الولايات المتحدة تفرض دفعة جديدة من العقوبات ضد مستوطنين في الضفة الغربية وسط تصاعد العنف
إدارة بايدن تدرج ضابط أمن مستوطنة يتسهار المتطرفة ومجموعة ممولة من الحكومة الإسرائيلية تعمل على تأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية على القائمة السوداء؛ رئيس الوزراء يعتبر هذه الخطوة "خطيرة للغاية"
واشنطن – أصدرت إدارة بايدن الدفعة السادسة من العقوبات التي تستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وأدرجت على القائمة السوداء مجموعة توفر حراسًا متطوعين للبؤر الاستيطانية غير القانونية وحارس أمن مدني لمستوطنة متطرفة يُزعم أنه شارك في هجمات ضد الفلسطينيين.
وجاءت العقوبات المفروضة على منظمة “هاشومير يوش” (حراس يهودا والسامرة، أو الضفة الغربية)، وضد إسحاق ليفي فيلانت، كبير ضباط الأمن في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية، بعد أيام من هجومين عنيفين شنهما مستوطنون في بلدات فلسطينية في الضفة الغربية أسفرا عن مقتل فلسطينيين. ولم يتم إجراء أي اعتقالات في الهجوم الأخير بالقرب من بيت لحم.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إنه يعتبر فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين خطوة “خطيرة للغاية”، وأضاف أن القضية كانت موضوع “مناقشات عميقة” مع الولايات المتحدة.
كما أدان العديد من المشرعين من اليمين المتطرف في الائتلاف، بما في ذلك عضو الكنيست أرييل كالنر من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، العقوبات، حيث زعم كالنر أن هناك “اضطهادًا معادًا للسامية” من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس.
ونُقل مؤخرا عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) قوله في اجتماعات خاصة أن الشرطة الإسرائيلية، التي يشرف عليها وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ترفض اتخاذ إجراءات صارمة ضد ظاهرة عنف المستوطنين.
وقد دفع رفض السلطات الإسرائيلية التعامل مع الهجمات بعض الدول الغربية – بقيادة الولايات المتحدة – إلى البدء في إصدار عقوبات ضد المتطرفين الإسرائيليين. وأصدر بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنحه سلطة فرض مثل هذه العقوبات في فبراير، وتم فرض عقوبات على 11 فردًا و11 كيانًا منذ ذلك الحين.
أحد الأنشطة الرئيسية لمنظمة “هاشومير يوش” التي تم فرض عقوبات عليها يوم الأربعاء هو تنظيم متطوعين لتقديم المساعدة والدعم لنحو 26 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وبحسب إعلان وزارة الخارجية، قدمت المنظمة “دعما ماديا” لمزرعة ميتاريم في منطقة جنوب تلال الخليل في الضفة الغربية التي يديرها ينون ليفي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في فبراير بسبب العنف المزعوم ضد السكان الفلسطينيين في المنطقة.
واتهم الفلسطينيون في جنوب تلال الخليل ليفي مراراً وتكراراً بمضايقة الرعاة المحليين والتحريض على العنف ضد سكان المنطقة، وتمت الإشارة إليه بالاسم في التماس قدم في نوفمبر إلى محكمة العدل العليا كمتهم رئيسي في التهجير القسري لسكان قرية خربة زنوتة الفلسطينية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من مزرعة ميتاريم.
ولا يدرج موقع منظمة “هاشومير يوش” حاليًا مزرعة ميتاريم كواحدة من البؤر الاستيطانية التي تدعمها، رغم أنها روجت للأنشطة التجارية هناك.
كما تدعم منظمة “هاشومير يوش” مزرعة موشيه، التي تأسست في عام 2020 ويديرها موشيه شارفيت. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المزرعة، المعروفة أيضًا باسم مزرعة عيميك تيرزا، في مارس. وقد زودت منظمة “هاشومير يوش” المزرعة غير القانونية بالمتطوعين وتواصل الترويج للمزرعة كأحد الخيارات للمتطوعين على موقعها على الإنترنت.
