لأول مرة، الولايات المتحدة تعيد للفلسطينيين قطعة أثرية مسروقة
أشاد دبلوماسي أمريكي بعودة "الملعقة التجميلية" من العصر الآشوري باعتبارها "لحظة تاريخية". تمت مصادرة القطعة من الملياردير الأمريكي اليهودي كجزء من تحقيق جنائي
أقام مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون مراسما في مدينة بيت لحم يوم الخميس بمناسبة إعادة قطعة أثرية منهوبة تمت مصادرتها من ملياردير يهودي أمريكي، فيما قال الجانبان إنها المرة الأولى التي تعيد فيها الولايات المتحدة قطعة ثقافية للسلطة الفلسطينية.
قدم جورج نول، رئيس مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، “الملعقة التجميلية” لوزيرة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية رولا معايعة.
ووفقا لمعايعة، فإن الأداة التي تعود إلى ما بين 700-800 قبل الميلاد، تعود إلى الحضارة الآشورية وكانت تستخدم في صب البخور.
ونقلا عن معلومات من التحقيقات الأمريكية، قالت معايعة إن القطعة الأثرية سُرقت من موقع أثري بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت بحسب بيان صادر عن مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي، إن “هذه القطعة الأثرية مهمة لأنها تكتسب قيمتها العلمية والأثرية الحقيقية في موقعها الأصيل”.
وأشاد نول بدور مكتبه في إعادة الملعقة، ووصفها بأنها “مثال على التراث الثقافي الفلسطيني”.
وقال: “هذه لحظة تاريخية بين الشعبين الأمريكي والفلسطيني ومثال على إيماننا بقوة التبادل الثقافي في بناء التفاهم والاحترام والشراكة المتبادلين”.
ووفقا لمكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي صادر القطعة من مدير صندوق الاستثمار مايكل شتاينهاردت كجزء من تحقيق جنائي، ظهرت الملعقة لأول مرة في عام 2003. وورد في بيان من مكتب المدعي العام للمنطقة إن شتاينهارت اشتراها في ذلك العام من تاجر الآثار الإسرائيلي جيل حايا.
واتهم المدعون العامون في مانهاتن حايا ببيع ما لا يقل عن 28 قطعة أثرية مسروقة إلى شتاينهاردت، وهو متبرع رئيسي لقضايا خيرية يهودية.
وقال إيفان جيه أرفيلو، الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية في نيويورك يوم الخميس، إن “تجارة الآثار هي تجارة بمليارات الدولارات، مع تحقيق اللصوص والمهربين أرباحا على حساب التراث الثقافي. يشرفنا أن ننضم إلى شركائنا اليوم في الإعادة التاريخية لهذه القطعة الأثرية إلى السلطة الفلسطينية”.
ووافق شتاينهارت، ضمن صفقة لتجنب الملاحقة القضائية، في أواخر عام 2021 على تسليم ما قيمته 70 مليون دولار من الآثار المسروقة التي تقول السلطات أنه تم شرائها بشكل غير قانوني في إسرائيل. كما منعته الاتفاقية بشكل دائم من اقتناء الآثار.
وقد أعيدت القطع التي تمت مصادرتها من شتاينهارت إلى السلطات في إسرائيل واليونان والأردن.
ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير