اليمين المتطرف في الحكومة يستشيط غضبا من الانسحاب من خانيونس والحديث عن هدنة في غزة
لابيد: نتنياهو لديه "شبكة أمان كاملة" إذا انسحب بن غفير وسموتريتش من الائتلاف بسبب صفقة الرهائن؛ سموتريتش يعقد مشاورات حزبية "عاجلة" وينتقد تهميش رئيس الوزراء لمجلس الوزراء
أشارت الفصائل اليمينية المتطرفة في الحكومة يوم الاثنين إلى أنها قد تسحب الدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب انسحاب الجيش من جنوب غزة.
وبينما أعرب بعض الدبلوماسيين عن تفاؤل حذر بأن المفاوضات في القاهرة ستنجح في التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة بين إسرائيل وحماس، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش حزبه “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف لإجراء مشاورات “عاجلة” حول حالة الحرب.
كما كتب سموتريش رسالة غاضبة إلى نتنياهو، اتهم فيها رئيس الوزراء بالرضوخ للضغوط الدولية وتجاوز مجلس الوزراء في قضايا رئيسية مثل الانسحاب من خان يونس.
وكان حليف سموتريتش في اليمين المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أكثر وضوحا، حيث هدد على موقع (إكس) بأنه “إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم كبير على رفح لهزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض للاستمرار في منصب رئيس الوزراء”.
ويوجد في رفح، الواقعة في أقصى جنوب غزة، أربع كتائب تابعة لحماس بالإضافة إلى أكثر من مليون مدني تم إجلاؤهم من أجزاء أخرى من القطاع. ويُعتقد أيضًا قادة حماس يختبئون في المدينة، ربما مع الرهائن الإسرائيليين. وأثارت الخطط لدخول رفح معارضة دولية شديدة.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب يش عتيد الوسطي، أنه سيدعم رئيس الوزراء إذا نفذ شركاؤه اليمينيون المتطرفون تهديدهم.
وكتب لابيد على موقع إكس أنه “يذكر رئيس الوزراء وشركائه المسيانيين” بأن حزب يش عتيد مستعد أن يقدم، “في أي لحظة”، دعمه لصفقة الرهائن، مشيرا إلى أن حزبه يشغل مقاعد في الكنيست أكثر من تلك التي يشغلها أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو.
“حان الوقت لإعادتهم إلى ديارهم! الآن!” كتب لابيد. وأضاف “أربعة وعشرون إصبعا أكثر بكثير مما يملكه بن غفير وسموتريتش”، في إشارة إلى عدد المقاعد التي يشغلها حزبه في الكنيست، وهو أعلى من عدد المقاعد المشتركة بين بن غفير وسموتريتش البالغ 14 مقعدا، من 72 مقاعد ائتلاف نتنياهو الحالي. ويحتاج رئيس الوزراء إلى 61 مقعدا – أي أكثر قليلا من النصف في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا – لكي يحكم.
وتم تهميش الوزيرين اليمينيين المتطرفين في الأيام الأولى للحرب، عندما انضم المنافس الرئيسي لنتنياهو بيني غانتس إلى الحكومة مع حزب “الوحدة الوطنية” الوسطي الذي يتزعمه. وقبل نتنياهو في ذلك الوقت طلب غانتس بتشكيل كابينت مصغر، يستثني الوزيرين اليمينيين المتطرفين، لتوجيه الحرب.
وكتب سموتريش لرئيس الوزراء يوم الاثنين يطالبه بعقد اجتماع للكابينت الموسع لبحث انسحاب الجيش من خان يونس بجنوب غزة.
وكتب سموتريتش، “الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الرئيسية في زمن الحرب هي الكابينت الأوسع، ولكن للأسف الأمور لا تسير بهذه الطريقة”.
“نرى أن القرارات تتخذ في الكابينت المصغر دون موافقة أو إخطار مجلس الوزراء الأوسع، تحت ضغوط دولية، مما أضر بزخم الحرب ومصالحنا الأمنية”.
ويعارض سموتريتش وبن غفير باستمرار تخفيف الضغط العسكري على غزة. وتجاهل بن غفير الانتقادات اللاذعة من أعضاء الحكومة، وصوت ضد اتفاق نوفمبر الذي ضمن إطلاق سراح 105 رهائن مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا وهدنة لمدة أسبوع.
وسموتريش، الذي عارض الصفقة في الأصل، تراجع عن معارضته بعد أن أصبح، على حد قوله، مقتنعا بأن “إعادة الرهائن إلى وطنهم ستعزز أهداف الحرب”.
ويضع سموتريتش وبن غفير قيودا سياسية على نتنياهو، نظرا لمعارضة جميع الأحزاب السياسية تقريبا على يسار حزب الليكود لرئيس الوزراء، مما يمنعه فعليا من تشكيل ائتلاف بدون الوزيرين اليمينيين المتطرفين.