إسرائيل في حالة حرب - اليوم 293

بحث

بريطانيا توافق على مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من مقاطعة إسرائيل

تم تمرير الإجراء الحكومي بأغلبية 268 إلى 70 صوتًا، مع امتناع 84 نائبًا عن الحزب المحافظ وامتناع جميع أعضاء حزب العمال عن التصويت

مايكل جوف، الوزير البريطاني لشؤون التطوير والإسكان والمجتمعات ووزير العلاقات الحكومية يغادر بعد حضوره اجتماع مجلس الوزراء في داونينج ستريت بلندن، 17 يناير 2023 (AP / Kirsty Wigglesworth)
مايكل جوف، الوزير البريطاني لشؤون التطوير والإسكان والمجتمعات ووزير العلاقات الحكومية يغادر بعد حضوره اجتماع مجلس الوزراء في داونينج ستريت بلندن، 17 يناير 2023 (AP / Kirsty Wigglesworth)

صوّت البرلمان البريطاني يوم الاثنين لصالح مشروع قانون يمنع المجالس المحلية والهيئات العامة الأخرى من مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وتمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 268-70 صوتا، مع معارضة بعض أعضاء البرلمان المحافظين مشروع القانون، وامتناع نواب حزب العمال عن التصويت.

مشروع القانون، الذي قدمه مايكل جوف، الوزير المسؤول عن المجالس المحلية (رسميا وزير الدولة للتطوير والإسكان والمجتمعات ووزير العلاقات الحكومية)، سيمنع الهيئات العامة من فرض المقاطعات الاقتصادية على البلدان التي تخضع بالفعل لعقوبات من قبل الحكومة، مع حماية خاصة لإسرائيل.

وقال جوف إن مشروع القانون يسعى إلى مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المناهضة لإسرائيل، بحجة أن مثل هذه المبادرات عادة ما تكون مصحوبة بخطاب معادي للسامية.

وقال جوف، وفقًا لصحيفة الغارديان، قبل التصويت يوم الإثنين إن مشروع القانون “يؤكد المبدأ المهم المتمثل في أن السياسة الخارجية للمملكة المتحدة هي مسألة تخص حكومة المملكة المتحدة. إنه يضمن أن تركز السلطات المحلية جهودها على خدمة السكان، وليس توجيه مواردها بشكل غير فعال. وهو يحمي بشكل حاسم الأقليات، وخاصة الجاليات اليهودية، من الحملات التي تضر بتماسك المجتمع وتغذي معاداة السامية”.

وذكر التقرير إن حزب العمال حاول في البداية منع التصويت على مشروع القانون قبل الامتناع عن التصويت، مما سمح بتمرير الإجراء. كما امتنع أربعة وثمانون نائبا من حزب المحافظين الحاكم عن التصويت وصوت اثنان ضد هذا الإجراء.

وقالت صحيفة الغارديان إن النواب المحافظين الذين امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد الحكومة قالوا أن مشروع القانون غامض للغاية و”غير ليبرالي” وقد يعيق الإجراءات ضد دول أخرى مثل الصين.

“نحن ندرك المشكلة التي يقول [جوف] إن هذا القانون ضروري لمعالجتها. لهذا من المحبط للغاية أن الحكومة قدمت مشروع قانون واسع للغاية وبلا داع، مع مثل هذه السلطات الاستبدادية الكاسحة… لدرجة أنه يواجه معارضة حقيقية ومشروعة من قلب مقاعده. قالت ليزا ناندي، سكرتيرة المجتمعات في حزب العمال، خلال مناقشة مشروع القانون، وفقا لصحيفة الغارديان.

وظهر الالتزام بتعزيز مثل هذا القانون لأول مرة في بيان حملة حزب المحافظين الانتخابية لعام 2019. وظهر هذا التعهد أيضا في خطاب الملكة إليزابيث الثانية السنوي العام الماضي، قبل أشهر قليلة من وفاتها عن عمر يناهز 96 عامًا.

وأشارت الوثائق التي رافقت خطاب الملكة إلى أمثلة مثل قرار مجلس مدينة لانكستر لدعم المقاطعات المتعلقة بإسرائيل في عام 2021، وخطوة مماثلة من قبل مجلس مدينة ليشستر في عام 2014. كما أطلقت مجالس أخرى، بما في ذلك في سوانسي وجوينيد، في الماضي حملات مقاطعة للمستوطنات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وكان الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيريمي كوربين قد أيد المقاطعة التي تستهدف مستوطنات الضفة الغربية، وإن لم تكن مقاطعة شاملة لإسرائيل. وتم إقصاؤه في النهاية من الحزب بعد أن واجه العديد من الاتهامات بمعاداة السامية والفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التصريحات المعادية للسامية من أفراد داخل الحزب.

وسعى خليفة كوربين، كير ستارمر، إلى إبعاد نفسه عن إرث كوربين، واتخذ إجراءات شاملة لاستئصال معاداة السامية، وقال إن الحزب لا يدعم حركة المقاطعة.

اقرأ المزيد عن