اندلاع مواجهات قرب الكنيست مع قيام الشرطة بتفريق محتجين مناهضين للحكومة بالقوة
اعتقال ما لا يقل عن شخصين، والشرطة تتهم متظاهرين برفض إخلاء الطريق المؤدي إلى مكتب رئيس الوزراء؛ والد رهينة يقول إن "لا أحد يهتم" بمعاناة ابنه في غزة
تظاهر مئات من المحتجين المناهضين للحكومة خارج الكنيست في القدس بعد ظهر يوم الإثنين، حيث قامت الشرطة بتفريق بعضهم بالقوة، وسط اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والضباط.
وسار المتظاهرون من جسر الأوتار إلى مجمع الكنيست للمشاركة في مظاهرة تزامنت مع أول اجتماعات للكتل البرلمانية الأسبوعية بعد انتهاء عطلة الربيع.
وقال متظاهرون لقناة 12 الإخبارية إنهم حضروا للاحتجاج على عدة قضايا، من بينها الفشل في استعادة الرهائن الـ59 المتبقين في غزة، والتجنيد المكثف لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ومعاملة المعلمين في ظل نزاع الأجور المستمر.
ورغم السماح للمتظاهرين بالتجمهر خارج الكنيست، فورد أن بعضهم حاولوا إغلاق مدخل مكتب رئيس الوزراء الواقع على الجانب الآخر من الشارع. وقد أمرتهم الشرطة بإخلاء الطريق، ثم أزالت بالقوة من رفضوا الامتثال.
وقال منظمو الاحتجاج إنه تم اعتقال شخصين على الأقل خلال المواجهات، وأن أحدهما أُطلق سراحه بعد وقت قصير.
وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين تجاهلوا أوامرها بإخلاء الطريق، و”شتموا ضابط شرطة” كان في الخدمة. وأفادت الشرطة في بيان أن أحد المتظاهرين اعتُقل بعد أن اعتدى على شرطية كانت تعمل على إخلاء متظاهرين من منطقة غير مصرح بها.
وفي مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، شوهد عناصر الشرطة وهم يجرّون متظاهرين في الشارع بينما كانت الحشود تتدافع من حولهم. وفي مقطع آخر، يتم سحب أحد المتظاهرين من ذراعه في الشارع، بينما يقوم شرطي بسحب متظاهر آخر من وسط الحشد من حزام حقيبته.
وخلال خطاب أمام الكنيست يوم الإثنين، اتهم وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم منظمي الاحتجاجات بتلقي تمويل من إيران، مما أثار غضب بعض أعضاء الكنيست من المعارضة.
وقال من منصة الكنيست: “أنتم تفعلون هذا منذ أكثر من عامين ونصف، مع مبالغ ضخمة من الأموال التي تجمعونها من الخارج، بما في ذلك من دول معادية”، وأضاف: “أنا مقتنع، بالمناسبة، بأن احتجاجاتكم يتم تمويلها أيضًا من أطراف إيرانية… الزمن سيكشف ذلك”.
وقد أثارت تصريحاته صراخًا من عضو الكنيست إفرات رايتن (حزب العمل) وعضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد).
وكان بعض المتظاهرين الذين تجمعوا خارج الكنيست منخرطين في الحراك الأوسع من أجل تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، والذين عبّروا عن غضبهم بعد أن صادقت الحكومة ليلًا على توسيع العمليات القتالية في القطاع، والتي قيل إنها تشمل “احتلال” غزة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الإثنين إن إسرائيل “ستحتل أخيرا قطاع غزة”، مضيفا أنه بمجرد بدء العملية الجديدة في غزة “لن يكون هناك انسحاب من المناطق التي نسيطر عليها، ولا حتى مقابل الرهائن”.
وخلال التظاهرة خارج الكنيست، هاجمت ميراف سفيرسكي، شقيقة الرهينة إيتاي سفيرسكي الذي قُتل في الأسر، الحكومة الحالية، مشيرة إلى فضيحة “قطرغيت”، التي يُتهم فيها مساعدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلقي أموال من الدوحة للترويج لمصالحها.
وقالت سفيرسكي: “الأموال القطرية التي موّلت مكتب نتنياهو موّلت أيضًا الأسلحة التي استُخدمت لقتل عائلتي”، مشيرة إلى أن والديها، أوريت ورافي سفيرسكي، قُتلا في كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر.
وتابعت: “من الجنون إدراك حجم المصالح المتورطة هنا”، وأضافت: “يحرقني من الداخل إدراكي تأثير هذه المصالح على حياة عائلتي”.
وأحضر بعض المتظاهرين مجسم قطار كبير عليه رسم لوجه نتنياهو وكُتب عليه “قطر طروادة”، إلى الاحتجاج أمام الكنيست.
وفي تظاهرة قريبة، قال أوفير براسلافسكي، والد الرهينة روم براسلافسكي، إن العائلة تلقت مؤخرًا مقطع فيديو لابنه، حيث “بالكاد استطعت التعرف عليه. إنه في حالة سيئة جدًا”.
وتابع: “لكن الجميع يواصلون حياتهم، ولا أحد يهتم. لا أحد يكترث”.
وفي بيان صدر عصر الإثنين، اتهم منتدى عائلات الرهائن الحكومة بأنها “تقول بصوت واضح: لقد تخلينا عن الرهائن”.
وأضاف المنتدى: “على الرغم من أن حكومة إسرائيل تفعل كل ما بوسعها كي نفقد الأمل، فإن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين لن تستسلم”.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة تؤدي إلى تحرير جميع الرهائن المحتجزين في غزة، حتى ولو تطلب ذلك إنهاء الحرب.
وتعتقد إسرائيل أن 59 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي أكد مقتل ما لا يقل عن 35 منهم. وتم تحرير 105 رهائن خلال هدنة في نوفمبر 2023، كما أُطلق سراح 30 آخرين في يناير وفبراير 2025، إلى جانب جثامين ثمانية رهائن آخرين. كما أنقذ الجيش الإسرائيلي ثمانية رهائن أحياء، واستعاد جثامين 41 رهينة.
ويعتقد معظم أفراد عائلات الرهائن أن صفقة وقف إطلاق نار جديدة هي السبيل الوحيد لإعادتهم إلى ديارهم، ويرون أن توسيع العملية العسكرية في غزة سيعرّض حياتهم للخطر.