الولايات المتحدة تمنح إسرائيل 30 يوما للتعامل مع أزمة المساعدات في قطاع غزة وتهدد بتقييد إمدادات الأسلحة
بلينكن وأوستن يقدمان سلسلة من المطالب في رسالة، بما في ذلك السماح بدخول 350 شاحنة يوميًا إلى القطاع، وضمان عدم "عزل" شمال غزة؛ الموعد النهائي للتنفيذ يقع بعد أيام من الانتخابات الأمريكية
حذر البيت الأبيض إسرائيل من أنها لديها شهر واحد لتحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل كبير أو تعريض استمرار إمداد الأسلحة الأميركية للخطر، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع انخفضت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وفي رسالة يوم الأحد موجهة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حصلت عليها صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن عن أسفهما لأن الأشهر الماضية شهدت تدهورا كبيرا في كمية المساعدات التي تدخل غزة.
وقال كبار المسؤولين الأميركيين إن هذه التطورات تثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بعدم تقييد دخول المساعدات إلى غزة واستخدامها الأسلحة الأميركية بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقد تم تقديم هذا الالتزام المكتوب في مارس الماضي بهدف ضمان امتثال إسرائيل لمذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن في فبراير. وتنطبق المذكرة على جميع المتلقين للمساعدات الأمنية الأمريكية.
وتم إرسال الرسالة قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر؛ ولكن تحديد الموعد النهائي في 13 نوفمبر من شأنه أن يخفف بعض التداعيات السياسية، نظرا لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون في نهاية ولايته عندما يقرر ما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمذكرة الأمن القومي.
وفي وقت لاحق، صرح مسؤول إسرائيلي في واشنطن لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن اسرائيل تدرس الرسالة، وقال “تأخذ إسرائيل هذه المسألة على محمل الجد وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأميركيين”.
وبينما نفذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة بعد أن وعدت بذلك في الربيع، فإن “كمية المساعدات المقدمة انخفضت [منذ ذلك الحين] بنسبة تزيد عن 50%”، كتب بلينكن وأوستن، وأضافا أن كمية المساعدات التي دخلت غزة في سبتمبر كانت في أدنى مستوى لها من أي شهر خلال العام الماضي.
“لعكس تدهور الوضع الإنساني وتماشيا مع تأكيداتها لنا، يجب على إسرائيل – بدءا من الآن وفي غضون 30 يوما – تنفيذ التدابير الملموسة التالية”، ورد.
وجاء في الرسالة أن “الفشل في إظهار التزام مستدام بتنفيذ هذه التدابير والاستمرار فيها قد يكون له تداعيات على السياسة الأميركية بموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20 والقانون الأميركي ذي الصلة”.
وقد طالبت مذكرة الأمن القومي في فبراير المتلقين للمساعدات الأمنية الأميركية بتقديم ضمانات بأنهم لن يستخدموها في انتهاك حقوق الإنسان أو تقييد المساعدات الإنسانية في المناطق التي تستخدم فيها الأسلحة الأميركية.
الفشل في الالتزام بشروط المذكرة من شأنه أن يضع الإدارة في موقف انتهاك للقانون الأميركي، مما يعرض للخطر استمرار شحنات الأسلحة الهجومية إلى الدولة المعنية.
ولم تحدد المذكرة أي دولة بعينها، ولكنها صدرت وسط دعوات متزايدة من جانب المشرعين التقدميين في الولايات المتحدة لاشتراط المساعدات المقدمة لإسرائيل في ظل المخاوف بشأن عملياتها العسكرية في غزة. وقد شنت إسرائيل هذه العملية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي قتل فيها مسلحون بقيادة حماس نحو 1200 شخص، واختطفوا 251 آخرين.
وطلبت المذكرة أيضا من بلينكين تحديث الكونغرس بشكل دوري حول التزام متلقي المساعدات بشروطها.
وفي مايو الماضي، قدم بلينكن للكونغرس أول تحديث من هذا القبيل، وأبلغ المشرعين أنه من المعقول التقدير أن إسرائيل استخدمت بعض الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة بطريقة تتعارض مع القانون الدولي. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية إلى أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستلتزم بالمذكرة “معقولة” وأنه لا يوجد دليل كاف حتى الآن على أن إسرائيل انتهكت تلك الالتزامات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الرسالة خلال إفادة صحفية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لكنه قال إنها مراسلة خاصة لم تكن واشنطن تخطط لنشرها، ملمحا إلى أن مسؤولين إسرائيليين كانوا وراء إصدارها.
وتركزت مطالب بلينكن وأوستن على ثلاثة مسائل: زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية مع بداية فصل الشتاء؛ وتسهيل طريق إيصال المساعدات عبر الأردن؛ وإنهاء “عزل” شمال غزة.
وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، قال وزيرا إدارة بايدن إن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا من خلال المعابر الأربعة الرئيسية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
كما حث بلينكن وأوستن على تنفيذ فترات توقف “مناسبة” في القتال لتمكين العمليات الإنسانية والسماح للفلسطينيين في منطقة المواصي الإنسانية الساحلية بالانتقال إلى الداخل قبل الشتاء. وأشارا إلى أن “أوامر الإخلاء المتعددة أجبرت 1.7 مليون شخص” على اللجوء إلى المنطقة.
