الولايات المتحدة قد لا تفرض عقوبات على وحدة “نيتساح يهودا” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية
تحدث العديد من المسؤولين الإسرائيليين هذا الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بوقف الإجراءات المخطط لها ضد الكتيبة
لن تمضي واشنطن قدما في فرض عقوبات كانت تدرس فرضها على وحدات في الجيش والشرطة الإسرائيليين التي يُزعم أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك كتيبة “نيتساح يهودا”، وفقا لتقرير في أخبار ABC.
وبينما قررت إدارة بايدن أن الجيش الإسرائيلي ارتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا للتقرير، فإن الكتائب ذات الصلة ستظل مؤهلة للحصول على المساعدة العسكرية الأمريكية.
وشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا التقييم في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، حسبما أفادت شبكة ABC، كتب فيها أن الموقف “لن يؤخر تسليم أي مساعدة أمريكية وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على المبلغ الكامل الذي خصصه لها الكونغرس”.
ولكن، وعلى الرغم من التقرير، يعتقد أنه لم يكن هناك قرار نهائي بعد، وأن العملية مستمرة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار يشمل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
سيرسل التشريع 17 مليار دولار كمساعدة في زمن الحرب لإسرائيل و9 مليارات دولار كمساعدات إنسانية لمواطني غزة والمناطق الأخرى التي مزقتها الحرب – وحدد بايدن في حدث بالبيت الأبيض للإعلان عن التوقيع يوم الأربعاء على أن الحزمة “تتضمن مليار دولار لمساعدات إنسانية الإضافية في غزة”.
وأشار تقرير ABC إلى أن مزاعم ارتكاب وحدات الجيش الإسرائيلي انتهاكات حقوق إنسان حدثت قبل اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، والتي أثارتها المذبحة التي ارتكبتها حماس في جنوب إسرائيل.
كما أشار إلى أن أيا من الحالات لا تنطوي على “عمليات ضد حماس في غزة أو ضد إيران أو وكلائها”.
ولاقت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع التي أفادت إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد نيتساح يهودا إدانات شديدة من القيادة الإسرائيلية، حيث دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء آخرون في الحكومة الولايات المتحدة علنًا إلى عدم المضي قدمًا في العقوبات.
وفي غضون ذلك، أجرى مسؤولون إسرائيليون، بما في ذلك غالانت والوزير في كابينت الحرب بيني غانتس، محادثات منفصلة مع بلينكن هذا الأسبوع في محاولة لمنع واشنطن من المضي قدما في الخطط التي تحدثت عنها تقارير لفرض عقوبات على نيتساح يهودا، وهي وحدة في لواء المشاة “كفير” مخصصة للجنود المتدينين.
وجاء احتمال معاقبة نيتساح يهودا في أعقاب تحقيق أجرته وزارة الخارجية في سلوك الكتيبة والعديد من العناصر الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية لأكثر من عام بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقد تورطت الكتيبة في الماضي في العديد من الحوادث المرتبطة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين، ولا سيما وفاة عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عامًا توفي بعد اعتقاله، تكبيله وتكميمه وتركه في برد قارس.
وفي أعقاب هذا الحادث وتقارير أخرى عن انتهاكات مزعومة تعرض لها الفلسطينيون على أيدي جنود الكتيبة، قرر الجيش الإسرائيلي سحبها الضفة الغربية في ديسمبر 2022 لتجنب الاحتكاك بين الجنود والفلسطينيين.
ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة أي جندي على الانتهاكات المتكررة ضد الفلسطينيين والتي تفشت في نيتساح يهودا، حسبما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، موضحا القرار غير المسبوق للنظر في فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.