“انتصار كبير لترامب”: الولايات المتحدة ترحب بإصلاحات السلطة الفلسطينية بشأن رواتب الأسرى التي رفضتها إسرائيل
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول لتايمز أوف إسرائيل إن المرسوم الذي وقعه عباس "يبدو خطوة إيجابية"، وستراقب واشنطن تنفيذه؛ مبعوث الاتحاد الأوروبي أيضا يعرب عن تفاؤل حذر
رحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمرسوم الذي وقعه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإنهاء برنامج دفع رواتب الأسرى، وفق ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الأربعاء.
ويمثل هذا البيان أول رد من واشنطن على إعلان السلطة الفلسطينية بعد يومين من الصمت.
ويبدو أيضا أن هذا يمثل اختلافا ملحوظا مع إسرائيل، التي سارعت إلى رفض الإصلاح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “يبدو أن هذه خطوة إيجابية وفوز كبير للإدارة. ونحن نرحب بأي خطوات لإنهاء هذه الممارسة البغيضة”.
وأضاف في تصريحه لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: “سنقوم بمراقبة تطبيق القانون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وسنتأكد من انتهاء هذه الممارسة. ونتطلع إلى التشاور مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن هذا التطور”.
ألغى المرسوم الذي وقعه عباس التشريع الذي كان يحدد مبالغ الرعاية الاجتماعية المقدمة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين بحسب طول مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقديم رواتب لأسر الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذ هجمات.
وينص المرسوم على أن حصول عائلات الأسرى ومنفذي الهجمات المقتولين على الرعاية الاجتماعية سيعتمد فقط على احتياجاتهم المالية، كما هو الحال مع الفلسطينيين الآخرين.
وسعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى إقناع السلطة الفلسطينية بإصلاح السياسة، لكنها قوبلت بمقاومة من سلطة رام الله، التي تقول أن “العديد من آلاف الفلسطينيين المحتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية مسجونين ظلما”.
تمكنت إدارة بايدن من إحراز تقدم كبير في هذا الجهد، وتم إتمام جهود الإصلاح إلى حد كبير في أواخر العام الماضي. ولكن اختارت سلطة رام الله تأجيل الإعلان عن المبادرة إلى ما بعد انتخاب ترامب كبادرة حسن نية للإدارة الجديدة.
وأعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط سفين كوبمانز عن تفاؤل حذر مماثل لذلك الذي عبرت عنه إدارة ترامب.
وكتب كوبمانز في تغريدة، “لقد طالب الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة وبصوت عالٍ بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بإصلاح جذري لنظام ’مدفوعات الأسرى’. تنفيذ مثل هذا الإصلاح، في حين يتعين علينا دراسة تفاصيله، هو خبر مرحب به للغاية في وقت صعب للغاية”.
ولكن رد الفعل في اسرائيل كان أقل حماسة بكثير، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء الاثنين وصفت فيه المرسوم بأنه “حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية، التي تنوي مواصلة دفع الأموال للإرهابيين وعائلاتهم من خلال قنوات أخرى”.
وينص القانون الإسرائيلي على أن تقوم الحكومة بمراجعة نظام الرواتب الذي تقدمه السلطة الفلسطينية للأسرى في بداية كل عام تقويمي، وبالتالي يمكن للقدس الانتظار حتى أوائل عام 2026 قبل أن تقرر ما إذا كانت رام الله متوافقة مع تشريعات الكنيست التي تستهدف رواتب السلطة الفلسطينية المثيرة للجدل.
وقد تكون لدى إدارة ترامب أيضًا معايير مختلفة للبت في إصلاح السلطة الفلسطينية، على الرغم من أنه حظي بالفعل بموافقة البيروقراطيين القانونيين المهنيين في الإدارة السابقة.
وقال مصدر إن مسؤولي إدارة بايدن أطلعوا أيضًا المشرعين في الكونغرس على الإصلاح العام الماضي، وحصلوا على دعم من كلا الحزبين، بما في ذلك الجمهوري ليندسي غراهام.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت برنامج الإصلاحات إلى الولايات المتحدة في بداية ولاية الإدارة السابقة، سعياً إلى التوافق مع قانون تايلور فورس – وهو تشريع أصدره الكونغرس عام 2018 وعلق المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية طالما استمرت في منح الرواتب.
وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فسيتم نقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وقال مصدر مطلع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الاثنين أنه تم وضع نظام معايير صارم لتحديد الأهلية وسيتم مراجعته مرتين سنويا.
وسوف تستمر العديد من عائلات الأسرى ومنفذي الهجمات القتلى الذين كانوا يتلقون رواتب حكومية في تلقي المساعدات المالية، نظرا لمعدل الفقر المرتفع في الضفة الغربية. وقد ارتفع هذا المعدل منذ السابع من أكتوبر، مع إلغاء إسرائيل التصاريح التي منحتها لأكثر من 100 ألف فلسطيني للعمل في إسرائيل والمستوطنات ــ وهو عنصر أساسي في اقتصاد الضفة الغربية.
وقد تعرضت ممارسة دفع الرواتب للمدانين بتنفيذ هجمات ولأسر مسلحين قُتلوا أثناء تنفيذ الهجمات، لانتقادات شديدة باعتبارها تحفز الهجمات، واعتبرتها إسرائيل رمزا لفساد السلطة الفلسطينية وللتأكيد على انها لم يمكنها أن تكون شريكا للسلام.
وطالما دافع الزعماء الفلسطينيون عن هذه المدفوعات، ووصفوها بأنها من “أشكال الرعاية الاجتماعية والتعويض الضروري لضحايا نظام العدالة العسكرية الإسرائيلي الظالم في الضفة الغربية”.
ووقع عباس على المرسوم في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة العليا الأميركية للبت في قضية في الأشهر المقبلة بشأن ما إذا كان الضحايا الأميركيون يستطيعون مقاضاة السلطة الفلسطينية وذراعها الدولية، منظمة التحرير الفلسطينية، للحصول على تعويضات بسبب برنامج مدفوعات رام الله.
وفي حين اعتقدت الإدارة السابقة أن الإصلاح يعني التزام السلطة الفلسطينية بقانون تايلور فورس، فهذا لا يكفي للسماح للولايات المتحدة تمويل السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وذلك بسبب تشريع أميركي منفصل يمنع مثل هذه المساعدات بعد أن بادرت رام الله إلى تحقيقات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن الإصلاح يكفي لتمكين الولايات المتحدة من تمويل مشاريع تعود بالنفع المباشر على السلطة الفلسطينية.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير