الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تصعيدا لسياسة “الضغوط القصوى”

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بإيران، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية بسبب التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.

وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة “الضغوط القصوى” من خلال العقوبات على طهران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه التصنيفات “تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن والشاحنين والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل نشاطاتها المزعزعة للاستقرار”.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وأضاف “ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتنا المتاحة لاستهداف كل جوانب سلسلة إمدادات النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة”.

ومثل روسيا، تعتمد إيران على شبكة من الناقلات التي تجري عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج المياه الإقليمية من أجل التهرب من العقوبات الغربية، ما يوفر للبلاد، وجيشها، مصدرا رئيسيا للإيرادات.

ومن بين المستهدفين الاثنين حميد بوفارد، نائب وزير النفط الإيراني، والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة صنفت شركة النفط الوطنية الإيرانية في السابق لتقديمها الدعم لذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة إن من بين المستهدفين الاثنين وسطاء نفط متمركزين في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، ومشغلي ناقلات النفط ومديريها في الهند والصين.

واتهمت الوزارة السفن الخاضعة للعقوبات بالمساعدة في نقل “عشرات الملايين من براميل النفط الخام التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات”.

كما أعلنت وزارة الخارجية فرض عقوبات على 16 شركة إضافية الاثنين “لتورطها في بيع النفط الإيراني وشرائه ونقله”، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.

وهذه العقوبات هي الجولة الثانية من تلك التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ المذكرة التي وقّعها ترامب في الرابع من فبراير “التي أمرت بتنفيذ حملة من الضغوط القصوى على إيران”، وفق ما أوضحت الوزارة في بيان.

وتأتي بعد العقوبات التي كشف عنها في السادس من فبراير والتي تستهدف “شبكة دولية تنقل عائدات غير مشروعة إلى الجيش الإيراني”.