انتهاء اجتماع رؤساء أحزاب الإئتلاف حول مشروع قانون تجنيد الحريديم دون تحقيق تقدم يذكر
الأطراف اتفقت بحسب تقرير على إبقاء المحادثات بعيدة عن الأضواء العامة، لكن واصلت تبادل الانتقادات في وسائل الإعلام، في حين لا يبدو الليكود متحمسا بشأن تمرير مثل هذا التشريع الذي لا يحظى بشعبية خلال التعديلات القضائية
انتهى اجتماع يوم الأحد لقادة الائتلاف بهدف سد الفجوات بين حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبين حريديين بشأن تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، دون تحقيق أي تقدم يذكر.
وبحسب ما ورد، يدرك نتنياهو أن الإعفاءات الشاملة من التجنيد للرجال الحريديم يمكن أن تضيف وقودا للاحتجاجات الضخمة المستمرة ضد جهود حكومته المتشددة لإصلاح القضاء الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، يشير حزبا الحريديم “شاس” و”يهدوت هتوراة” إلى اتفاقات ائتلافية التزم فيها الليكود بتمرير مشروع قانون إعفاء من الخدمة العسكرية – وهو التزام لم تتم تلبيته بالفعل، حيث فشلت الكتلة الحاكمة في تمرير التشريع خلال الدورة البرلمانية الأولى لها في وقت سابق من هذا العام.
بدلا من ذلك، ركز الائتلاف كل اهتمامه تقريبا على الدفع بخطة الإصلاح القضائي، وتمرير أول تشريع في حزمة التشريعات المثيرة للجدل للغاية قبل عطلة الكنيست الشهر الماضي.
وقال رئيس الإئتلاف أوفير كاتس في الأسبوع الماضي إن الكتلة الحاكمة ستعمل على تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في الدورة المقبلة للكنيست، قبل أن تستانف بقية التعديلات القضائية.
لكن يبدو أن هناك مخاوف في الليكود من اتباع هذه الاستراتيجية، في حين بدا أن حزبي شاس ويهدوت هتوراة لا يتفقان مع نسخة مشروع القانون التي يرغب حزب نتنياهو في تمريرها.
في اجتماعها يوم الأحد، اتفقت الأطراف على مواصلة المحادثات بشأن هذه المسألة ومحاولة تقليل الانتباه إلى المناقشات الجارية، حسبما أفادت القناة 12.
ومع ذلك، اقتبست شبكات تلفزيونية مسؤولين من مختلف الأطراف الذين استمروا في تبادل الانتقادات التي شهدتها الأيام الماضية.
وقال مسؤول رفيع في الليكود للشركاء الحريديم في الإئتلاف، حسبما نقل موقع “واينت” الإخباري، “لن يكون هناك قانون تجنيد دون تسوية”.
يخشى نتنياهو من أن يؤدي منح إعفاءات شاملة للحريديم من الخدمة العسكرية إلى إضافة وقود للاحتجاجات الواسعة ضد التعديلات القضائية، حسبما أفادت القناة 12. وأفاد التقرير أن مسؤولين في الليكود قالوا للأحزاب الحريدية إن الجو العام متقلب للغاية بحيث لا يمكن سن هذا القانون.
وذكرت القناة 12، التي لم تستشهد بمصدر، أن الأحزاب الحريدية واصلت خلال الاجتماع يوم الأحد مطالبة نتنياهو بإعفاء الرجال في المجتمع الحريدي من الخدمة العسكرية تماما، ووضحوا لرئيس الوزراء أنهم لن يدعموا مشاريع القوانين الأخرى التي تعتزم الحكومة الدفع بها حتى يتم سن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وبحسب ما ورد فإن الأحزاب الحريدية تصر على أن يتم تمرير مشروع القانون بطريقة تحميه من مراجعة محكمة العدل العليا، في حين قال نتنياهو إنه لا ينبغي لهم القيام بمثل هذه الخطوة ما لم يتم إلغاء التشريع أولا من قبل المحكمة.
تُعتبر الأحزاب الحريدية من أشد المؤيدين لما يسمى بـ”بند التجاوز”، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بإعاقة قرارات قضائية تلغي التشريع بشكل استباقي أو بأثر رجعي، وهو يعتبر أحد العناصر الأكثر راديكالية في خطة الإصلاح القضائي. ويصر قادة الأحزاب الحريدية على ضرورة مضي مشروع القانوت قدما، حتى في الوقت الذي أشار فيه نتنياهو إلى أن حكومته لن تواصل التشريع في الوقت الحالي.
