اليمين المتطرف يدعم تطبيق الاعتقال الإداري على الجرائم في المجتمع العربي
سموتريش يؤيد اقتراح "عوتسما يهوديت" لمنح بن غفير سلطات الاعتقال الإداري؛ الأحزاب العربية تقول إن أولويات الحكومة خاطئة
أعرب زعيما الأحزاب اليمينية المتطرفة بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير عن دعمهما يوم الاثنين لسجن المشتبه بهم مؤقتًا دون توجيه تهم أو محاكمة من أجل تضييق الخناق على موجة جرائم العنف المستمرة في البلدات العربية.
وقال سموتريتش ردا على سؤال لأحد المراسلين في بداية اجتماع كتلة حزب “الصهيونية الدينية” في الكنيست “نحن بحاجة إلى تمكين الاعتقالات الإدارية”.
وأضاف: “يجب أن تكون هناك مجموعة من الأدوات لتمكين الحكومة من العمل”، بما في ذلك “أدوات غير عادية”.
قبل ذلك بيوم، أصدر حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف مشروع قانون لمنح رئيسه – وزير الأمن القومي بن غفير – القدرة على تطبيق الاعتقالات الإدارية، إضافة إلى عدد كبير من السلطات الأخرى.
بعد ستة أشهر من عام 2023، لقي 102 مواطن عربي مصرعهم نتيجة لجرائم عنيفة – بزيادة ثلاثة أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفقًا لاقتراح “عوتسما يهوديت”، سيتمكن بن غفير من الموافقة على الاعتقالات الإدارية لمدة تصل إلى ستة أشهر والقابلة للتمديد لأي شخص يعتقد الوزير أنه يشكل خطرًا على الجمهور، بطلب من مفوض الشرطة وبموافقة المستشار القضائي، المدعي العام أو أحد نوابهما.
ويسمح إجراء الاعتقال الإداري المثير للجدل، والذي يستخدمه وزير الدفاع حاليًا ضد المشتبهين بالإرهاب، باحتجاز الأفراد دون توجيه التهم اليهم لمدة ستة أشهر، وتمديده إلى أجل غير مسمى، مع السماح للنيابة العسكرية بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.
ويستخدم الاعتقال الإداري بشكل أساسي مع الفلسطينيين – يحتجز حوالي 1000 منهم حاليًا بموجب هذا الإجراء. وتم استخدام هذه الممارسة أيضًا مع عدد قليل من المشتبه بهم اليهود الإسرائيليين في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن كل من سموتريش وبن غفير قد عارضوا تطبيقه في مثل هذه الحالات.
كما دعا الوزيران يوم الاثنين إلى تجنيد جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في البلدات العربية.
وقال زعيم “عوتسما يهوديت” في مستهل جلسة فصيله في الكنيست يوم الاثنين “لقد طلبت من الشاباك الحضور والتحقيق في جميع قضايا القتل في المجتمع العربي”.
وبالمثل، دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تدخل الشاباك وموارده في المعركة، قائلاً: “الناس يخافون من مغادرة منازلهم اليوم”.
وبينما يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفكرة أيضًا، حذر رئيس الشاباك رونين بار من أن توسيع تفويض الوكالة لمكافحة الجريمة سيضر بقدرتها على مكافحة الإرهاب.
كما حذر النقاد من أن الإجراءات المعززة التي يستخدمها الشاباك ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب ألا تستخدم ضد المواطنين الإسرائيليين داخل الخط الأخضر.
وأضاف بن غفير أن خطته، التي لم تنفذ بعد، لإنشاء حرس الوطني مع 1000 ضابط شرطة جديد ستساعد في حل مشكلة الجرائم العنيفة، والتي ألقى باللوم فيها أيضًا على أسلافه.
وقال في تصريحات وجهها لوزير الشرطة السابق ونائبه “إنهم يعتقدون أن ذاكرة الجمهور قصيرة للغاية”، زاعمًا أن حوالي 1800 ضابط شرطة استقالوا خلال ولايتهم. “تعتقدون أننا نسينا”.