واتهم شارفيت مرارا وتكرارا بمضايقة المزارعين الفلسطينيين المحليين ومواشيهم، وتم تصويره وهو يفعل ذلك باستخدام مركبته الرباعية الدفع.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن منظمة “هاشومير يوش” قدمت الدعم أيضاً لنيريا بن بازي وتسفي بار يوسف، اللذين أدرجتهما الولايات المتحدة على قائمة العقوبات بسبب تورطهما في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية أن “المتطوعين قدموا أيضًا الدعم من خلال رعي القطعان وادعاء ’حراسة’ بؤر أفراد حددتهم الولايات المتحدة”.
وحصلت منظمة “هاشومير يوش” منذ عام 2018 على أكثر من 8 ملايين شيكل (2.2 مليون دولار) كتمويل مباشر من وزارة الزراعة ووزارة النقب والجليل والصمود الوطني لمختلف أنشطتها.
وقالت وزارة الخارجية إنه على الرغم من أن منصب فيلانت يشبه منصب ضابط أمن أو شرطة، إلا أنه انخرط في أنشطة عنيفة خارج نطاق سلطته.
وأضاف البيان أن “المستوطن قاد في شهر شباط 2024 مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز وتسيير دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم منها بالقوة”.
واتهمت منظمة “يش دين”، التي تناضل ضد المستوطنات في الضفة الغربية، فيلانت بارتكاب “أعمال عنف لا حصر لها وإيذاء الفلسطينيين وممتلكاتهم” في المنطقة المحيطة بيتسهار.
وقالت منظمة “يش دين” ردا على العقوبات الأميركية الجديدة “لقد وثقنا على مدى سنوات شهادات عن تصرفاته غير القانونية، لكننا نسمع أيضا من ضحاياه أنهم يخشون تقديم شكوى ضده للشرطة بسبب سلطته غير المحدودة في المنطقة”.
وأضافت المجموعة اليسارية “منذ بداية الحرب [الحالية]، يغادر ليفي وفريقه الأمني المدني المسلح، الذين يرتدون أحيانًا زيًا عسكريًا، المنطقة المخصصة لهم بموجب القانون ويسيئون استخدام سلطتهم”.
وجاء في إعلان العقوبات الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن “عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.
“قيام حكومة إسرائيل بمحاسبة أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية في فائق الأهمية”.
ووصف كالنر من حزب الليكود الحاكم منظمة “هاشومير يوش” بأنها “منظمة رائدة” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يدافع عن المجموعة، وندد بالعقوبات باعتبارها “انتهاكًا صارخًا للسيادة الإسرائيلية”.
“إلى الإدارة الأمريكية: الرئيس بايدن ونائبة الرئيس السيدة هاريس، القول لنا ’كلا’ بعد المذبحة لن يحرك مشاعرنا. أوقفوا الاضطهاد المعادي للسامية ولا تنسوا: لم تنجح أي قوة في العالم ولن تنجح في قطع الصلة بين شعب إسرائيل وأرضه”، كتب كالنر على إكس.
وتم الإعلان عن الجولة السابقة من العقوبات الأمريكية في يوليو الماضي، واستهدفت ثلاثة أفراد وخمسة كيانات، بما في ذلك جماعة “ليهافا” المناهضة للزواج المختلط بقيادة المتطرف الخاضع بالفعل لعقوبات بينتسي غوبشتاين، الحليف لبن غفير.
وشملت المجموعات الأخرى التي فرضت عليها العقوبات في تلك الجولة الرئيسين المشاركين لمجموعة “تساف 9″، الخاضعة للعقوبات بالفعل، رعوت بن حاييم وشلومو ساريد، اللذين قادا الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة في إسرائيل والضفة الغربية.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية تابعة أو خاضعة لسيطرة متطرفين آخرين تم تصنيفهم بالفعل، بما في ذلك مزرعة ميتاريم؛ ومزرعة هاماحوخ ومزرعة نيريا، التي يديرها بن بازي المذكور أعلاه؛ ومزرعة ماني، التي يديرها يسخار ماني، الذي كان من بين الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات في الدفعة الأخيرة التي اعلنتها الولايات المتحدة.