الولايات المتحدة تضغط على عباس بشأن خطة لتعزيز انتشار السلطة الفلسطينية الأمني في شمال الضفة الغربية
الاقتراح الذي طرحه بلينكن سيشهد إنشاء فرق قوات خاصة فلسطينية للعمل في جنين ونابلس، حيث قوبلت المداهمات الإسرائيلية بعنف متزايد
تحث إدارة بايدن رام الله على تبني خطة تهدف إلى تعزيز انتشار السلطة الفلسطينية الأمني في شمال الضفة الغربية، حيث أصبحت المعارك بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة المحلية دامية بشكل متزايد.
وطرح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الاقتراح خلال اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله يوم الثلاثاء، حسبما قال مسؤولان أمريكي وفلسطيني، تأكيدا لتقرير موقع “أكسيوس”.
في الأشهر الأخيرة، شهدت السلطة الفلسطينية تلاشي سيطرتها على مساحات متنامية من الضفة الغربية، لا سيما في مدن شمال الضفة الغربية مثل جنين ونابلس. وتقول إسرائيل إنها تضطر نتيجة لذلك إلى إرسال قواتها إلى تلك المناطق – التي من المفترض بموجب اتفاقيات أوسلو أن تكون تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية – لاعتقال المشتبه بهم الأمنيين.
في الماضي، كانت السلطة الفلسطينية، التي حافظت على تعاون أمني مع الجيش الإسرائيلي حتى الأسبوع الماضي، تنفذ مثل هذه المداهمات.
وقد أدت العديد من المداهمات الإسرائيلية إلى اشتباكات عنيفة بشكل متزايد مع فلسطينيين مسلحين، المحبطين من التوغلات الإسرائيلية واستعداد السلطة الفلسطينية للتعاون.
وبدأ بعض أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بيع الذخيرة والأسلحة للمقاتلين في جميع أنحاء الضفة الغربية كوسيلة لكسب العيش وسط الأوضاع المالية المتدهورة في رام الله، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير.
وستشهد الخطة إنشاء فرق قوات خاصة للشرطة المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في جنين ونابلس، من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية في المنطقة. وستسعى إلى تقليل الاحتكاك بين شرطة السلطة الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين من خلال نشر الشرطة المدنية لتنفيذ الاعتقالات بدلاً من القوات شبه العسكرية المستخدمة عادة، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وفي حين أن عباس لم يقدم لبلينكن إجابة نهائية بشأن الاقتراح، فإنه لم يلقى دعم مسؤولي السلطة الفلسطينية حتى الآن، حيث أعربوا عن أسفهم لعدم إدراج التزام إسرائيلي بوقف المداهمات في المنطقة A التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قال مسؤول فلسطيني.
وأضاف المسؤول أن التجنيد لمثل هذه القوة سيكون أيضا صعبا وسط تزايد الإحباط العام من السلطة الفلسطينية. إسرائيل، في المقابل، تدعم الخطة الأمريكية، بحسب “أكسيوس”.
قال عباس الأسبوع الماضي إن السلطة الفلسطينية أوقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين خلفت تسعة قتلى فلسطينيين، وهي العملية الأكثر دموية منذ سنوات.
ثمانية من القتلى كانوا أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، لكن قُتلت أيضا امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، وأصيب حوالي 12 مدنيًا آخر بجراح، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
يوم الأحد، بدا أن رئيس السلطة الفلسطينية يتراجع عن وقف التنسيق، حيث أخبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز أن العلاقات الأمنية قطعت جزئيا فقط، وأن تبادل المعلومات الاستخباراتية استمر إلى جانب اعتقال السلطة الفلسطينية لمشتبه بهم أمنيين، حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر لتايمز أوف إسرائيل.
وقد أدت مداهمة جنين والهجوم الفلسطيني في اليوم التالي خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية، الذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين، إلى تغيير أولويات بلينكن في رحلته إلى المنطقة، التي اختتمت يوم الثلاثاء. وردا على موجة العنف، جعل وزير الخارجية قضية التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في رأس جدول أعماله، وفقا لمسؤول أمريكي كبير.
وقال مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون إن منسق الأمن الأمريكي في القدس مايك فنزل هو من ضاغ خطة تعزيز انتشار السلطة الفلسطينية الأمني في شمال الضفة الغربية العام الماضي.
وخلال زيارته للمنطقة، كرر بلينكن معارضة الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، إضفاء الشرعية على للبؤر الاستيطانية غير القانونية، التحركات نحو ضم الضفة الغربية، هدم المنازل، عمليات الإخلاء، عنف المستوطنين، وتعطيل الوضع الراهن في الحرم القدسي، رغم أنه لم يذكر كيف ستتصرف الإدارة إذا استمرت مثل هذه الإجراءات.