسي لن يردعني أو يوقفني أو يسكتني”.
في ذلك الوقت، رد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يشرف على الشرطة، بمهاجمة بهاراف ميارا لموافقتها على الاستدعاء، واتهمها بأنها “بدأت في محاربة الحكومة بكل الوسائل المتاحة” وقال إن الحادث “يعطي انطباعا قاتما بالاضطهاد السياسي”. ومنذ ذلك الحين، أطلق بن غفير حملة شاملة لإقالة بهاراف ميارا، ولكن دون جدوى حتى الآن.
في الأسبوع الماضي، بثت القناة 12 تحقيقا استقصائيا عن سلوك غولان، زعمت فيه وجود محسوبية واسعة النطاق في مكتبها وأن الوزيرة أساءت استخدام الأموال المخصصة لمنظمتها غير الربحية بشكل متكرر وأساءت معاملة الموظفين في مكتبها.
ونفى مكتبها هذه المزاعم، مدعيا أن بعض التسجيلات التي تم بثها استخدمت الذكاء الاصطناعي لتقليد صوتها.
وبحسب تقارير، تعتزم الشرطة التواصل مع مكتب النائبة العامة لطلب الموافقة للحصول على إجراء فحص أولي لأنشطة غولان المالية الإجرامية المزعومة، على الرغم من أن متحدثا باسم النائبة العامة قال لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن الشرطة لم تتواصل معها بعد، وأن المكتب سيتعامل مع أي طلب من هذا القبيل عندما يحين الوقت.
ساهم تشارلي سمرز في هذا التقرير