إسرائيل في حالة حرب - اليوم 291

بحث

الولايات المتحدة توافق على خطوات سموتريتش لتخفيف الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لكنها تعتبرها غير كافية

وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنه يجب تسليم جميع عائدات الضرائب بعد موافقة وزير المالية على تسليم جزئي، وتضيف أنه يجب تمديد فترة التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة 12 شهرًا وليس 4 أشهر

رئيس حزب "الصهيونية المتدينة" النائب بتسلئيل سموتريتش وأعضاء الحزب في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية، 26 أكتوبر، 2022.(Gershon Elinson/Flash90)
رئيس حزب "الصهيونية المتدينة" النائب بتسلئيل سموتريتش وأعضاء الحزب في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية، 26 أكتوبر، 2022.(Gershon Elinson/Flash90)

رحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بقرارات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأخيرة بتمديد فترة التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية مؤقتا وتسليم عائدات الضرائب المحجوبة عن السلطة الفلسطينية.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أوضح أن هاتين الخطوتين غير كافيتين في ظل المخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية.

وافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تمديد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر إضافية، ووافق على تسليم جزئي لثلاثة أشهر من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ولم تشمل عائدات الضرائب الجزء الكبير الذي تستخدمه السلطة الفلسطينية لدفع أجور الخدمات والموظفين في غزة، والتي تزعم إسرائيل أنها ستنتهي في أيدي حماس إذا تم دفعها. ويشكل هذا الجزء نحو 40% من الإيرادات.

وقد قدم سموتريتش التنازلين مقابل موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​على سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للجهود ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب قرارات ثلاث دول أوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشملت هذه العقوبات إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية تم بناؤها إلى حد كبير على أراض فلسطينية خاصة، إلى جانب القيام هذا الأسبوع بدفع خطط لبناء أكثر من 6000 وحدة سكنية استيطانية جديدة قدما.

المتحدث المؤقت لوزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في وزارة الخارجية في واشنطن، 20 مارس 2023. (AP Photo/Andrew Harnik)

ومن المقرر أن تجتمع هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن بناء المستوطنات يومي الأربعاء والخميس للموافقة على خطط بناء تلك الوحدات الاستيطانية.

وتشمل المشاريع توسيع المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية، ومن بينها خطة لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في مستوطنة جفاعوت، التي تعد حاليا مستوطنة صغيرة تضم نحو ستين منزلا.

وقالت منظمة “السلام الآن” اليسارية إن مشروعا آخر من المقرر المضي قدما فيه من شأنه أن يؤدي عمليا إلى إنشاء مستوطنة جديدة لأنه سيبني حيًا جديدًا في مستوطنة ياكير على الجانب الآخر من الطريق المؤدي إلى المستوطنة.

في حين أن المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، إلا أن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أراض تابعة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة، وغالبا ما تكون على أرض فلسطينية خاصة. ولكن سعت الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية، بدلاً من هدمها.

ووردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن اتفاق المقايضة الذي أبرمه سموتريتش، قال باتيل إن الولايات المتحدة “ترحب بالتقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستمدد فترة التعاون بين البنوك لمدة أربعة أشهر… لكننا ندعو إسرائيل لتمديد فترة التعاون المصرفية لمدة 12 شهرًا على الأقل”.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيقل. وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.

صورة لبؤرة استيطانية غير قانونية تسمى مزرعة ميتاريم في منطقة جنوب الخليل في الضفة الغربية، يوليو 2023. (Courtesy Dror Etkes via X)

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، أكد باتيل أن “هذه أموال تابعة للسلطة الفلسطينية”، داعيا إسرائيل إلى تسليم بقية الأموال. وأضاف “لقد أوضحنا هذه المخاوف لشركائنا في إسرائيل على أعلى مستوى وسنواصل التعامل معهم بشأن هذه القضية”.

وفيما يتعلق بالخطوات الرامية إلى توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “نعتبر توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية متنافيا مع القانون الدولي ولا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل”.

وأضاف أن “الإجراءات الأحادية الجانب مثل توسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية تضر بحل الدولتين. سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لكشف وتعزيز المساءلة لأولئك الذين يهددون السلام والاستقرار في المنطقة”.

أعمال بناء في مستوطنة رحاليم الإسرائيلية الواقعة بالقرب من قرية يتما الفلسطينية جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، 13 أكتوبر 2021. (Jaafar Ashtiyeh/AFP)

وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء، قالت حركة السلام الآن “من الواضح أن الهدف الأساسي للحكومة الحالية، من قراراتها إلى أفعالها، هو تفكيك أي إمكانية لحل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. منذ بداية الحرب، ركزت الحكومة الإسرائيلية كل جهودها على البناء والتطوير والاستثمار في البناء في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

ويرفض سموتريتش تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أبريل، مما دفع السلطة إلى حافة الانهيار، على الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وتشكل عائدات الضرائب نحو 70% من الدخل السنوي للسلطة الفلسطينية.

وتخشى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى الفوضى في الضفة الغربية تستغلها خلايا حماس والجهاد الإسلامي لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة، بحسب ما قاله مسؤول أميركي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الشهر الماضي، مضيفا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشارك هذه المخاوف.

وحتى في ذلك الوقت، أشار المسؤول إلى أن صفقة سمتوتريتش لن ترضي الإدارة، محذرا من أن الجانبين قد يجدان نفسيهما في نفس الوضع بعد شهر أو شهرين “إذا قرر [سموتريتش] حجب الأموال مرة أخرى”.

اقرأ المزيد عن