إسرائيل في حالة حرب - اليوم 192

بحث

الولايات المتحدة تقدم إدعاءات ضد اعتبار الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني في المحكمة الدولية

تؤكد واشنطن أن قرارات الأمم المتحدة هي الإطار المناسب لحل الصراع، وتقول إن الدعوة الأحادية الجانب للانسحاب الإسرائيلي تتجاهل الحاجة لمعالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية

ريتشارد سي فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية (يمين) يصل لمخاطبة المحكمة العليا للأمم المتحدة خلال جلسات استماع حول شرعية الحكم الإسرائيلي المستمر منذ 57 عامًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في لاهاي، هولندا، 21 فبراير، 2024. (AP Photo/Peter Dejong)
ريتشارد سي فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية (يمين) يصل لمخاطبة المحكمة العليا للأمم المتحدة خلال جلسات استماع حول شرعية الحكم الإسرائيلي المستمر منذ 57 عامًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في لاهاي، هولندا، 21 فبراير، 2024. (AP Photo/Peter Dejong)

دعت الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء إلى عدم إصدار حكم يدعو إلى انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت إن معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية “الحقيقية للغاية” تمثل جانبا حاسما في الإطار القائم لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي كلمته أمام المحكمة في لاهاي، أشار ممثل الولايات المتحدة ريتشارد فيسيك إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدا مرارا معادلة “الأرض مقابل السلام”، وزعم أنه ليس من صلاحيات محكمة العدل الدولية إلغاء هذا المبدأ.

ويعكس موقف الولايات المتحدة موقف إسرائيل، رغم أن فيسيك أوضح في عدة مناسبات أن واشنطن تسعى بشكل عاجل إلى إنشاء دولة فلسطينية وأنها لا تعتقد أن إسرائيل قادرة على تحقيق الأمن الدائم دون تحقيق “التطلعات السياسية الفلسطينية”.

وتعقد محكمة العدل الدولية حاليا جلسات استماع تستمر ستة أيام بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن شرعية حكم إسرائيل المستمر منذ 56 عاما في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويسعى الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى إعلان غير قانونية السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية وضم القدس الشرقية، ومطالبة إسرائيل باتخاذ خطوات فورية لإنهاء حكمها على الأراضي، بما في ذلك تفكيك المستوطنات.

والولايات المتحدة هي من الدول القليلة التي أبدت معارضتها للطلب الفلسطيني.

محكمة العدل الدولية تعقد جلسات عامة بشأن إصادر رأي استشاري فيما يتعلق بـ”الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، والتي تجري من 19 إلى 26 فبراير في قصر السلام بلاهاي (International Court of Justice)

والآراء الاستشارية غير ملزمة، ولم ترسل إسرائيل وفدا إلى لاهاي للدفاع ضد الالتماس.

وقال فيسيك، وهو مستشار قانوني في وزارة الخارجية الأمريكية، “الإطار الثابت لتحقيق سلام شامل ودائم يرتكز على قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 و338. ويدعو هذان القراران والقرارات اللاحقة في جوهرهما إلى تطبيق متطلبين مترابطين وغير منفصلين لتحقيق سلام عادل ودائم”.

“الأول هو انسحاب جميع القوات من الأراضي المحتلة، والآخر هو السلام والأمن لدول الشرق الأوسط، من خلال الاعتراف بالسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة.

توضيحية: جنود إسرائيليون في دورية في بلدة حوارة الفلسطينية المضطربة، 12 نوفمبر، 2023. (AP Photo/Mahmoud Illean)

وصدر القرار رقم 242 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967 عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان، وهو يدعو إلى “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير” إلى جانب “احترام والاعتراف بحق كل دولة في المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها”.

وقال فيسيك إن إصدار المحكمة رأيا “يدعو إلى انسحاب أحادي وفوري وغير مشروط لا يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل” لا يساعد في تحقيق السلام.

وأضاف أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق “يتطلب النظر في احتياجات إسرائيل الأمنية الحقيقية”، والتي قال إن الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر أبرزتها.

وقال: “للأسف، تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين في التأكيد على كيفية نظر المحكمة في المسائل المعروضة عليها”، منتقدا الوفود القانونية المختلفة التي دعت المحكمة بالفعل إلى إعلان عدم قانونية الحكم الإسرائيلي، ومن بينها جنوب أفريقيا وكولومبيا والإمارات العربية المتحدة.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يخاطب محكمة العدل الدولية خلال الجلسات العامة بشأن إصادر رأي استشاري فيما يتعلق بـ”الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، والتي تجري من 19 إلى 26 فبراير في قصر السلام بلاهاي (International Court of Justice)

وأشار فيسيك أيضا إلى أن القانون الدولي لا يشمل الإعلان عن احتلال غير قانوني أو باطلا، بغض النظر عن مدته أو حتى انتهاكات قانون الاحتلال نفسه.

وخلص إلى القول: “لا ينبغي للمحكمة أن تجد أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة”.

“يمكن للمحكمة أن تعالج المسائل المعروضة عليها، ضمن الإطار المحدد على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وضمن حدود المبادئ الثابتة في قانون الاحتلال”.

وقال ممثل الولايات المتحدة إن الصراع الحالي في غزة “يوضح الحاجة الحيوية لتحقيق هذا السلام النهائي، حيث تعيش دولة فلسطينية بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل الآمنة”، مضيفا تعليقا صدر مؤخرا لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قال فيه: “لن يكون هناك أمن دائم لإسرائيل ما لم يتم تحقيق التطلعات السياسية الفلسطينية”.

اقرأ المزيد عن