وفيما يتعلق بالمساعدات القادمة من الأردن، حثت الولايات المتحدة على وصول ما لا يقل عن 50 إلى 100 شاحنة تجارية يوميا، بعد أن انخفض هذا العدد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وفيما يتعلق بشمال غزة، حث المسؤلين في إدارة بايدن إسرائيل على التوضيح أنه لا توجد سياسة حكومية لإجلاء المدنيين قسرا من هذا الجزء من القطاع وضمان استمرار وصول منظمات الإغاثة إلى المنطقة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة جباليا الشمالية والمناطق المحيطة بها، في إطار سعيه لمنع حماس من العودة. وقد أثارت هذه العمليات قلق الوكالات الإنسانية والحكومات في الخارج التي تخشى أن تتبنى إسرائيل سياسة أوصى بها العديد من الجنرالات الإسرائيليين السابقين، والتي تدعو إلى إخلاء شمال غزة من المدنيين ومحاصرة المقاتلين المتبقين حتى يستسلموا.
ونفت إسرائيل محاولتها تنفيذ هذه السياسة، كما رفضت الاتهامات بعرقلة إمدادات المساعدات.
ونشرت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على توزيع المساعدات في غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن هناك حاليا خمسة مخابز تنتج 1.3 مليون رغيف خبز يوميا في شمال غزة.
وفي نهاية الرسالة، أعرب بلينكن وأوستن عن قلقهما إزاء التشريع الذي تم طرحه مؤخرا في الكنيست بهدف منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في إسرائيل.
وقالا إنهما يدركان مخاوف إسرائيل بشأن علاقات بعض أعضاء الأونروا مع حماس وتورطهم في هجوم السابع من أكتوبر، وأن حماس “تستغل بشكل خاطئ” مرافق المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، فإن “فرض مثل هذه القيود من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة في هذه اللحظة الحرجة، ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من الخدمات التعليمية والاجتماعية الحيوية، وهو ما قد يكون له تداعيات بموجب القانون والسياسة الأميركية”.
وبموجب قانون صدر في وقت سابق من هذا العام، يُحظر على الولايات المتحدة تمويل الأونروا حتى مارس 2025، على الرغم من أن البيت الأبيض قال الشهر الماضي إنه يدعم استعادة تلك المساعدات “مع الضمانات المناسبة”.
وأشار بلنيكن وأوستن أيضا إلى التقارير عن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وحثا على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
واختتما الرسالة بالتأكيد على الحاجة إلى إنشاء قناة جديدة يمكن من خلالها للولايات المتحدة وإسرائيل مناقشة “حوادث الأذى للمدنيين”.
وكتبا “لم تسفر اجتماعاتنا حتى الآن عن النتائج اللازمة. نطلب عقد الاجتماع الافتراضي الأول لهذه القناة بحلول نهاية أكتوبر”.
وبعد شهر من صدور المذكرة في وقت سابق من هذا العام، اعتبرت الولايات المتحدة أن إسرائيل ملتزمة بمعاييرها.
وفي الأسبوع الماضي، قال ميلر في مؤتمر صحفي إن الفكرة كانت دائما لإجراء “تقييم مستمر”، ورغم أن الإدارة لم تستنتج أن إسرائيل تمنع تسليم المساعدات، “فمن الضروري أن تصحح [إسرائيل] الوضع وتسمح للمساعدات الإنسانية بالدخول”.
ولكن أطلق مسؤولون أميركيون الأحد ناقوس الخطر من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في شمال قطاع غزة، وسط تقارير من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تفيد بعدم دخول أي مساعدات إلى هذا الجزء من القطاع منذ ما يقارب من أسبوعين.
وفي مكالمة هاتفية في وقت سابق من يوم الأحد مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أثار وزير الدفاع الأميركي “الوضع الإنساني المزري في غزة وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجته”، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون.
وفي اليوم نفسه، دعت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
“يجب حماية المدنيين وتمكينهم من الحصول على الغذاء والماء والدواء. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي”، غردت من حسابها على موقع إكس.
وردًا على رسالة بلينكن وأوستن، انتقدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) إدارة بايدن لتحذيرها من أن احتمال تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية إذا لم تنفذ إسرائيل مطالبها.
وكتبت إيباك على موقعها الإلكتروني إن “التهديد بقطع الدعم الأميركي عن إسرائيل في مواجهتها لإيران وعملائها على سبع جبهات يضعف حليفنا، ويقوض المصالح الأميركية، ويرسل رسالة خطيرة إلى أعدائنا المشتركين حول دعم الولايات المتحدة لحلفائنا الديمقراطيين”، مؤكدة أن إسرائيل اتخذت خطوات لمعالجة الأزمة في ظل ظروف صعبة.
وقد أدت الحرب الدائرة بالفعل إلى زعزعة المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل. فمنذ وقت سابق من هذا العام، امتنعت إدارة بايدن عن تسليم شحنة من القنابل الثقيلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان.
وقامت إسرائيل في أعقاب ذلك بتعديل عملياتها لتأخذ في الاعتبار مخاوف الإدارة الأمريكية من وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، وعمل الحليفان على تسوية خلافاتهما.