بدء محاكمة نقيب الصحافيين المصريين واثنين من مسؤولي النقابة

بدأت في القاهرة السبت محاكمة نقيب الصحافيين المصريين واثنين من مسؤولي النقابة بتهم ايواء صحافيين معارضين مطلوبين لدى الشرطة في مقر النقابة، في اجراء اثار ردودا دولية غاضبة بخصوص “حرية الاعلام” في مصر.

يحاكم نقيب الصحافيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بتهمة “ايواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر اخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة” مطلع شهر ايار/مايو الفائت.

بدات اولى جلسات المحاكمة في محكمة عابدين في وسط القاهرة وبعد دقائق اجلت الى السبت 18 حزيران/يونيو بطلب من الدفاع، بحسب مصور في وكالة فرانس برس.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وخارج المحكمة احتشد نحو 50 صحافيا لدعم قادة النقابة الثلاثة اثناء دخولهم لمقر المحاكمة، فيما حمل صحافيون لاقتة تقول “الصحافة ليست جريمة”.

وقال احمد عبد النبي المحامي بالمركز الاقليمي للحقوق والحريات والذي يدافع عن البلشي لفرانس برس “لا توجد ادلة والاتهامات غير جدية”.

يواجه النقيب ومسؤولا النقابة في حال ادانتهم عقوبة السجن سنتين، بحسب المحامي عبد النبي.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كل اطياف المعارضة والقضاء على حرية الراي والتعبير.

وقال خالد البلشي عبر الهاتف ان “المحاكمة جزء من الهجمة على الحريات العامة في المجتمع. ولا يجب السكوت عليها”.

ولم يتسبعد البلشي صدور حكم بحبسه هو نفسه، قائلا “كل شيء متوقع”.

وامام المحكمة علقت لافتة تجسد يدا تكتب خلف قضبان السجن.

حلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي احصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الاول/ديسمبر 2015.

وكانت الشرطة المصرية دهمت مطلع ايار/مايو مقر نقابة الصحافيين المصريين وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، ما فجر ازمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، اصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.

واتهم رئيس النقابة النظام ب”شن حرب على الصحافة” مطالبا باستقالة وزير الداخلية.

والصحافيان بدر والسقا مسجونان منذ توقيفهما بتهمة “التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة”.

واثار التحقيق مع نقيب الصحافيين المصريين ردودا دولية غاضبة.

واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه ازاء قرار النيابة العامة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان ان هذا “التطور المثير للقلق” يجسد “القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر”.

بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية الامر بمثابة “قمع غير مسبوق لحرية الإعلام” في مصر.