ولطالما انتقد المشرعون العرب ما وصفوه بعدم كفاءة الحكومة وانعدام الإرادة لمحاربة الجريمة، الناتجة بمعظمها عن عصابات الجريمة المنظمة.
وانتقد عضو تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” أحمد طيبي يوم الإثنين سلطات إنفاذ القانون والحكومة لعدم قدرتها على وقف تصاعد العنف.
وقال طيبي في بداية اجتماع حزبه في الكنيست “يمكن لشرطة إسرائيل أن توقف هذا القتال بين المنظمات الإجرامية، لكنها لا تستثمر الجهد”.
وأضاف طيبي أن بن غفير لا يعطي الأولوية لمكافحة الجريمة، لأنه “مشغول بدلاً من ذلك بالتعامل مع علاجات أسنان السجناء ووقت الاستحمام” – وهما ظروف معيشية للأسرى حاول بن غفير الحد منها.
ورفض زعيم “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس المقترحات لإشراك الشاباك في محاربة الجريمة في البلدات العربية، قائلا إن الفكرة غير واقعية.
وقال إنها “تشير إلى توجه لا يتعامل مع القضية بجدية”.
بدلاً من ذلك، طالب عباس مجلس الوزراء بنشر الموارد لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي على الفور.
وقال عباس في افتتاح اجتماع فصيله العربي الإسلامي في الكنيست إنه يتوقع أن تتبنى الحكومة قرارًا وزاريًا الأسبوع المقبل “يضع هذه القضية على رأس أولويات الحكومة” إلى جانب القوى البشرية والأموال لاتخاذ إجراءات.
قبل أسبوعين، بعثت “القائمة العربية الموحدة” برسالة لنتنياهو تحدد فيها مطالب لتحسين الأمن الشخصي. وقال عباس يوم الاثنين إنه “لم يتلق أي رد حتى الآن”.
في وقت سابق يوم الاثنين، هدمت الحكومة خمسة منازل بنيت بشكل غير قانوني في قرية عرعرة النقب البدوية الواقعة في منطقة النقب الجنوبي.
وتساءل عباس “ما هي الأولويات؟ ما هو العاجل بالنسبة لحكومة نتنياهو، تدمير المنازل في هذا اليوم تحديدا؟”.
وأضاف رئيس القائمة: “ما زلنا نداوي جراحنا”، قائلاً إن المجتمع العربي يشعر أن الحكومة “تخلت عنه”.
في الأسبوع الماضي، رفضت “القائمة العربية الموحدة” دعوة نتنياهو للمشاركة في اجتماع لمناقشة قضية الجريمة في المجتمع العربي، واصفا إياه بأنه “شكلي”، وترك رئيس الوزراء يجلس بمفرده مع تحالف “الجبهة-العربية للتغيير”.
وهناك انقطاع شبه كامل في الاتصالات في الوقت الحالي بين “القائمة العربية الموحدة” و”الجبهة-العربية للتغيير”، الحزبان الوحيدان ذوو الأغلبية العربية في الكنيست.
مرددًا هذا الموقف، كرر زعيم “الوحدة الوطنية” بيني غانتس دعوته لنتنياهو لإقالة بن غفير.
وقال غانتس: “ليس لديه القدرة، وليس لديه الثقة المطلوبة من قيادات الشرطة والمجتمع العربي، ولا أعرف حتى ما إذا كان لديه رغبة حقيقية في حل المشكلة. المسؤولية كبيرة للغاية – الوضع خطير للغاية”.
وبالمثل، يرفض غانتس فكرة تجنيد الشاباك لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي باعتباره “حلًا سحريًا” و”يضلل الجمهور”.
وبدلاً من ذلك، قال إن “هناك حاجة إلى عمل منهجي شامل” لحل المشكلة.
“يجب أن تفخر الحكومة بالاستثمار في مواطني إسرائيل العرب. في التوظيف والبنية التحتية والتعليم ومكافحة الجريمة. إنهم يستحقون ذلك بجدارة وليس بالفضل”، أضاف، مطالباً الحكومة بتشكيل مجلس خاص لمواجهة الجرائم في المجتمع العربي.