الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة الاستيطان الكبرى “أمانا” بسبب تهجير الفلسطينيين
من المتوقع أن يتراجع ترامب عن هذه الخطوة، لكنها مع ذلك ترسل إشارة إلى الدول الغربية الأخرى التي اتبعت الولايات المتحدة حتى الآن في فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية
فرضت إدارة بايدن يوم الاثنين عقوبات على جمعية “أمانا”، وهي المنظمة التنموية الرئيسية للحركة الاستيطانية، في أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد مشروع الاستيطان.
ورغم تراجع حدة تأثير هذه الخطوة بعد انتخاب دونالد ترامب هذا الشهر، والذي قد يلغي مثل هذه العقوبات، فإنها لا تزال ترسل إشارة إلى الدول الغربية الأخرى التي سبق أن حذت حذو الولايات المتحدة في فرض عقوبات مماثلة ضد المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال العام الماضي. وكانت المملكة المتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات على منظمة “أمانا” في وقت سابق من هذا العام.
وتجمد العقوبات أي أصول لـ”أمانا” في الولايات المتحدة، وتمنع المؤسسات الأميركية، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية، من تقديم خدمات للمنظمة. كما تمنع المواطنين الأميركيين والمنظمات الأميركية من التبرع لها.
بالإضافة إلى جمعية “أمانا”، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزارة الخزانة أدرجت جمعية “بنياني بار أمانا”، وهي شركة تابعة للجمعية، إلى جانب شركة أصغر لبناء البؤر الاستيطانية “إيال هاري يهودا”، وثلاثة أفراد متهمين بتقديم المساعدة لأفراد أو منظمات أخرى خاضعة للعقوبات، أو بالتورط بشكل مباشر في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتعتبر “أمانا” منظمة رئيسية في حركة الاستيطان والتي مولت وساعدت في إنشاء العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وانتقد السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دافيد فريدمان العقوبات على الفور، واتهم إدارة بايدن “بالتدخل في قضية تقسيم المناطق الإسرائيلية الداخلية بالكامل”.
ودان رئيس منظمة “يشع” الاستيطانية يسرائيل غانتس العقوبات، واتهم الإدارة بـ”تعزيز محور الشر”، والعمل “ضد الكتاب المقدس”.
وتملك منظمة “أمانا” أصولا بقيمة نحو 600 مليون شيكل (160.4 مليون دولار) وتبلغ ميزانيتها عشرات الملايين من الشواكل سنويا، وفقا لمنظمة “السلام الآن” التي تنظم حملات ضد حركة الاستيطان.
وبحسب منظمة “السلام الآن”، ساعدت “أمانا” واستثمرت مبالغ كبيرة من المال في إنشاء ودعم العديد من البؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية، بما في ذلك تلك الخاضعة حاليًا للعقوبات الأمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إعلانه عن العقوبات يوم الاثنين “تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات ضد ثلاث كيانات وثلاثة أفراد لدورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين أو في تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها”.
“أفعالهم، جماعيا وفرديا، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، أضاف.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إن “المستوطنين والمزارع التي تدعمها أمانا تلعب دورا رئيسيا في تطوير المستوطنات في الضفة الغربية، والتي يشن المستوطنون منها أعمال عنف”. وأضافت أن “أمانا تستخدم بشكل استراتيجي البؤر الاستيطانية الزراعية، التي تدعمها من خلال التمويل والقروض وبناء البنية التحتية، لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي”.
وقد سعت حركة الاستيطان في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى إنشاء ما يسمى بالبؤر الزراعية، وهي بؤر غير قانونية يسكنها عدد قليل من المستوطنين الذين يرعون الماشية على مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة C من الضفة الغربية من أجل فرض السيطرة عليها وطرد الرعاة الفلسطينيين المحليين.
ووصفت وزارة الخزانة “أمانا” بأنها “جزء رئيسي من حركة الاستيطان المتطرفة الإسرائيلية” ولها علاقات بأفراد فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات “لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية”. وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن “أمانا” قدمت قرضًا لإيساسخار مان، الذي فرضت عليه عقوبات في جولة سابقة من الاجراءات والذي اتُهم بمضايقة رعاة فلسطينيين في منطقة تلال جنوب الخليل في الضفة الغربية.
وأشارت أيضا إلى أن “أمانا” قد “شاركت في إنشاء مزرعة ميتاريم”، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية تقع أيضًا في منطقة تلال جنوب الخليل، والتي يُتهم مؤسسها ينون ليفي، الخاضع أيضا للعقوبات، بمضايقة الرعاة الفلسطينيين في المنطقة بشكل متكرر، مما أدى إلى تهجيرهم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن “أمانا أنشأت عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية وانخرطت بشكل مباشر في انتزاع الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين في إطار دعمها للمستوطنين”.
وإلى جانب “أمانا”، تم فرض عقوبات على شركة البناء “إيال هاري يهودا” بسبب دعمها لينون ليفي ومزرعته “ميتاريم” التي تم فرض عقوبات عليها بالفعل.
وسضم الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات إيتامار يهودا ليفي، مالك شركة “إيال هاري يهودا”، وهو شقيق ينون ليفي. ويُزعم أن ينون ليفي نقل ملكية شركة “إيال هاري يهودا” إلى إيتامار من أجل التحايل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه في فبراير، كما اتُهم إيتامار أيضًا بالعنف ضد الفلسطينيين.
كما تم فرض عقوبات على شابتاي كوشليفسكي، نائب مدير منظمة “هاشومير يوش”، التي تنظم المتطوعين للعمل في البؤر الزراعية غير القانونية، وقد أدرجتها وزارة الخزانة على قوائمها للعقوبات.
والشخص الثالث الذي فرضت عليه العقوبات هو زوهار صباح، الذي وجهت إليه النيابة العامة الإسرائيلية في سبتمبر اتهامات بالمشاركة في هجوم عنيف ضد فلسطينيين ونشطاء في قرية المعرجات بالضفة الغربية، والذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بالتورط في أعمال عنف ومضايقات أخرى ضد الفلسطينيين.
ويدير زوهار بؤرة زراعية غير قانونية في منطقة غور الأردن، وهي بؤرة أخرى لعنف المستوطنين ضد الرعاة الفلسطينيين.
واختتمت وزارة الخارجية الأمريكية بيانها قائلة إنها تدعو إسرائيل “مرة أخرى” إلى “اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها”.
ورحبت حركة “السلام الآن” بالعقوبات الجديدة.
“هذا هو شكل الحكومة الأميركية التي تدعم إسرائيل حقاً”، قالت المنظمة. “أمانا هي منظمة مسيانية معادية لإسرائيل، ويجب حظرها ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وأيضاً في إسرائيل أولاً وقبل كل شيء”.
وفي المجمل، تم فرض عقوبات على 17 فردا و16 كيانا من خلال أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الماضي، والذي سمح للولايات المتحدة باستهداف أولئك الذين يزعزعون الاستقرار في الضفة الغربية، في الوقت الذي يتزايد فيه الإحباط بسبب فشل إسرائيل في اتخاذ إجراءات حازمة ضد عنف المستوطنين.