الولايات المتحدة: يجب على إسرائيل ألا تتسامح مطلقا مع إساءة معاملة واغتصاب أي معتقل فلسطيني
البيت الأبيض يقول بعد نشر لقطات يُزعم أنها تظهر الاعتداء الجنسي المزعوم على المعتقل الفلسطيني في سديه تيمان "من الضروري أن تسود سيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الأربعاء أنه يتعين على إسرائيل التحقيق بشكل كامل في مزاعم الاعتداء الجنسي على المعتقلين الفلسطينيين على أيدي جنودها، ودعا إلى “عدم التسامح مطلقا” مع مرتكبي الانتهاكات.
وردا على سؤال حول مقطع فيديو بثته أخبار القناة 12 الإسرائيلية يُزعم أنه يظهر جنودا في منشأة الاعتقال “سديه تيمان” وهم يأخذون معتقلا بعيدا عن أنظار كاميرات المراقبة للاعتداء عليه جنسيا وعن مزاعم أوسع نطاقا عن انتهاكات ضد المعتقلين، قال ميلر إن المسؤولين الأمريكيين راجعوا الفيديو.
وقال ميلر: “لقد شاهدنا الفيديو، والتقارير بشأن اعتداء جنسي على المعتقلين مروعة. يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل من قبل الحكومة الإسرائيلية ومن قبل الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف: “يجب ألا يكون هناك أي تسامح مطلقا مع الاعتداء الجنسي أو اغتصاب أي معتقل… إذا كان هناك معتقلون تعرضوا لاعتداء جنسي أو اغتصاب، فيجب على الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق كامل في تلك الأفعال ومحاسبة أي شخص مسؤول إلى أقصى حد يسمح به القانون”.
كما وصف البيت الأبيض التقارير عن حالات الاغتصاب والتعذيب وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين بأنها “مقلقة للغاية”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: “من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة”.
ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق يوم الأربعاء.
لكن الجيش الإسرائيلي، الذي يدير بعض مرافق الاحتجاز التي يحتجز فيها أسرى فلسطينيون، قال ردا على مزاعم سابقة إنه يعمل وفقا لسيادة القانون، وإنه يتم التحقيق في أي مزاعم محددة عن وجود انتهاكات.
وجاء نشر القناة 12 للفيديو وسط تدقيق متزايد حول معاملة المعتقلين الفلسطينيين في سديه تيمان. وقد تم بالفعل توجيه لائحة اتهام ضد جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي للاشتباه بقيامه بتعذيب معتقلين في المنشأة، ويوجد خمسة آخرون في الحجز العسكري للاشتباه في قيامهم بالاعتداء الجنسي على معتقل باستخدام أداة، إلى جانب انتهاكات أخرى.
وأثار التحقيق الأخير احتجاجات من نشطاء اليمين في إسرائيل، الذين اقتحموا منشأتين عسكريتين بعد أن اعتقلت الشرطة العسكرية 10 جنود على خلفية الحادث، تم إطلاق سراح خمسة منهم منذ ذلك الحين. ويوم الأربعاء، عطل نشطاء يمينيون وأفراد من عائلات الرهائن وقتلى 7 أكتوبر جلسة في محكمة العدل العليا احتجاجا على قرار القضاة بسماع الالتماسات التي تطالب بإغلاق سديه تيمان.
وقال ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “من المناسب أن يعلن الجيش الإسرائيلي في هذه القضية عن إجراء تحقيق أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين يُزعم أنهم متورطون”.
وأضاف: “لن أتحدث عن نتائج ذلك التحقيق، ولكن يجب أن يتم المضي قدما فيه بسرعة، وإذا تم التوصل إلى أنهم انتهكوا القوانين الجنائية أو قواعد سلوك الجيش الإسرائيلي، فيجب بالطبع أن يتم محاسبتهم”.