مشروع القانون مهم للأحزاب الحريدية لأن المحكمة العليا في السنوات الأخيرة ألغت عدة مبادرات حول قضايا رئيسية للناخبين الحريديم، بما في ذلك الإعفاء من الخدمة العسكرية التي يتمتع بها طلاب المعاهد الدينية تحت سن 26 عاما.
قوبلت خطة الإصلاح القضائي – ولا سيما بند التجاوز – بشهور من المظاهرات الاحتجاجية من قبل منتقدي الخطة الذين يقولون إنها ستقوض بشكل خطير الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل.
ونقل موقع “واينت” عن مسؤل كبير في الليكود قوله إن متابعة مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية في هذا الوقت “يقوض الإئتلاف أكثر من الإصلاح القانوني، ويجدر بممثلي الجمهور الحريدي أن يفهموا ذلك. ليس لديهم خيار”.
وقال المسؤول الكبير أنه ينبغي على زعيم حزب يهدوت هتوراة، يتسحاق غولدكنوبف، “التواصل مع الواقع الإسرائيلي. فبعد كل شيء، اعترضنا على رفض [جنود الاحتياط الالتحاق بالخدمة العسكرية التطوعية] لأن ذلك يشكل خطرا على أمن الدولة. لذا هل سيدعم الليكود تهربا جماعيا [للحريديم من التجنيد]؟ لن يحدث ذلك”.
وقال وزير من الليكود لم يذكر اسمه إن القانون أيضا لا يحظى بشعبية بين ناخبي الليكود، واضاف أن “الغالبية العظمى من ناخبي الليكود غير راغبين في قبول أو دعم مشروع القانون هذا. ليس اليسار فقط، بل ناخبو الليكود”.
يوم الأحد أيضا، التقى رئيس حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، بيني غانتس، مع الحاخام الحريدي البارز مئير تسفي بيرغمان، في محاولة على ما يبدو لبناء جسر مع المجتمع الحريدي. في يونيو، تواصل بيرغمان مع عضو الكنيست من حزب يهدوت هتوراة، يتسحاق بيندروس، للتعبير عن دعمه بعد أن قال الأخير إن مجتمع المثليين يمثل تهديدا أكبر لإسرائيل من “حزب الله” أو “حماس”.
בלעדי: תיעוד מתוך הפגישה בין בני גנץ לרב ברגמן, מזקני הרבנים הליטאיים –
על חוק הגיוס (״לא נזוז״)
ועל הרפורמה המשפטית (״לא נוגע לנו!״) pic.twitter.com/BNVBG8D3ZW— יאיר שרקי (@yaircherki) August 20, 2023
خلال لقائهما، قال برغمان البالغ من العمر 95 عاما لغانتس إن الأحزاب الحريدية لن تكون قادرة على التنازل عن ضمان الإعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، بحسب مقطع فيديو بثته القناة 12. ومع ذلك، أشار بيرغمان إلى أن القيادة السياسية الحريدية أكثر استعداد للقبول بتسوية بشأن التعديلات القضائية، وقال إن الأمر “لا علاقة له بنا”.
ونقل موقع “واللا” الإخباري في وقت لاحق عن عضو مجهول غير حريدي في الإئتلاف، الذي انتقد الأحزاب الحريدية لقيامها بالتهديد بعدم دعم بقية التعديلات القضائية، قوله إنهم نسوا أن خطة الإصلاح القضائي من شأنها أن تصب في مصلحتهم مثلما ستصب في مصلحة الليكود إلى حد كبير.
وقال المصدر: “إذا كانت قضية الإصلاح [القضائي] لا علاقة لها بالحريديم، فربما لا تكون هناك حاجة إلى بند التجاوز. عندما تمنح محكمة العدل العليا الحائط الغربي للحركة الإصلاحية وتستمر في إبطال مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية ، فمن الأفضل لهم ألا يأتوا إلينا باكين”.
استمعت المحكمة العليا إلى التماسات من الحركة الإصلاحية تطالبها بإجبار الحكومة على تنفيذ تسوية تم التوصل إليها مسبقا، والتي كان ستشهد قيام الدولة بإضفاء الطابع الرسمي على قسم صلاة مختلط في الحائط الغربي.
قبيل اجتماع مجلس الوزراء الأحد، قال غولدكنوبف إن حكومة نتنياهو “ستفعل ما قالت إنها ستفعله. لدينا اتفاقات ائتلافية، ومثلما أوفينا بالتزاماتنا، نأمل أن يوفوا هم أيضا بالتزاماتهم”.