بريطانيا، فرنسا وكندا تهدد بإجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الحرب وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات
البيان يدعو حماس للإفراج عن الرهائن، ويهدد بفرض عقوبات بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية؛ 22 دولة توقّع بيانًا منفصلًا يدعو لاستئناف كامل للمساعدات
أصدر قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا يوم الإثنين دانوا فيه طريقة تعامل إسرائيل مع الوضع الإنساني في غزة، ودعوا اسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية فورا في القطاع والسماح بإدخال المزيد من المساعدات، مهددين بـ”اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة” في حال رفضت ذلك.
ووصف القادة الثلاثة إعلان إسرائيل يوم الأحد السماح بإدخال كمية محدودة من المساعدات إلى غزة بأنه “غير كافٍ إطلاقا”، وقالوا إن فشل إسرائيل في مساعدة السكان المدنيين في غزة “أمر غير مقبول ويعرضها لاحتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي”.
ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببيان قال فيه إن لندن وباريس وأوتاوا “يمنحون جائزة كبرى للهجوم الإبادي الذي تعرضت له إسرائيل في السابع من أكتوبر، ويدعون لمزيد من المجازر”.
ودعا بيان الدول الغربية الثلاث السابق إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة “لضمان عودة إيصال المساعدات وفق المبادئ الإنسانية”.
ودخلت خمس شاحنات مساعدات إلى غزة يوم الإثنين للمرة الأولى منذ الأول من مارس، حين أوقفت إسرائيل المساعدات بهدف الضغط على حماس للإفراج عن عشرات الرهائن الذين تحتجزهم. وقالت إسرائيل حينها إن كميات كافية من المساعدات دخلت خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع، وإن حماس سرقت معظمها. إلا أن بعض المسؤولين في الجيش الإسرائيلي حذروا مؤخرًا من أن القطاع على شفا المجاعة.
وأمر نتنياهو مساء الأحد باستئناف فوري للمساعدات الإنسانية “الأساسية” إلى غزة، وهو قرار غير شعبي في أوساطه اليمينية، وذلك تحت ضغط متزايد من واشنطن لإنهاء الحصار.
وبدأت المساعدات في الدخول بينما كانت القوات الإسرائيلية تمضي قدمًا في عملية عسكرية جديدة في غزة، أُطلق عليها اسم “عربات جدعون”، والتي، بحسب مسؤولين إسرائيليين، تهدف إلى “السيطرة” على القطاع، وتدمير معظم المباني، والاحتفاظ بالسيطرة على القطاع في المستقبل المنظور، وضرب حماس ومنعها من السيطرة على المساعدات، بالإضافة إلى نقل السكان الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وكندا يوم الإثنين فكرة “التهجير القسري الدائم” للمدنيين في غزة، وانتقدت مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لاستخدامهم “لغة مشينة… تهدد بأن المدنيين، من شدة اليأس جراء دمار غزة، سيبدؤون بالرحيل”.
وجاء في البيان أيضا “ندعو حماس إلى الإفراج الفوري عن بقية الرهائن الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023”.
“لقد تعرّضت إسرائيل لهجوم وحشي في السابع من أكتوبر. لطالما دعمنا حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب. لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق”.
الهجوم الذي أشعل الحرب شهد اجتياح آلاف المسلحين بقيادة حماس لبلدات جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وخطف 251 رهينة. ولا تزال الفصائل تحتجز 58 رهينة، من بينهم 35 تم تأكيد مقتلهم من قبل إسرائيل.
كما عبّرت الدول الثلاث عن معارضتها لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلة إن ذلك “يُقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية”، وأضافت أنها “لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة”، إذا لم يتم وقف التوسع الاستيطاني.
وأثنت الدول على جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة، مؤكدة أن التوصل لاتفاق هدنة وتبادل رهائن، إلى جانب “حل سياسي طويل الأمد”، يمثل أفضل طريق لحل الصراع، و”إنهاء سيطرة حماس على غزة، وتحقيق مسار نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر 18 يونيو في نيويورك الذي شاركت السعودية وفرنسا في رئاسته”.
وتابع البيان “سنواصل العمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، وإسرائيل، والولايات المتحدة، للتوصل إلى توافق حول الترتيبات المستقبلية لغزة، استنادًا إلى الخطة العربية”، وأضاف أن مؤتمر يونيو سيسعى إلى بناء تعاون دولي بهذا الشأن.
وتقترح الخطة العربية إدارة القطاع من قبل لجنة مستقلة من التكنوقراط لمدة ستة أشهر، على أن يتم بعد ذلك نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية — وهو مسار ترفضه حكومة إسرائيل. وتسمح الخطة ببقاء الفلسطينيين في القطاع أثناء إعادة إعماره، على عكس اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بترحيل السكان بالكامل.
كما تنص الخطة على نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. وفي الأثناء، ستتولى مصر والأردن تدريب عناصر شرطة السلطة الفلسطينية، تمهيدًا لنشرهم في غزة للحفاظ على النظام.
لكن المقترح العربي لا يتعامل بوضوح مع ملف حماس، بل ينص على أن الجماعات المسلحة في غزة لا يمكن معالجتها إلا من خلال عملية سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية — وهو مسار تعارضه حكومة نتنياهو.
وردا على البيان المشترك، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا قال فيه إنه “يمكن أن تنتهي الحرب غدا إذا أُفرج عن بقية الرهائن، وتم نزع سلاح حماس، ونُفي قادتها، وتم نزع السلاح من غزة”.
وأضاف: “لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأقل من ذلك، وإسرائيل بالتأكيد لن تفعل”.
واختتم البيان بالقول: “إسرائيل تدعم رؤية الرئيس [دونالد] ترامب، وتدعو جميع القادة الأوروبيين إلى تبنيها”، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي للاستيلاء على غزة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، مقابل مسار حل الدولتين الذي ادعا قادة الدول الثلاث أنه الحل الأفضل للصراع.
“هذه حرب حضارة ضد الهمجية. ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى تحقيق النصر الكامل”، ختم نتنياهو.
وفي بيان مشترك منفصل، دعت 22 دولة مانحة يوم الإثنين إسرائيل إلى “السماح باستئناف كامل لإدخال المساعدات إلى غزة فورًا”، بعد أن خففت جزئيًا الحصار على القطاع.
وقال وزراء خارجية تلك الدول، ومن بينهم فرنسا وألمانيا، “رغم أننا نُقرّ بوجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات”، فإن سكان القطاع الذي مزقته الحرب “يواجهون المجاعة”، و”يجب أن يتلقوا المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها”.
ووقّع البيان أيضا وزراء خارجية أستراليا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة.