انقطاع التيار الكهربائي في موجة الحر الأخيرة يؤكد الفشل في الاستعداد لتغير المناخ
أدت الأعطال وسوء التخطيط إلى انقطاع الخدمة عن 300 ألف إسرائيلي في درجات حرارة زادت عن 40 درجة مئوية، حيث تعيق عدم الكفاءة والبيروقراطية تحسين شبكة الكهرباء
تُرك مئات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء بعد ظهر يوم الجمعة حيث أدت موجة الحر القوية إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في أجزاء كبيرة من البلاد، مما ادى إلى ازدياد الطلب على الكهرباء بينما حاولت المنازل والشركات الاعتماد على التكييف.
وكما هو متوقع، ألقى المسؤولون عن انتاج وتوزيع الكهرباء في إسرائيل باللائمة أحدهم على الآخر.
وزير الطاقة يسرائيل كاتس هاجم الحكومة السابقة لفشلها في المصادقة على محطات كهرباء إضافية تعمل بالغاز، والتي منحت الحكومة الحالية اثنتين منها الضوء الأخضر الأسبوع الماضي.
إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!
ألقت شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي المزود الوطني للكهرباء، باللوم على مشغل نظام النقل المستقل، الذي يشرف على التخطيط للبنية التحتية وهو المسؤول عن ضمان مرونة أنظمة الطاقة ونقلها.
ورد المدير العام لمشغل نظام النقل المستقل، شاؤول غولدشتاين، على هذه الاتهامات باتهام الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، مئير شبيغلر، بالضغينة والفشل في فهم كيفية عمل النظام.
وقعت أعطال منفصلة يوم الجمعة في محطتين للطاقة في جنوب إسرائيل.
محطات اخرى كانت تخضع لأعمال صيانة لإعدادها للصيف.
حتى الألواح الشمسية كان أداؤها ضعيفا، بسبب الغبش الكثيف الذي صاحب موجة الحر.
كان الأمر بمثابة انهيار محرج.
هذه المرة، ولحسن الحظ، مرت موجة الحر بسرعة ولم يصب أحد بأذى.
لكن العنوان كان مكتوبا على الحائط – ولبعض الوقت.
بسبب التغير المناخي، أصبحت أيام الخماسين في إسرائيل بالفعل أكثر حدة وأطول أمدا.
الوفيات المبكرة الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة وحالات الدخول إلى المستشفى المرتبطة بالطقس آخذة بالارتفاع بالفعل.
ما لم تعمل الهيئات المختلفة المسؤولة بشكل مشترك عن الحفاظ على عمل مكيفات الهواء في البلاد معا، فإن الوفيات المرتبطة بالحرارة سترتفع.
كثرة الطباخين تفسد الطبخة؟
هناك عدد كبير من الهيئات المسؤولة عن الكهرباء في إسرائيل.
تحدد وزارة الطاقة أهداف الإمداد ويجب أن تضمن الوصول إليها.
تهتم سلطة الكهرباء، وهي هيئة داخل تلك الوزارة، باللوائح والحوافز المالية، التي تتولى وزارة المالية تقرير تمويلها وإلى أي مدى.
تم إطلاق إصلاح هيكلي لقطاع الكهرباء غير الفعال في عام 2018. وتم نقل مسؤوليات تخطيط البنية التحتية للكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية إلى مشغل نظام النقل المستقل الذي تم إنشاؤه حديثا.
أعطيت شركة الكهرباء مسؤولية تطبيق خطة نظام النقل المستقل.
عند الحديث عن تحسين البنية التحتية للكهرباء لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ينبغي التعامل أيضا مع وزارة الداخلية المسؤولة عن السلطات المحلية؛ وزارة الزراعة؛ المجلس الوطني لتخطيط البنية التحتية، المعروف بالاختصار العبري “فاتال”؛ سلطة أراضي إسرائيل؛ والمنظمات البيئية التي تراقب كل التطورات بعين الصقر، مثل جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل.
