بريطانيا تعلق 30 من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل، وتصر على أن ذلك لا يمثل حظرا
وزير الخارجية لامي يستشهد بمخاطر استخدام المعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في غزة؛ إسرائيل تقول إن هذه الخطوة ترسل رسالة "خاطئة" إلى حماس، وتصر على أن الجيش قانوني
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال لامي: “يؤسفني أن أبلغ مجلس (العموم) اليوم (بنتيجة) التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر… يوجد خطر واضح من (إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل… ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف أن “المملكة المتحدة تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
وتم اتخاذ القرار رسميًا من قبل وزير الأعمال جوناثان رينولدز، بدعم من لامي.
وفي رده على هذا الإعلان، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تشعر “بخيبة أمل” إزاء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية فيما يتصل بالحرب في غزة.
وقال كاتس في بيان “إسرائيل دولة قانون تعمل وفقًا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل ومحترم. نتوقع من الدول الحليفة مثل بريطانيا أن تعترف بذلك كل يوم، وخاصة بعد أيام قليلة من إعدام ستة رهائن إسرائيليين على يد إرهابيين من حماس”.
وأضاف كاتس أن “خطوة مثل تلك التي اتخذتها بريطانيا الآن ترسل رسالة إشكالية إلى منظمة حماس الإرهابية ومشغليها في إيران”، لكنه أعرب عن أمله في أن تظل العلاقة بين إسرائيل والمملكة المتحدة قوية في المستقبل.
وقال وزير الدفاع غالانت في بيان إنه “شعر بخيبة أمل شديدة عندما علم بالعقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة” وأنه يقف إلى جانب الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
وتتعلق التراخيص بمكونات الأنظمة الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيّرة. ولا تتعلق ببرنامج إف-35، وهو مشروع متعدد الجنسيات يجمع الأجزاء قبل توزيعها على الدول المشاركة، بما في ذلك إسرائيل.
وقد بدأ حزب العمال الذي ينتمي لامي إليه في مراجعة التراخيص بعد عودته إلى السلطة في يوليو، كما قام لامي بزيارة إسرائيل مرتين منذ توليه منصبه.
ولم يصرح المسؤولون البريطانيون بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني، لكنهم يعتقدون أن هناك خطرا جسيما لذلك، وفقا للتقييم الذي استمر شهرين.
ويمكن رفع التعليق في المستقبل إذا رأت المملكة المتحدة أن خطر الانتهاكات قد انخفض.
ودعت حكومة حزب العمال البريطانية التي تنتمي إلى يسار الوسط مرارا إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة، وتسريع تسليم المساعدات إلى غزة، منذ توليها السلطة في الخامس من يوليو.
وقد اتبعت الحكومة البريطانية نفس النهج الذي اتبعته الحكومة المحافظة السابقة في التعامل مع الصراع، حيث بذل لامي ووزراء آخرون قصارى جهدهم للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في مذبحة السابع من أكتوبر كجزء من أي وقف لإطلاق النار.
لكن بعض المعلقين أشاروا إلى أن حزب العمال بقيادة كير ستارمر ــ المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان ــ قد يتخذ موقفا أكثر صرامة على المدى الطويل تجاه إسرائيل وكيفية إدارتها لعملياتها العسكرية.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تشعر “بقلق عميق” إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وحثت إسرائيل على “ممارسة ضبط النفس” والالتزام بالقانون الدولي.
ردت إسرائيل على هجوم حماس في أكتوبر بشن هجوم عسكري يهدف إلى تدمير الحركة في غزة وتحرير الرهائن. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، استعادت القوات الإسرائيلية جثث ستة رهائن أعدمتهم حماس أثناء اقتراب القوات من موقعهم.