الولايات المتحدة توقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع المؤسسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
القرار يعيد السياسة المعتمدة التي غيرتها إدارة ترامب؛ سيؤثر في الغالب على جامعة أرئيل، وينطبق أيضًا على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان
أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين توقفها عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية، متخذة خطوة جديدة بعيدا عن سياسة اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
تنص التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأميركية على أن “الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة “تقدّر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل”، مضيفا أن القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية “تعكس الموقف الأميركي طويل الأمد”.
يطال القرار خصوصا جامعة أرئيل، وهي مؤسسة أكاديمية كبرى تأسست عام 1982 على أراضي مستوطنة جديدة حينذاك في الضفة الغربية.
وذكرت قناة “كان” العامة يوم الأحد، قبل الإعلان، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بالقرار.
وفي إفادة للصحفيين يوم الأحد، احتج وزير الخارجية إيلي كوهين على هذه الخطوة. “أنا أعترض على القرار وأعتقد أنه خطأ. في حالات مماثلة في الماضي، عوضت الحكومة الإسرائيلية بالكامل الأطراف المتضررة من مثل هذه القرارات”، قال كوهين.
وقد تم تغيير هذه السياسة لفترة وجيزة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي آنذاك ديفيد فريدمان اتفاقا أزال جميع القيود الجغرافية السابقة عن التعاون العلمي بين البلدين.
وسرعان ما هاجم أعضاء في الحزب الجمهوري القرار.
في هذا الصدد، انتقد السناتور تيد كروز ما وصفه بـ”التمييز المعادي للسامية” ضد اليهود في الضفة الغربية، قائلا إن إدارة بايدن “مهووسة بشكل مرضي بتقويض إسرائيل”.
أما فريدمان، فاتهم إدارة بايدن بتبني طروحات حركة مقاطعة إسرائيل.
لكن إدارة جو بايدن تقول إنها تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ككل، وليس فقط المستوطنات.
في عهد مايك بومبيو وزير خارجية ترامب، اتخذت واشنطن إجراءات لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، شملت السماح بالكتابة على منتجاتها بأنها “صُنعت في إسرائيل”.
عادت إدارة بايدن إلى الموقف الأميركي القديم الداعي إلى حل الدولتين وانتقاد التوسع الاستيطاني.
وتوقفت واشنطن عن بذل أي جهد جوهري في مفاوضات السلام، معتبرة أن احتمالات نجاحها ضئيلة للغاية في ظل حكم نتنياهو الذي يقود أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.