لم يستغرق بدء عمل مشغل نظام النقل وقتا طويل فحسب؛ التنسيق بين الوكالات – الذي لم يكن يوما من نقاط القوة في إسرائيل – أصبح أكثر تعقيدا، مع وجود المزيد من المنظمات التي من المفترض أن تعمل وتنسق معا.
تفاقم الأمر بسبب علة إسرائيلية أخرى – البيروقراطية المفرطة.
البيروقراطية
تزحف إسرائيل ببطء نحو إنشاء محطتين جديدتين للطاقة تعملان بغاز الوقود الأحفوري، في حين أن التقدم في مجال الطاقة المتجددة ضئيل بشكل يدعو للسخرية.
وعدت الدولة الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2030، سيتم توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة – في المقام الأول الشمس. ومع ذلك، فإنها لا تقترب حتى من الوتيرة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
عدد سكان إسرائيل والطلب على الطاقة فيها في ازدياد مستمر.
ولكن وفقا لإصلاحات الكهرباء لعام 2018، يجب توصيل جميع منشآت الطاقة بالشبكة الوطنية لضمان عدم ترك أي شخص – ومن المفارقات، نظرا لأحداث يوم الجمعة – بدون كهرباء.
المشكلة تكمن في أن الشبكة قديمة وغير قادرة على استيعاب المزيد من الكهرباء. يُقال للمواطنين الراغبين في وضع الألواح الشمسية على أسطح منازلهم أنه لا توجد فرصة لتوصيلها، وشركات الطاقة الشمسية تقوم بتسريح الموظفين.
في وثيقة للسياسة العامة، توقعت سلطة الكهرباء أن الوصول إلى هدف 30% من مصادر الطاقة المتجددة سيتطلب بناء ست محطات تحويل جديدة (للتحويل من الجهد العالي البالغ 400 ألف فولت إلى الجهد المتوسط البالغ 160 ألف)، ما يقارب من 100 محطة فرعية (للتحويل من 160 ألف فولت إلى جهد أقل) ، ومد 1600 كيلومتر من كابلات النقل – وهو ما يكفي للامتداد أكثر من ثلاث مرات بشكل متقطع على طول البلاد.
أشارت الوثيقة إلى أن الأمر قد يستغرق عقدا من الزمن لإكمال محطة فرعية جديدة بسبب الوقت الذي قد يستغرقه إنهاء التخطيط والحصول على تصاريح للأرض. قد يستغرق إنشاء خط عالي الجهد أيضا عقدا من الزمن بسبب الحاجة إلى حيازة الأراضي والتخطيط والتصاريح والبناء.
وأشارت الوثيقة إلى صعوبات إضافية مثل التنافس على الأرض والمعارضة الشعبية للأبراج وخطوط الجهد العالي بالقرب من المنازل أو في المواقع ذات المناظر الخلابة.
وبالتالي، مع ازدياد الطلب على الطاقة، يتعذر على النظام توفيرها.
يعتقد الكثيرون أن تخزين الطاقة الشمسية المنتجة أثناء سطوع الشمس، ووضعها فقط على الشبكة في غير أوقات الذروة باستخدام خطوط غير مستغلة، يمكن أن يكون بديلا لتوسيع الشبكة.
لكن تخزين الطاقة الشمسية بالكاد يكون موجودا في البلاد، على الرغم من أن تكلفة تركيبها أقل بكثير من توسيع الشبكة.
في الأسبوع الماضي ، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراجعة لاذعة للأداء البيئي لإسرائيل على مدار العقد الماضي، داعية إلى قانون مناخي يتضمن تخفيضات ملزمة قانونا للانبعاثات وأهدافا لإنتاج الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، تعارض وزارتي المالية والطاقة مثل هذه الأهداف الملزمة، مما يعيق الجهود المبذولة لتمرير قانون المناخ، بما في ذلك قانون حالي قدمته وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.