الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تحبط شبكة حماس المالية
واشنطن ستدفع أموالا مقابل معلومات عن خمسة من كبار ممولي حماس أو أي معلومة تؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.
ويأتي عرض المكافآت عقب أربع جولات من العقوبات الأمريكية على حماس بعد تسللها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص واختطاف 240 آخرين خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن مقتل 22,600 فلسطيني وحوّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.
وذكرت الوزارة في بيان أن الخمسة المطلوبين هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، عامر كمال شريف الشوا، أحمد سدو جهلب، وليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله، الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.
وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس. وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوّض الاستقرار في السودان.
وتابعت الوزارة أن ثلاثة من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.
وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس. وكانت الوزارة قد قالت في أكتوبر تشرين الأول إنه مقيم في قطر.
وقالت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.
في الشهر الماضي، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الاستخبارات الإسرائيلية حصلت على تفاصيل شاملة حول العمليات المالية الواسعة لحركة حماس في عام 2018 ولكنها لم تفعل شيئا لإغلاقها ولوقف تدفق الأموال إلى الحركة.
وقال التقرير، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن هذه الأموال ذاتها كانت على الأرجح أساسية لاستعدادات الحركة لهجمات 7 أكتوبر.
ويفصل التقرير الوثائق التي تم العثور عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص بمسؤول كبير في حماس والتي أدرجت أصولا في جميع أنحاء العالم تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وأشارت الوثائق إلى شركات سودانية مملوكة لحماس تعمل في التعدين وتربية الدواجن وبناء الطرق، وناطحتي سحاب تملكهما الحركة في الإمارات العربية المتحدة ومشاريع تجارية أخرى متعلقة بالعقارات في الجزائر وتركيا.
وعلى الرغم من أن الوثائق كانت متاحة ومن وجود مسار محتمل نحو قطع أموال حماس، لم يتم اتخاذ أي إجراء. عملت كل من إسرائيل والولايات المتحدة على افتراض أن حماس كانت معنية بحكم القطاع أكثر من دخولها في صراع مع إسرائيل، وتم التركيز بدلا من ذلك على فرض عقوبات على إيران.